اصطدم خريجو الطب البشري في الجامعات السورية بمفاضلة «موحدة» وصفوها بغير العادلة لجهة عدم توافق الأعداد المقررة للمقبولين فيها مقارنة مع الأعداد الكبير للخريجين، مؤكدين أن المفاضلة لم تنصف خريجي دفعة أيلول الأخيرة عام 2022، علماً أن الإعلان تضمن أيضاً التقدم إلى مفاضلة الدراسات العليا للكليات الطبية.
وطالب الخريجون في شكوى تلقت «الوطن» نسخة منها، بزيادة عدد مقاعد الصحة بما يقارب السنوات الماضية علماً أننا الدفعة الأكبر وألا تكون على حساب مقاعد الالتزام، وبالتالي مزيد من التعقيدات فيما يخص المعايير المحددة بموجب نص الإعلان وسط قلة عدد المقاعد وبند الالتزام بما يتضمنه من شروط تعجيزية.
وناشد الخريجون بالإبقاء على مفاضلة ترميمية استثنائية لهذا العام بالشهر السادس، ومنع من لديه مقعد اختصاص سابقاً التقدم إلى هذه المفاضلة من دون حصوله على ورقة انفكاك كي لا يحصل على مقعدين على حساب الأطباء الآخرين، مع ضرورة إلغاء شرط 70 بالمئة لطلاب الجامعات الخاصة وإلغاء شرط 65 بالمئة لطلاب الجامعات الحكومية.
وفي رد على هذا الموضوع، قالت معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الدراسات العليا الدكتورة فاديه ديب في تصريح لـ«الوطن»، إن المفاضلة تضمنت 3 أقسام، منها الدراسات العليا للتعليم العالي، والبورد السوري للصحة، والالتزام، مضيفة: فيما يخص مفاضلة الالتزام هي تطبيق للمرسوم 16 لعام 2022 الذي طلب من مجلس التعليم العالي وضع الشروط والأسس عبر لجنة فنية، وتم إدراج نحو 500 فرصة اختصاص إضافية له، تضاف على الأعداد الأساسية.
بالنسبة لمقاعد البورد السوري، أكدت ديب أنه تم تحديدها مسبقاً من وزارة الصحة التي وافت التعليم العالي بالجداول المتضمنة كل الأعداد والجهات التي سيتم القبول فيها والتفاضل لأجلها في المحافظات، أي إن الصحة هي من تحدد ذلك، علماً أن الأعداد المحددة من وزارة الصحة وباقي الوزارات هي وفق الشواغر الموجودة لديهم.
وتابعت ديب: طلبت وزارة الصحة أن تكون الشروط موحدة، مقارنة مع الفترة السابقة التي كان يتم فيها قبول الطلاب من دون شرط المعدل، وبالتالي أرادت الصحة أن تكون الشروط المقبولة على أساس التعليم العالي هي ذاتها المقبولة على أساس الصحة، ما شكل ضغطاً على الطلاب الخريجين من الجامعات الخاصة.
وحول شروط القبول في الدراسات العليا، قالت معاون الوزير: هي نفسها ولم تتغير بالنسبة للتعليم العالي وتم إقرارها منذ سنوات من مجلس التعليم العالي، كما أن إعلان الدراسات العليا تم في الوقت المحدد له من كل عام، لكن ما تغير هو اعتماد قواعد القبول ذاتها بالنسبة لوزارة الصحة.
وبينت ديب أنه تم زيادة أعداد المقاعد في الدراسات العليا هذا العام ليصل إلى 3500 مقعد مقارنة مع 2000 مقعداً العام الماضي، أي بزيادة 1500 مقعداً جديداً، مع الأخذ بالحسبان عدد أعضاء الهيئة التدريسية الموجود في كل قسم وكلية وسعة الاستيعاب للإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه.
من جانبه بين معاون وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية في معرض رده، أن المقاعد ليست قليلة، وشملت 2600 مقعد لوزارة الصحة، إضافة إلى مقاعد التعليم العالي 3400 مقعد، ذاكراً أن الصحة أنهت المفاضلة في شهر 11، ما يعني أن الاستيعاب ممتلئ ومع ذلك تم خلق فرص جديدة.
وحول الحديث عن وجود شروط مجحفة فيما يخص «مفاضلة الالتزام» أكد ضميرية أن المرسوم يعطي فرصة للطبيب للاختصاص بعلامات أقل من زملائه، من دون تحميله أي عبء سوى عدم الحصول على الشهادة، كما سيمكنه العمل داخل البلاد بحرية كاملة وبمزاولة المهنة في عيادة خاصة والمشافي الخاصة.
وبالنسبة للمعدل، قال ضميرية: لا يمكن إعلان مفاضلة موحدة إلا ضمن شروط ومعايير محددة وتم اختيار معايير وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للتعليم العالي لذلك ارتفعت معدلات التفاضل للسبعين فما فوق لأنها في إطار مفاضلة موحدة
وعن مصير طلاب الجامعات الخاصة، تابع ضميرية: في مفاضلات السابقة كانت معدلات القبول لا تنخفض لما دون الـ70 بالمئة بسبب وجود خريجين كثر من الجامعات وأماكن محدودة للاختصاص.
وأكد أن وزارة الصحة لا تزال حتى تاريخه تفتح باب التسجيل المباشر من دون قيد أو شرط بالمعدل ولا في العمر ولا في الاختصاصات التي تخدم أهداف الوزارة (التخدير والإنعاش – الطب النفسي- الأشعة – طب الأسرة- طب الطوارئ- العناية المشددة- التشريح المرضي- الطب الشرعي)، مضيفاً: بإمكان أي طبيب لم يوفق في القبول في المفاضلة التسجيل بشكل مباشر والالتحاق بالاختصاص فور تسجيله.