مع اجتماع وزيري دفاع سورية والإدارة التركية ورئيسي جهازي استخبارات البلدين في موسكو الأربعاء الماضي بمشاركة نظرائهم الروس وفتح صفحة جديدة في تقارب أنقرة من دمشق، استشعر متزعمو الميليشيات المسلحة المدعومة من الأولى خطراً داهماً يحدق بهم وخيبة أمل كبيرة من مشغلهم التركي جراء التقارب وخطواته المستقبلية التي قد تنأى بهم عن المشهد، في وقت انقضت المهلة التي حددتها لهم الاستخبارات التركية لتشكيل ما يسمى «جيش موحد» في المناطق المحتلة شمال وشمال شرق سورية مع انتهاء عام 2022، ووضعت هذه الخطة على الرف.
وكشفت مصادر مقربة مما يسمى «الائتلاف» المعارض، الذي يتخذ من اسطنبول مقراً له، أن أعضاءه لا يتأملون أي خير من المسؤولين الأتراك في الوقوف إلى جانبهم خلال الاجتماع الذي عقد أمس الإثنين مع مسؤولين أتراك في وزارة الخارجية التركية بأنقرة، بناء على طلبهم لبحث بعض الأمور التي تخص «مسألة التقارب مع القيادة السورية عقب اجتماع موسكو».
ونقلت المصادر عن أعضاء في «الائتلاف» لـ«الوطن» قولهم: إنهم باتوا يحسون بقلق وخطر حقيقي يهدد مستقبل وجودهم على الأراضي التركية، والذي سيصبح بلا معنى لدى حل الهواجس التي تعترض سبل تطوير العلاقات السورية- التركية، والتي توقعوا لها أن تكتسب زخماً كبيراً وخطوات متسارعة خلال الفترة القادمة، وخصوصاً التي تسبق الانتخابات التشريعية والرئاسية التركية المقررة في حزيران القادم.
المصادر رجحت ألا يخرج اجتماع «الائتلاف» في الخارجية التركية عن أي مواقف بعيدة عن مخرجات اجتماع موسكو لأن الهدف منه «ضبط عقارب» الميليشيات، ورأت أن مساعي إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الاستمرار بالاستدارة نحو القيادة السورية، تحركها دوافع ومصالح حيوية عليا مثل ضمان أمن حدود بلادها الجنوبية ضد الإرهاب وعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وهما قضيتان تحسمان الرابح في صناديق الاقتراع، وبالتالي، لم ولن تحسب إدارة أردوغان أي حساب لرد فعل «المعارضة» السورية في أي عملية تفاوض مع دمشق لأن لا قيمة لها في بيدر الحسابات بالمواضيع ذات السيادة بين الدولتين.