كشفت بيانات اطلعت عليها «الوطن»، لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن قيمة المستوردات السورية انخفضت من 17 مليار يورو في عام 2010 إلى 6.3 مليارات يورو في عام 2018، وإلى 5.2 مليارات يورو في عام 2019، وصولاً إلى 4.1 مليارات يورو في العامين 2020 و2021.
وبذلك تكون المستوردات السورية انخفضت من عام 2010 إلى العام الماضي بمعدل 75.9 بالمئة وهو ما أثار وجهتي نظر حول الموضوع، حيث ترى وزارة الاقتصاد أن هذه السياسة هي الأفضل حالياً، وتحقق عدداً من الغايات وتسهم في الحفاظ على الصناعة المحلية وتؤمن فرص عمل للمواطنين وتخفف الطلب على القطع الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الأكثر ضرورة وغير القادرين على إنتاجها مثل النفط والقمح وسلع أخرى عديدة، أي العمل على توجيه القطع المتحصل وذلك كما صرح به مؤخراً معاون وزير الاقتصاد بسام حيدر.
بينما هناك وجهة نظر مختلفة عن ذلك للكثير من التجار تعتقد بأن ترشيد المستوردات عطّل الكثير من الأنشطة الاقتصادية وأسهم في خلق مساحة أوسع للمهربات.
ورأى الأستاذ في كلية الاقتصاد علي كنعان أن إجراءات منع الاستيراد غير مجدية لأن السلع ستتدفق عبر التهريب وتضيع على الدولة الرسوم الجمركية وتتعطل حركة النشاط الاقتصادي، معتبراً أن الأصح فتح الاستيراد وتمويله عبر التسهيلات الائتمانية من حسابات خارج البلد.