كشف التنين الهوائي الذي ضرب أكثر من ثمانين بيتاً بلاستيكياً في المنطار وميعار وسهل يحمور جنوب مدينة طرطوس مطلع هذا الأسبوع أهمية التأمين على الزراعات المحمية من قبل مزارعيها لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين بعد أن تبين للمزارعين غير المؤمنين على بيوتهم أنهم سيتحملون كامل قيمة الأضرار التي لحقت بهم رغم ضخامتها، لأن صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية لن يدفع لهم أي مبلغ.
مدير صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية بطرطوس حيدر شاهين أوضح لـ«الوطن» أن تنيناً بحرياً ضرب سهل ميعار شاكر وسهل يحمور والمنطار الجمعة الماضي وتشير الإحصاءات الأولية إلى تضرر حوالى 83 بيتاً وتراوحت الأضرار بين كلي وجزئي وتنوعت الزراعات بين بندورة وكوسا وباذنجان.
وأضاف شاهين: إنه في ضوء صدور قرار مشروع التأمين على البيوت المحمية ما على المتضرر سوى مراجعة المؤسسة العامة للتأمين مصطحباً معه عقد التأمين وصورة عن التنظيم سابقاً لحدوث الضرر حيث تقوم لجنة المنطقة بإجراء الكشف مع خبير مُحلف لدى المؤسسة العامة للتأمين، منوّهاً بأن ذلك تم بسرعة كبيرة جداً فور الإبلاغ عن التنين وتم تحرير المحضر ونسبة الأضرار ونوع المحصول وتوثيق ذلك بالصور والفيديو أصولاً مع الإشارة إلى أن البيوت المحمية أصبحت من خارج عمل الصندوق.
شاهين ناشد المزارعين بضرورة الإسراع بتأمين بيوتهم المحمية لأن البيوت غير المؤمنة لا تستحق التعويض.
بدوره مدير فرع المؤسسة العامة السورية للتأمين بطرطوس محمد حسن أوضح أن المؤسسة أجرت الكشف على البيوت المؤمن عليها من قبل أصحابها وعددها 32 بيتاً من أصل الـ83 لحقت بها الأضرار جراء التنين البحري، ومن خلال الكشف تم تحديد الأضرار بدقة متناهية لكل مزارع وسيتم التعويض عليهم وفق العقود المبرمة، مشيراً إلى أن عدد المزارعين الذين وقعوا عقود تأمين في المحافظة لا يزيد على 1935 مزارعاً لديهم 13644 بيتاً محمياً وهذا الرقم يساوي 10بالمئة من عدد البيوت المحمية المزروعة هذا العام في المحافظة.
الدكتور رافد محمد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين قال رداً على سؤال «الوطن» حول مقدار التعويض: إن التعويض يصرف وفق نسبة الضرر لكل مكون من مكونات البيت (حديد، بلاستيك «نايلون»، مزروعات) انطلاقاً من تحقيق مبدأ التعويض العادل وفق عقد التأمين، ونصح الجميع بإجراء التأمين لأهميته في الحصول على تعويض واستمرار المزارع في عمله، إذ إن كلفة التأمين (قسط التأمين السنوي) منخفضة جداً مقارنة بالتعويض الممكن في حال وقوع الضرر، عدا أن الخزينة العامة للدولة تدعم القسط بـ70بالمئة من قيمته، لذلك يسدد المزارع 14 ألف ليرة فقط عن كل بيت، شاملة الرسوم والطوابع.
كما أن الحد الأقصى للحصول على التعويض هو 30 يوماً من لحظة الكارثة، وجميع الجهات المعنية متعاونة في ذلك، وزارة الزراعة، المصرف الزراعي اتحاد الفلاحين، الوحدة الإدارية، إضافة إلى المؤسسة العامة السورية للتأمين طبعاً.