| حماة- محمد أحمد خبازي
أطاحت أزمة المحروقات المستفحلة في حماة، بمدير فرع «محروقات» المهندس معتز خرما، الذي أنهي تكليفه مؤخراً كإجراء أولي بقرار وزاري، وتكليف المهندس عبد الوهاب وهبي مكانه وهو المدير الأسبق لفرع سادكوب حماة!!.
والمعلومات الأولية التي حصلت عليها الوطن تفيد بإنهاء تكليف المهندس خرما بإجراء من لجنة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التي قدمت إلى حماة وبحثت في مشكلة توزيع المحروقات، وارتأت إنهاء تكليف مدير فرع «محروقات» ومدير الدائرة التجارية في الفرع المذكور كما يقال، ولكنه لما يزل على رأس عمله.
وباعتقادنا، ومن خلال متابعتنا الدؤوبة والمستمرة، مشكلة توزيع المشتقات النفطية والفوضى العارمة فيها وبخاصة في مناطق المحافظة، لا تحل بإقالة مدير وتكليف آخر، ولا بزيادة مخصصات المحافظة منها، والتي لا يستفيد منها سوى تجار السوق السوداء والمرتبطين معهم بحلقات الفساد الوسيطة الكبيرة والصغيرة!!.
فغير مرة، صرح المسؤولون في المحافظة بما فيهم المدير المقال، بأن مخصصات المحافظة من المشتقات النفطية تكفي وتزيد وخاصة مازوت التدفئة، ولكن تلك المخصصات لم تكن تكفي ولم تكن تزيد!!.
بل كانت الأزمة تستعر – كما هي اليوم – ولا يحصل المواطنون على 50 أو 100 لتر من المازوت إلا بشق الأنفس، ومنهم لم يحصل عليها حتى تاريخه.
وكذلك الأمر بالنسبة للبنزين، حيث لما نزل نرى أرتال السيارات تصطف أمام محطات الوقود بمدينة حماة وغيرها من مدن المحافظة ومناطقها التي تبلغ الأزمة فيها ذروتها عند توزيع المخصصات على المحطات، بسبب تدخل العديد من الجهات في التوزيع رغم حصرها بجهة معينة، والعديد من المتنفذين والمدعومين والفوضويين، وهو ما يجعل السوق السوداء نشطة جداً، والحصول على لتر من البنزين بسعر ما بين 250 – 400 ليرة متاحاً ومتوافراً وخاصة في مدينتي محردة وسلمية!!.
وباعتقادنا أزمة المحروقات مستمرة وستظل، ما دامت الآليات المتبعة في توزيعها خاطئة، وما دام هناك من يستفيد من هذا الخطأ.
ولم تستطع «الوطن» التواصل مع مدير محروقات المُقال لمعرفة الأسباب الحقيقية لإقالته، أو الاطلاع على وجهة نظره ورأيه من منطلق المهنية التي تقتضي سماع الرأي الآخر، وذلك لعدم رده على هاتفه الجوال أو على الرسائل التي أرسلناها له ونرجوه فيها الرد علينا لنسمع رأيه بإقالته التي هي مثار لغط كثير في حماة اليوم.