| عبد الهادي شباط
أكد مدير عام مؤسسة البريد في وزارة الاتصالات أحمد سعد أن المؤسسة استطاعت الاستمرار في تقديم خدماتها خلال سنوات الأزمة والحفاظ على أهم الخدمات التي تقدمها للمواطن وخاصة في المناطق التي تعاني من حالة عدم الاستقرار عبر إيجاد البدائل للمواطن في مناطق مستقرة ويستطيع الوصول إليها وإنجاز احتياجاته إضافة إلى العمل على تطوير العديد من مهام المؤسسة وزيادة عدد الخدمات المقدمة وأتمتة جزء واسع من الأعمال.
مشيراً إلى أن حجم التداول السنوي في صناديق المؤسسة يصل إلى 100 مليار ليرة وهو رقم يدل على ضخامة الأعمال والخدمات التي ما زالت تؤديها المؤسسة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح سعد أن القطاع البريدي عانى من عشوائية مفتوحة قبل عام 2004 ثم تم العمل على ضبط العمل عبر إيجاد نظام التراخيص الذي يسجل ويرخص للشركات في القطاع الخاص الراغبة في العمل ضمن المجال البريدي وتم تنظيم جزء واسع من العمل في القطاع البريدي وحالياً هناك لجان في جميع المحافظات تعمل على متابعة ورصد الأعمال البريدية وتسجيلها واتخاذ جميع الإجراءات بحق الشركات والمكاتب، علماً بأن معظم الجهات الخاصة تعمل في مجال الحوالات البريدية، مؤكداً بأن المؤسسة نظمت ما تستطيع في هذا المجال ولا يمكن الحديث عن تنظيم كامل للعمل البريدي إلا بإنجاز الهيئة الناظمة لقطاع البريد التي ستعنى بتنظيم جميع الجهات التي تعمل بقطاع البريد إضافة إلى إنجاز قانون جديد للعمل البريدي، وهنا يذكر المدير العام بأن خطة الإصلاح والتطوير البريدي التي وضعت على سكة التنفيذ مع بدايات عام 2011 بعد جهود ومتابعات لإنجاحها من المؤسسة والجهات الوصائية توقفت بفعل ظروف الأزمة وخاصة أن الكلفة المالية لهذه الخطة قدرت وقتها بـ2 مليار ل.س.
وعن نسب التنفيذ للخطة الاستثمارية لدى المؤسسة أكد أنها تجاوزت 90% لهذا العام بينما أوضح أن نسب التنفيذ للخطة الإنتاجية تجاوزت 140%. مبيناً أن هناك عدة أسباب أدت إلى رفع نسب التنفيذ للخطة الإنتاجية أهمها فتح خدمة الشحن للبضائع بين المحافظات والتي اعتبرها تجربة ناجحة وفاقت التوقع منها، حيث إن المؤسسة تقدم خدمة بجودة وأجور تنافسية مع شركات القطاع الخاص وأنها استطاعت تحقيق واردات من هذه الخدمة تقدر بـ30 مليون ل.س ذهب نحو ثلثها للإنفاق على المازوت وبقية مستلزمات الخدمة إضافة إلى تأهيل أسطول النقل في المؤسسة والذي كان مركوناً وغير مستخدم حيث تمت إعادة تأهيله وإصلاح وصيانة معظم وسائط النقل والشحن من عائدات هذه الخدمة.
وأشار إلى أن أهم أسباب عجز موازنة المؤسسة هي حالة الحصار المفروضة على البلد من ناحية الطيران والذي انعكس سلباً على عائدات المؤسسة من النقل البريدي الخارجي. إضافة إلى زيادة أسعار مستلزمات الخدمات البريدية من المحروقات والمواد القرطاسية والورقيات وغيرها.
وعن تعويض العجز الحاصل في الموازنة العامة للمؤسسة بين أن وزارة المالية بدأت في السنوات الثلاث الأخيرة بتعويض المؤسسة عن جزء من خسائر المؤسسة والعجز في الموازنات حيث سددت وزارة المالية في العام السابق نحو 600 مليون ليرة من العجز الحاصل في الموازنة العامة بينما سدد في العام الحالي نحو 450 مليون ليرة وهو ما يقدر بنحو 60% من العجز في الموازنة غطته المالية.
وفي حديثه عن الخدمات التي تؤديها المؤسسة والتي طورتها مؤخراً أوضح سعد أن المؤسسة تعمل على نقل الرسائل (البعثات البريدية) بجميع أنواعها الداخلية والخارجية وخدمة الطرود البريدية أيضاً الداخلية والخارجية والحوالات البريدية الداخلية بأنواعها وحوالات الإيجار والحوالات الفورية وتعمل المؤسسة على توفير خدمة تأمين رواتب الموظفين المتصاعدين من المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ومؤسسة التأمينات الاجتماعية حيث يتم إيصال المعاش إلى مكان إقامة المتقاعد لقاء أجر مقطوع نحو 200 ليرة لكل راتب وتعمل المؤسسة على توفير خدمة منح وثيقة غير العامل في منافذها في المؤسسة وفي جميع فروعها في المحافظات والعمل على تصديق الوثائق والشهادات من وزارة الخارجية السورية.
ويؤكد أن المؤسسة من خلال تقديمها لخدمات كثيرة ومتنوعة تحقق وفراً اقتصادياً واجتماعياً للمواطن من خلال اختصار الوقت عليه والجهد في الحصول هذه الخدمات والتي كان يتطلب الحصول عليها السفر من محافظة لأخرى وصرف مبالغ من دخله أجور نقل وأحياناً منامة وغيرها خاصة في خدمة غير العامل التي كانت تتوافر سابقاً في دمشق.
وهنا ننقل للمدير العام ما حملنا إياه الكثير من المراجعين أمام منافذ المؤسسة للحصول على هذه الوثيقة حيث اشتكى الكثير منهم من حالة الازدحام أمام المنافذ والوقت الطويل الذي يحتاجه الحصول على هذه الوثيقة وأحياناً العودة في يوم ثان لأخذ الوثيقة بينما تحدث لنا عدد آخر من المراجعين عن المحسوبيات والرشاوى لبعض العاملين في المؤسسة لقاء سرعة الحصول عليها. حيث أكد بدوره أن هناك عملاً ومتابعة مستمرة لكل العاملين في توفير وتأمين هذه الخدمة للمراجعين لكن حالة الازدحام ترتبط أحياناً بالإقبال الكبير من المواطنين في فترات زمنية معينة مثل الإعلان عن مسابقة للتوظيف في إحدى وزارات الدولة.
إضافة إلى أن مسألة التأخر في الخدمة غالباً ما يرد إلى سوء الشبكة وانقطاعها عن الخدمة أحياناً أخرى وهو أمر خارج إرادة المؤسسة بينما علق على الشكوى من وجود محسوبيات ورشاوى بأنها ربما توجد لكنها على نطاق فردي من بعض العاملين ضعاف النفوس مؤكداً أن هناك رقابة من المؤسسة ومحاسبة شديدة في حال ثبوت ذلك على أي موظف مؤكداً أيضاً أن بابه مفتوح لكل المواطنين والمراجعين لديهم أي شكوى عن تقديم خدمات المؤسسة.