تسلمت الجزائر أمس، رئاسة القمة العربية من تونس، وأكدت على لسان وزير خارجيتها رمطان لعمامرة تعويلها على الجميع في هذه القمة «لبدء نهج جديد في العمل العربي المشترك».
وفي كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب لفت لعمامرة إلى أن انعقاد القمة العربية في دورتها الـ31 تأخر ثلاث سنوات ونصف السنة جرّاء جائحة كورونا، وقال: «اليوم بعد التعافي التدريجي من الوباء، جاءت الأزمة في أوكرانيا بأبعادها الأمنية والسياسية والاقتصادية لتخلق واقعاً متأزّماً ينذر بتداعيات كبيرة على المنظومة الدولية بما فيها المنطقة العربية في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية التي من شأنها أن تعمّق حدة التحديات المشتركة التي تواجهها».
ودعا لعمامرة إلى ضرورة مضاعفة الجهود كمجموعة منسجمة وموحّدة تستنير بمبدأ وحدة المصير، وما ينطوي عليه المبدأ من قيم والتزامات وأن تعمل على تثمين مقومات تكاملها ونهضتها كأمة، وأضاف حسب وكالة الأنباء الجزائرية: «نعوّل كثيراً على مساهمة الجميع في قمة الجزائر لتحقيق انطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك وفق نهج يتجاوز المقاربات التقليدية ليستجيب لمتطلبات الحاضر ويمكننا بصفة جماعية من رسم معالم مستقبل أفضل لشعوبنا ودولنا».
لعمامرة لفت إلى أن التطورات التي يشهدها العالم على تعقيدها لا يجب أن تنسينا هموم أمتنا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تمّر اليوم بأصعب مراحلها في ظل جمود العملية السياسية وتمادي المحتل في فرض سياسة الأمر الواقع، موجهاً التحية للفلسطينيين على انخراطهم في مبادرة المصالحة التي أطلقها الرئيس عبد المجيد تبون مطلع هذا العام بالتنسيق مع أخيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس والتي تُوّجت بالتوقيع على إعلان الجزائر المنبثق عن مؤتمر لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 13 تشرين الأول الجاري».
وأكد وزير الخارجية الجزائري أنه «يجب أن تستوقفنا الأزمات في البلدان العربية للدفع بمسارات السلم والمصالحة التي يجب أن تنطلق من البيت العربي»، لافتاً إلى أن الاجتماعات التحضيرية التي تعقد من 26 وحتى 31 من الجاري مع وزراء الخارجية العرب «مثمرة».
وأضاف: «نعوّل على مساهمة الجميع في قمة الجزائر لتحقيق انطلاقة جديدة في العمل العربي المشترك»، آملاً في أن «يكون بمقدورنا أن نبني توافقاً عربياً يسمح بلمّ شمل كل الدول لحلّ الأزمات التي تمر بها الدول».
ومع تأكيد انعقاد القمة العربية التي تستضيفها الجزائر في الموعد المقرر لها مطلع تشرين الثاني المقبل، وعلى الرغم من إعلان سورية عدم مشاركتها في هذه القمة، إلا أنها حاضرة ضمن الملفات المهمة التي سيتم طرحها ضمن جدول أعمال القمة.
وخلال اجتماعهم التحضيري للقمة أمس، دعا وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، خلال الاجتماع، إلى أن تمثل القمة العربية «منطلقاً لحّل الأزمات في بلداننا العربية من سورية إلى اليمن ولبنان والسودان»، مضيفاً: إن تونس تتطلع إلى مكانة متقدمة ضمن التوازنات الدولية الحالية يملي عليها إيجاد «مقاربات جديدة»، وذلك حسب الموقع الإلكتروني لقناة «الميادين».
وأكد أن بلاده ركزت «تحركاتها الإقليمية على حماية الأمن العربي المشترك»، مشيراً إلى أن «إيجاد تسوية سياسية مستدامة، وإعادة حقوق الشعب الفلسطيني يشكلان طريق السلام للأمة العربية».
وبحث وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماعهم التحضيري أمس، مجموعة من الملفات ومشروعات القرارات، ومن المرتقب أن يتفقوا اليوم على مشروعات القرارات التي ترفع للقادة في القمة التي ستنطلق في الأول من الشهر المقبل.