ناقش مجلس الشعب أمس 100 مادة من مشروع قانون أصول المحاكمات الجديد الذي بلغت مواده 500 مادة، واعتبر رئيس المجلس محمد جهاد اللحام في كلمة له أن مشروع القانون لحظ موضوع تبسيط إجراءات التقاضي وقواعد التنفيذ وكرس مبدأ السيادة في اختصاص المحكمة السورية للنظر في الدعاوى التي ترفع على السوري المقيم في البلاد أو خارجها، موضحاً أنه اختصر من إجراءات تبليغ الدعوى للمدعى عليه فلا يحتاج إلى تبليغ جديد.
وأكد وزير العدل نجم حمد الأحمد خلال الجلسة أن مشروع القانون الجديد سيكون له الأثر الكبير في إرساء قواعد العدالة والإجراءات القضائية السليمة التي تخدم مسيرة الإصلاحات التشريعية في طريق التطور الحقوقي المعاصر، مشيراً إلى أنه ثمرة من ثمرات الإصلاح والتطوير القضائي التي يراد بها الوصول إلى قضاء سريع وعادل.
وأوضح الأحمد أن مشروع القانون أخذ في الحسبان توحيد التشريعات المتعلقة بأصول المحاكمات وإجراءات التقاضي في متن واحد يتصف بالحداثة وتبسيط إجراءات التقاضي، وقواعد التنفيذ، مشدداً على أهميته سرعة الفصل في الخصومات القضائية والتنفيذية.
وقال الأحمد: إن مشروع القانون سيكرس السلطة التقديرية للقاضي في حالات إجرائية معينة وتخويله السلطة الفعلية في توجيه الدعوى وبسط رقابته على إجراءات الخصوم بما يخدم حسن سير العدالة.
(التفاصيل ص6)