رحّلت سلطات الإدارة التركية ليل الجمعة- السبت 90 لاجئاً سورياً من أراضيها إلى مناطق سيطرة مرتزقتها الإرهابيين بريف مدينة إعزاز شمال حلب عبر معبر باب السلامة الحدودي شمال المدينة، على حين أعلن الأردن أنه تم تسجيل نحو 2.5 مليون مولود في دائرة الأحوال المدنية والجوازات بين عامي 2010 و2021، منهم 13 بالمئة غير أردنيين وأن المواليد السوريين يشكلون ثلثي هذه النسبة.
ونقلت وكالة «نورث برس» التابعة لميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» عن مصدر خاص أن تركيا قامت بترحيل 90 شخصاً بينهم أطفال ونساء عبر معبر باب السلامة الحدودي قرب مدينة إعزاز شمال حلب، بحجة عدم استكمال بيانات خاصة بإقامتهم، بالإضافة لعدم وجود بطاقات حماية مؤقتة لدى بعضهم الآخر.
وذكر المصدر، أن عملية الترحيل كانت بعد منتصف ليل الجمعة، في حين قامت إدارة المعبر من جانب المرتزقة الموالية للإدارة التركية بالإبقاء على المرحلين حتى صباح أمس في مخيمات إيواء قرب المعبر.
وأشار إلى أن السلطات التركية رحلت في الثالث من الشهر الجاري 80 سورياً من أراضيها، بحجة تغيير أماكن سكنهم من دون تحديث البيانات، حيث جرى ترحيلهم من دون السماح لهم بالتواصل مع ذويهم داخل الأراضي التركية.
وبين فترة وأخرى، تقوم السلطات التركية بتنظيم ضبوط بحق سوريين، تقول إنهم ارتكبوا مخالفات، ومن ثم ترحلهم إلى سورية وتقول إن السبب عدم امتلاكهم للوثائق القانونية اللازمة.
وفي الرابع والعشرين من تشرين الأول أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن السلطات التركية رحّلت مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سورية بين شباط وتموز الماضيين.
إلى ذلك أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان في الأردن عيسى المصاروة أن موجات اللجوء التي شهدها الأردن، وما رافقها من زيادة في أعداد العمالة الوافدة، أضافت المزيد من الأعباء الديمغرافية، والبيئية، والاجتماعية، والاقتصادية والأمنية، في وقت بلغت فيه نسبة من لا يحملون الجنسية الأردنية 31 بالمئة من عدد السكان، أي نحو 3.5 ملايين نسمة.
ونقلت وكالة «المملكة» عن المصاروة أن نسبة الإنجاب بين اللاجئين تفوق ما هي عليه بين الأردنيين.
وقال: «سُجل في دائرة الأحوال المدنية والجوازات بين عامي 2010 و2021، نحو 2.5 مليون مولود، بمتوسط مليون مولود كل خمس سنوات، نسبة المواليد غير الأردنيين منهم 13 بالمئة، وأن المواليد السوريين يشكلون ثلثي هذه النسبة».
وتشهد المملكة وفق المصاروة، تحديات سكانية، تتمثل أبرزها في التوزيع غير المتوازن للسكان، إذ يعيش نحو 8 بالمئة منهم في النصف الجنوبي منها، فيما يتوزع 92 بالمئة من السكان في شمال غرب المملكة، ما يشكل فيضاناً حضرياً ضاراً بالأراضي الزراعية والريفية، والمحميات البيئية والطبيعية، وينعكس سلباً أيضاً على الغطاء النباتي، ويشكل تحدياً للأمن الغذائي، وعبئاً إضافياً على البنية التحتية والخدمات العامة.
وبيّن أن 75 بالمئة من سكان المملكة يعيشون في 3 محافظات هي: العاصمة عمان وإربد والزرقاء، في وقت يتوزع فيه بقية السكان على 9 محافظات الأخرى، لافتاً إلى أن محافظة المفرق جاءت في المرتبة الرابعة عام 2021 بين محافظات المملكة في حجم السكان، الذي من المرشح أن يصل أو يفوق مجموع سكان المحافظات الجنوبية الأربع.
وحول التركيب العمري للسكان في المملكة، أوضح المصاروة، أن المؤشرات السكانية تدل على أن المجتمع الأردني فتي وليس شاباً كما هو معتقد، ما يعني نسبة إعالة عالية للأطفال من دون سن 15 سنة، والذين يشكلون 34 بالمئة من حجم السكان أي 3.8 ملايين نسمة، في حين يبلغ مجموع من هم من دون سن 18 عاماً 4.5 ملايين نسمة بنسبة 40 بالمئة، ما يشكل حسب المصاروة، قوة إضافية دافعة للنمو السكاني.
وفي الثاني والعشرين من آب الماضي، حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في عمّان من أن وضع اللاجئين في الأردن قد يتحوّل إلى أزمة إنسانية في غضون أشهر إذا لم يتوافر التمويل بشكل عاجل.
وقال ممثل المفوضية في الأردن، دومينيك بارتش: «لا يزال اللاجئون يعانون من الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا وارتفاع تكلفة المعيشة، والآن أيضاً من ارتفاع تعرفة الخدمات».
وبينما تؤكد الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين السوريين في الأردن المسجلين لديها يبلغ 670 ألف لاجئ تقول الحكومة الأردنية إن أعدادهم تصل إلى مليون و300 ألف.