وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس على منح العاملين في الدولة والمتقاعدين قرضاً من المصارف العامة بمبلغ 400 ألف ليرة من دون فوائد ويسدد خلال سنة على أن تتحمل الخزينة العامة كامل الأعباء المالية المترتبة على القرض.
وناقش المجلس الجهود المبذولة لتوفير الكميات المطلوبة من المشتقات النفطية، حيث أكد عرنوس أهمية تكثيف الجهود والمتابعة المستمرة لتجاوز الواقع الراهن للمحروقات واستمرار تأمين متطلبات القطاعات الأساسية ولاسيما الأفران والمشافي والنقل والزراعة وغيرها بالتوازي مع ضبط الأسواق والمحتكرين للسلع والمواد الأساسية.
وفي السياق أصدر عرنوس بلاغاً بتعطيل الجهات العامة اعتباراً من يوم الـ25 من الشهر الحالي وحتى اليوم الأول من العام القادم ضمناً وذلك بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.
وحسب البلاغ فإنه تراعى أحكام الفقرة ج من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.
وفيما يتعلق بالقرض الذي أقره المجلس للعاملين في الدولة، أكد مدير عام المصرف العقاري مدين علي في تصريح لـ«الوطن» أن قرار الحكومة الخاص بمنح سلفة مالية للعاملين في الدولة مهم ولاسيما في هذه الظروف، لافتاً إلى أنه سيتم التنسيق بين المصارف حيث تكون السلفة حسب المصرف الموطن فيه الراتب، لافتاً إلى أن الموظفين الذين ليست رواتبهم موطنة سوف يحصلون على السلفة المالية من مصرفي التوفير أو التسليف حصراً.
وبالعودة إلى جلسة المجلس فقد ناقش مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2012 الخاص بجائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية في مجالات الآداب والفنون، بحيث تصبح قيمة جائزة الدولة التقديرية 6 ملايين ليرة وجائزة الدولة التشجيعية 3 ملايين ليرة.