عقد مجلس محافظة حماة الجديد جلسته الأولى صباح أمس، بحضور محافظ حماة محمود زنبوعة.
ودعا رئيس المجلس إبراهيم معلا، الأعضاء ليكونوا على قدر الثقة التي منحهم إياها المواطنون، ونقل همومهم ومعاناتهم إلى المجلس في مختلف المجالات والميادين، لإيجاد الحلول لها والتخفيف ما أمكن من معاناتهم، وتقديم ما يمكن من الخدمات العامة لهم بمختلف مناطقهم وقراهم.
وبيَّنَ أن على أعضاء المجلس بذل كل الجهود في هذه الدورة الجديدة من الإدارة المحلية، لتحسين الواقع الخدمي على مستوى المحافظة، لما لذلك من دور كبير في تعزيز الثقة بين المجلس والمواطنين الذين هم البوصلة لكل عمل وطني.
وطرح عدد من الأعضاء في مداخلاتهم، أهم المشكلات التي يعاني منها المواطنون، وخصوصاً الكهرباء ومياه الشرب والنقل الداخلي في مدينة حماة، وبينها وبين مناطقها وأريافها، وتوزيع مازوت التدفئة بالوقت المناسب، وحاجة العديد من الأرياف للصرف الصحي، وإحداث مجمع تربوي في عين الكروم، ودعم الريف الشرقي لمدينة سلمية بالخدمات العامة، وتغيير العقلية التي تدير المجالس المحلية، للاعتماد على ذاتها وإدارة مواردها، وعدم تنفيذ مشاريع خدمية إلا بعد دراسة جدوى اقتصادية، وتعبيد طريق زراعية مابين عين حلاقيم وعاشق عمر لتخديم منتجي الزيتون.
كما عرض عدد من أعضاء المجلس لضرورة تزويد مزارعي التبغ في الغاب بالمازوت لتجفيف محصولهم، وتوزيع مازوت التدفئة لأسر وذوي الشهداء، ومعالجة مخالفات البناء في المواقع الحراجية بمنطقة الغاب، وتزويد الدراجات النارية غير النظامية بالبنزين عبر الطاقات الالكترونية تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، كونها وسيلة نقل ضرورية لأبناء هذه المنطقة الزراعية، وبناء قاعدة بيانات للمشاريع الخدمية في المحافظة لكل الوحدات الإدارية ليصار لتنفيذها بحسب الأولويات وفي القرى الأقل تخديماً، وفرز كادر لصالة «السورية للتجارة» في سلحب، وتقوية الاتصالات الخليوية الضعيفة في ناحية الحمراء وتزفيت بعض الطرقات فيها لتهديم منازل العديد من أسر الشهداء.
كما طرح الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة العمل على تعزيز التواصل مع المواطنين لجسر فجوة الثقة بين مجالس الوحدات الإدارية وبين الناس، وتنفيذ سدات إسمنتية أو حديدية على قنوات الري بالغاب بدلاً من الترابية التي لم تحقق الغرض المنشود منها، وضرورة تخديم مدينتي كفرزيتا واللطامنة بريف حماة الشمالي المحرر بالخدمات الضرورية وخصوصاً المياه والكهرباء، فرغم مضي 4 سنوات على تحريرهما لم تقدم لهما الخدمات الضرورية لحياة المواطنين اليومية.
كما طالب الأعضاء بحل مشكلة الصرافات الآلية المزمنة في مدينة سلمية ومعاناة المتقاعدين من تعطلها أو خروجها عن الخدمة بمعظم الأوقات، وإبرام عقود بين المؤسسات والدوائر ووسائل نقل، لنقل الموظفين من سلمية لحماة الذين يدفعون حالياً نحو ثلث رواتبهم أجرة، وذلك على نفقة الجهات العامة.
كما طالب الأعضاء بضرورة إعلان نتائج انتخابات الإدارة المحلية وبشكل خاص مجلس المحافظة بحسب تسلسل عدد الأصوات، التي لم تعلن رسمياً لتاريخه، ومراقبة العمل في مؤسسات الدولة ودوائرها، والكشف عن مواقع الترهل والفساد والإفساد والمحسوبية وإيصال واقعها للجهات المسؤولة بالمحافظة، ومتابعة هموم المواطن المعيشية.
ومن جانبه بيَّنَ محافظ حماة، أن كل المطالب محقة ومشروعة، وأن المحافظة طالبت باجتماعات مركزية عديدة، بزيادة مخصصات حماة من الكهرباء، فحصتها الحالية ما بين 120 – 175 ميغا وهي غير كافية لكون حماة تضم محافظتي إدلب والرقة وعدداً من أهالي حلب وعليها ضغط كبير بالخدمات العامة.
ولفت إلى أن شركة الكهرباء تدير المتاح من الكهرباء بكفاءة عالية، وأن واقع مياه الشرب وشحها مرتبط بالكهرباء وتوافرها.
وأوضح المحافظ أنه تم تحسين الواقع المائي في بعض المدن والقرى من خلال زيادة الوارد المائي وتعزيز مجرى العاصي وتزويد بعض الأرياف بالمازوت لتشغيل محطات الضخ والآبار، ولكن ذلك غير كاف فبعض الأرياف لما تزل تعاني من شح المياه.
وفيما يتعلق بالنقل ذكر المحافظ أن مشكلته «عويصة» وحلها يكمن في تركيب أجهزة التعقب الجغرافي للسرافيس، وعندها لن يجرؤ السائقون الذي يتهربون عن الخطوط ويبيعون المازوت على ارتكاب هذه المخالفات.
وبيَّن أن الإجراءات مستمرة في هذا الاتجاه، وقد تم تركيب نحو 60 جهازاً على سرافيس تعمل على خط حماة ـ حمص، والأولوية الثانية للنقل الداخلي بمدينة حماة ثم خط حماة ـ سلمية، ومن ثم المدن الأخرى.
وأما عن المشاريع الخدمية فبيَّنَ أن كل مشروع مدروس ومحدد الكلفة توافق المحافظة عليه مباشرة.
وقد تم طلب مساعدات إضافية لريف سلمية المحرر قيمتها نحو 300 مليون ليرة من وزارة الإدارة المحلية.
كما تم الطلب من الوحدات الإدارية والشركات بوضع سلم أولويات، لتنفيذ المشاريع التي تخدم أكبر عدد ممكن من المواطنين، والأولوية لذوي الشهداء وأسرهم.
وأما توزيع المحروقات فأوضح المحافظ أنه يوزع بالتساوي على المحطات، وحالياً للزراعة والمداجن وللمنشآت العاملة فعلياً بحسب خطة لجنة المحروقات والاحتياجات والإمكانات.
وأما فيما يتعلق بواقع البناء في الأراضي الزراعية بمنطقة الغاب، فهناك مشروع السكن البديل ضمن إستراتيجية جديدة للمنطقة، وتحديد مناطق في السفوح الشرقية لجبال الغاب لتنفيذ وحدات سكنية، مع الإفادة من بعض القرى النموذجية المنجزة منذ أكثر من 30 علماً، لمنع التعديات على الأراضي الزراعية.
ودعا المحافظ الأعضاء للتركيز على خطة عمل المجلس المستقبلية، وعلى التواصل الدائم مع المواطنين ونقل همومهم ومتابعتها.