بات إفراغ المؤسسات والدوائر الحكومية من موظفيها وأصحاب الخبرات في السويداء واقعاً ملموساً وحقيقة لا يمكن أن يختلف عليها اثنان، حيث أكد عدد كبير من رؤساء الدوائر ومديري المؤسسات في السويداء وجود نقص في الكادر الوظيفي والإداري حصرا والذي تعود أسبابه بالدرجة الأولى وبحسب ما أشاروا إليه إلى ما أفرزته الحرب على البلاد بهجرة العناصر الشابة وأصحاب الشهادات والخريجين بسبب الوضع الاقتصادي المتردي والبحث عن فرص للعمل إضافة إلى إحجام الكثير من أصحاب الشهادات والخريجين الجدد عن التقدم إلى الوظائف الحكومية بسبب الأجور المتدنية التي لا تتناسب مع الغلاء المعيشي والذي بدوره أدى إلى بروز ظاهرة الاستقالات الكبيرة في جميع المؤسسات والدوائر الخدمية على حد سواء
ورأى من التقتهم «الوطن» من مديري ورؤساء مؤسسات حكومية في المحافظة انه لضمان استمرار العمل ضمن تلك المؤسسات ولو بشكل إسعافي يجب إصدار قرار أو تشريع برفع سن التقاعد في المؤسسات لكل العاملين ومن ضمنها أصحاب الخبرات وخاصة في الوظائف الإدارية إلى سن 65 على أقل تقدير ولمن يرغب البقاء منهم في وظيفته وحالته الصحية تسمح بالاستمرار ضمن عمله لأن ترميم تلك الوظائف الشاغرة بالخريجين الجدد في حال وجدوا فهم يفتقدون إلى الخبرة والمعرفة الكافية بأساليب العمل موضحين النقص الكبير بتلك العناصر المؤهلة وفي كل المؤسسات.
بدورها مديرية الشؤون الإدارية في المحافظة أكدت لـ«الوطن» وجود نقص كبير بالكادر الوظيفي في جميع المؤسسات بسبب عدم تقدم أصحاب الشهادات والخبرات للوظائف الإدارية، الأمر الذي ينذر بإشكالية حقيقية في عمل كل الدوائر الحكومية ما يفرض بالضرورة إيجاد تشريع على وجه السرعة ينظم هذه القضية عبر رفع سن التقاعد أسوة بالهيئات التعليمية والتعليم العالي ومحامي الدولة والقضاة أو إصدار قرار من رئاسة الحكومة بالتعاقد مع أصحاب الخبرات ضمن وظائفهم عند الوصول إلى السن القانوني للتقاعد علماً أنه توجد مادة بقانون العاملين تسمح بالتعاقد مع العاملين بصفة خبراء ولكن لا يتم تطبيقها.
مصدر مسؤول في المحافظة أكد لـ«الوطن» أن الإشكالية الكبرى في قضية ترميم الشواغر والتعيينات تكمن بالأسس التي تم وضعها من وزارة التنمية باختيار المديرين ورؤساء الدوائر للتمديد والتعيين، موضحاً أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها جميع الفئات فان جميع الخبرات لجأت إلى الهجرة أو تقديم الاستقالات والذي تؤكد عليه الاستقالات المهولة ضمن جميع القطاعات من صحة وتربية وخدمات وغيرها، الأمر الذي يفرض بالضرورة إعادة النظر بكل القرارات الوزارية، وخاصة ضمن آلية عمل وزارة التنمية، فضلاً عن ضرورة إيجاد تشريع قانوني للحفاظ على أصحاب الخبرات ضمن وظائفهـم والمتمثل بالإسراع في إصدار قرار من رئاسة مجلس الوزراء بضرورة رفع سن التقاعد وخاصة للعاملين ضمن الوظائف الإدارية من أصحاب الخبرة وإلا فإننا مقبلون على عملية إفراغ للمؤسسات من تلك الخبرات خاصة مع الافتقاد إلى العناصر الشابة من أصحاب الشهادات الراغبين في التعاقد والعمل ضمن وظائف الدولة وحصراً الذكور منهم بسبب الأجور المتدنية من جهة والرغبة الكبيرة في الهجرة والبحث عن فرصة عمل خارج البلاد.