بريطانيا أعلنت عن مسابقة لتوفير بدائل للوقود النووي الروسي … بولندا تلزم المؤسسات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء 10 بالمئة

بدأت تداعيات، نقص موارد الطاقة، تطفو على السطح في القارة الأوروبية، بعدما قطعت روسيا معظم شحنات خطوط الأنابيب، حيث ألزم قانون بولندي رؤساء المؤسسات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء في مؤسساتهم بنسبة 10 بالمئة، تحت طائلة غرامة مالية كبيرة، على حين أعلنت الحكومة البريطانية عن مسابقة لتوفير بدائل للوقود النووي الروسي وتعزيز أمن الطاقة في البلاد.
وذكرت قناة «الميادين» أن قانوناً جديداً في بولندا دخل حيز التنفيذ، أمس الإثنين، ، يلزم رؤساء المؤسسات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء في مؤسساتهم بنسبة 10 بالمئة، تحت طائلة غرامة مالية كبيرة.
وهذه الإجراءات لا تشمل استهلاك الكهرباء في المباني المستخدمة للدفاع عن الدولة، والمرافق التي تشكل البنية التحتية الحيوية.
وفي حال عدم توفير الكهرباء، ينصّ القانون الجديد على فرض غرامات تصل إلى 20.000 زلوتي بولندي (نحو 4500 دولار) على المسؤولين البولنديين.
يذكر أن تدفقات الغاز المتجهة شرقاً من روسيا إلى بولندا، عبر خط أنابيب «يامال»، توقّفت في أيلول الماضي.
في السياق أعلنت الحكومة البريطانية عن مسابقة لتوفير بدائل للوقود النووي الروسي وتعزيز أمن الطاقة في البلاد.
ونقلت «روسيا اليوم» عن بيان تم نشره على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء البريطاني: «سيعمل صندوق الاستثمار الجديد على تعزيز أمن الطاقة من خلال تحفيز الاستثمار في تطوير وتسويق إنتاج الوقود النووي المحلي، بما في ذلك التكنولوجيات المتطورة لإنتاج هذا الوقود».
ووفقاً للبيان، تم تخصيص 75 مليون جنيه إسترليني لدعم تطوير بدائل للوقود الروسي وتعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة في البلاد. وأشارت الوثيقة أيضاً إلى أن روسيا تمتلك الآن نحو 20 في المئة من قدرة معالجة اليورانيوم و40 في المئة في مجال التخصيب.
وقال البيان: «ستعزز حزمة الاستثمار هذه أمن الطاقة في بريطانيا من خلال توفير الوصول إلى إمدادات آمنة وموثوقة من الوقود البريطاني الصنع لتشغيل الأسطول النووي البريطاني (الإثنين والثلاثاء)، ما يضمن التخلص من النفوذ الروسي وإيجاد المزيد من فرص العمل وفرص التصدير».
وحذّرت الوكالة الدولية للطاقة، في وقت سابق من أن أوروبا تواجه مخاطر غير مسبوقة بشأن إمدادات الغاز هذا الشتاء، بعدما قطعت روسيا معظم شحنات خطوط الأنابيب.
وقالت الوكالة في تقريرها الفصلي عن الغاز: إن «الأمر قد ينتهي بأوروبا إلى التنافس مع آسيا على الغاز السائل النادر والُمكلف والذي يأتي عبر السفن».
كما أوضحت أن دول الاتحاد الأوروبي ستكون بحاجة لتقليل استخدام الغاز بنسبة 13 بالمئة طوال الشتاء، في حال قطعت روسيا الإمدادات بالكامل.
وما زالت الدول الأوروبية تقع تحت وطأة نقص إمدادات الغاز بسبب التوتر المستمر مع روسيا، الذي بلغ ذروته مع فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات استهدفت قطاع الطاقة الروسي، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما أدى إلى انخفاض إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب التي تنقل الغاز إلى أوروبا لأسبابٍ فنية، تحول العقوبات دون حلها.