أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم لـ«الوطن» أنه حتى اللحظة لم يتم الوصول إلى مرحلة الإعلان عن اسم مرشح لمنصب رئيس الجمهورية ليكون في صندوق الاقتراع، منوهاً بأن الأمور لم تصل إلى مرحلة التوافق الذي ننشده ونعتبره أسمى السبل للوصول إلى رئاسة الجمهورية.
وتابع بالقول: «نحن لسنا من هواة طرح الأسماء لمجرد طرح أسماء رغم أن سليمان فرنجية هو المفضل لدينا ونحن نتمنى أن يكون رئيساً للجمهورية وليس مرشحاً لما لديه من أمور، وتربطنا به من علاقات على كل المستويات»، وأضاف «ولكن لأننا نحن واقعيون وموضوعيون ونحن أصحاب رأي واضح في موضوع التوافق والوصول إلى هذا التوافق الوطني لذلك سننتظر ما ستؤول عليه بعض الاتصالات والمشاورات التي تجري بشكل أو بآخر لعلّ ذلك يفتح الآفاق ويسهّل الأمور أمام الوصول إلى الاستحقاق بنتائجه وليس بشكله وعندئذٍ سيكون لدينا مرشح على طاولة التشاور التي نأمل أن نصل من خلالها إلى هذا التوافق المنشود».
وحول تصريحات النائب جبران باسيل للإذاعة الفرنسية التي قال فيها بأن «بناء الدولة أولى من حماية سلاح حزب الله» والتي أثارت الغموض حول مستقبل «تفاهم مارمخايل» بين حزب اللـه والتيار الوطني الحر، قال هاشم: إن «هذا رأيه وموضوع مارمخايل له علاقة بطرفيه بكل ما يتعلق بهذا الموضوع ونحن لا علاقة لنا بهذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد ورأينا هو فيما يخصنا وهذا الموضوع هو بين طرفين محددين وبالتالي عندما يكون هذا الموضوع بهذا المستوى لا يمكن أن نقحم أنفسنا بما لا يعنينا».
بدورها علقت مصادر مقرّبة من حزب اللـه على تصريحات باسيل الآنفة الذكر بالقول: «إنّ هذا رأيه ونحن نحترمه ونتفهم موقفه وخطابه»، فيما يرى بعض المقربين من الحزب أن «سلاح حزب اللـه هو أصل بقاء الدولة اللبنانية، كما أن سلاح حزب اللـه لا يتنافى مع بناء الدولة، وبالأمس القريب حقق سلاح حزب اللـه ما يمكن أن يبني الدولة وهو النفط والغاز»، مستطردين بالقول: «لولا سلاح حزب اللـه هل كنا نحصل على ما نعوّل عليه في بناء الدولة»!
ووفق معلومات «الوطن» يبدو أن هناك تفاهماً ضمنياً بين المسؤولين السياسيين لتمرير مونديال قطر وموسم الأعياد على خير على المستويات السياسية والأمنية والمالية، عبر التخفيف من نبرة الخطاب السياسي والطائفي الذي يثير الحساسيات والتوتر الأمني، وضبط الجيوش الإلكترونية الحزبية على مواقع التواصل الاجتماعي، ورفع درجة جهوزية الأجهزة الأمنية وتسيير دوريات في مختلف المناطق اللبنانية، بوجود قرار لدى الأجهزة الأمنية كافة بتغطية سياسية بالتعامل بحزم وشدة مع أي محاولة للمسّ بالأمن أياً تكن الجهة، داخلية أم خارجية، وبموازاة أن تعمل الحكومة بالتعاون مع مصرف لبنان على ضبط سعر صرف الدولار بالحد الممكن وأسعار السلع والمواد الغذائية لتفادي أي فوضى اجتماعية وأمنية بالشارع.
كما أشارت مصادر مواكبة للوضع الأمني لـ«الوطن» إلى «استقرار الوضع الأمني إلى حدٍ كبير وبشكل جيد جداً مقارنة مع حجم الأزمات المالية والاقتصادية والظروف الاجتماعية الكارثية والتجاذبات السياسية بظل الفراغ في المؤسسات أكان في رئاسة الجمهورية أم الحكومة»، إلا أن المصادر عينها دعت إلى «عدم الاطمئنان بشكل دائم للاستقرار في ظل التطورات الخطيرة في المنطقة واحتمال إعادة تسلل الإرهاب إلى الداخل اللبناني لاستخدامه في أهداف ومخططات خارجية كإحدى أدوات الضغط السياسي في معركة رئاسة الجمهورية»، ما يتطلب شبكة أمان سياسية – وطنية تدعم عمل الأجهزة الناشط، وذلك بحوار وطني ينتج رئيساً للجمهورية وحكومة تنطلق بخطة الإصلاحات للجم الانهيار والنهوض الاقتصادي، وفق المصادر الأمنية.