| ميليا عبد اللطيف
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة المهندس عمر إبراهيم غلاونجي خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ستيفان أوبراين والوفد المرافق له أهمية استمرار التعاون والتنسيق في المجال الإغاثي والإنساني بين الحكومة السورية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في سورية بهدف التخفيف من آثار الأزمة على السوريين المتضررين، مضيفاً إن احترام السيادة الوطنية والشفافية والمصداقية في التعامل بين الجانبين هو السبيل في تعزيز الثقة وتسهيل العمل المشترك بما يسهم في رفع مستوى التنسيق وتحقيق الغايات الإنسانية للعمل.
وأوضح غلاونجي أن الحكومة السورية تولي الشأنين الإغاثي والإنساني الاهتمام الكبير من خلال تطوير آليات العمل الإغاثي وزيادة فعالية صنع القرار وتسريعه بهدف التخفيف عن المواطنين الذين تحملوا العبء الأكبر من تداعيات الأزمة، مبيناً الإجراءات الجاري اتخاذها لوضع مسودة خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2016 انطلاقاً من الحرص على توحيد جهود مختلف الفاعلين في الحقلين الإنساني والإغاثي وأن الهدف الإستراتيجي للحكومة السورية في المرحلة القادمة إعادة المهجرين إلى المناطق التي أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها، ما يتطلب التوسع في المجالات التي تعزز هذا الهدف الإستراتيجي كمشاريع بناء الوحدات السكنية المؤقتة المسبقة الصنع ومشاريع إصلاح المنازل المتضررة وتأهيل البنية التحتية في التجمعات السكانية التي عانت ويلات الحرب واعتداءات الجماعات الإرهابية المسلحة حيث تصبح جاهزة لعودة سكانها إليها.
من جهته أشار أوبراين إلى أهمية تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والحكومة السورية لمواجهة التحديات الإنسانية الناتجة عن الوضع في سورية، مؤكداً أن زيارته الثانية إلى سورية تأتي في إطار حرصه على الاطلاع بنفسه على جهود الإغاثة والاستجابة التي تقوم بها الأمم المتحدة في دولة عضو فيها.
وخلال اللقاء تمت مناقشة واقع العمل الإغاثي والتحديات التي واجهت تطبيق وتنفيذ خطط الاستجابة للمساعدات الإنسانية الموقعة بين الجانبين، مؤكدين أهمية تجاوز الصعوبات والعقبات التي تعترض سير تنفيذ وتطبيق البرامج الواردة فيها بجميع قطاعاتها وموضوع نقص التمويل الذي يشكل أبرز التحديات التي تواجه المرحلة القادمة.