رفعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سقف القرض للمتقاعدين لديها ليصبح 2 مليون ليرة بدلاً من مليون ليرة كما كان معمولاً به.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن المدير العام للمؤسسة يحيى أحمد أن رفع السقف جاء استجابة للحالة العامة وارتفاع معدلات التضخم وبما يسمح للمتقاعد الاستفادة من قيمة القرض وفق الأسعار الرائجة في السوق المحلية.
وعن شروط الإقراض بيّن أن سقف القرض 2 مليون ليرة لمدة سداد 5 سنوات وطلب كفيل واحد على حين مازالت الفائدة بحدود 6 بالمئة، موضحاً أن الغاية من منح القرض للمتقاعد ليست ربحية بقدر ما هي خدمة تسعى المؤسسة تقديمها للمتقاعد، واعتبر أنه منذ بداية العام الجاري كان هناك طلب جيد على القروض من قبل المتقاعدين الذين تجاوز عددهم لدى المؤسسة 700 ألف متقاعد.
وفي متابعة لقروض المتقاعدين، أوضح مدير عام مصرف التسليف الشعبي نضال العربيد أن التسليف يمنح قروضاً للمتقاعدين الذين تصدر معاشاتهم عن طريق مؤسسة التأمين والمعاشات، ويستفيدون من قروض التسليف الشعبي بالشروط ذاتها التي يحصل عليها العاملون في الجهات العامة (على رأس عملهم) لجهة سقف القرض 5 ملايين ليرة ومدة سداد تصل لـ 7 سنوات.
وعن تعديل شروط منح قرض الدخل المحدود لدى التسليف الشعبي بين العربيد أنه حالياً لا يوجد أي تعديل على شروط ومحددات المنح على حين ستتم إعادة دراسة سقف القرض الحالي(5 ملايين ليرة) بحال تم تعديل الأجور والمعاشات الشهرية للعاملين في الجهات العامة وبما يتوافق مع محددات مجلس النقد والتسليف الشعبي.
وتظهر بيانات المصارف المانحة لقروض الدخل المحدود أن هناك طلباً مرتفعاً على هذا النوع من القروض ومنها قروض التسليف الشعبي حيث أوضح مدير التسليف أن متوسط منح قروض الدخل المحدود خلال الفترة الماضية وصل إلى نحو 5 آلاف قرض شهرياً ويمكن للمتقاعدين على نظام التأمين والمعاشات الحصول على قرض الدخل المحدود من فروع التسليف الشعبي سواء كانوا مدنيين أم عسكريين.
واعتبر أن معظم الدخول الحالية للعاملين في الجهات العامة تحقق سقف قروض بحدود 3 ملايين ليرة لكن في حال وجود تعويضات ثابتة لدى طالب القرض يمكنه رفع السقف الذي يمكنه الحصول عليه لأنه يتم احتساب كامل التعويضات من القسط على حين يتم احتساب 40 بالمئة فقط من الأجر أو الدخل الثابت وذلك تنفيذاً لمحددات منح القروض والتسهيلات الائتمانية.
وبيّن أن قسط قرض الدخل المحدود عند سقفه 5 ملايين ليرة ولمدة سبع سنوات هو بحدود 92.6 ألف ليرة شهرياً.
بينما يعتبر الكثيرون أنه لم تعد قروض الدخل المحدود مجدية بعد حالة التضخم الحاصلة في أسعار المواد والسلع ولم يعد قرض الدخل المحدود قادراً على تأمين أبسط الاحتياجات للعاملين في الجهات العامة.