أكدت منظمة العفو الدولية «أمنستي» أن «قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بمنع رفع العلم الفلسطيني والتلويح به داخل أراضي عام 1948 محاولة لطمس هوية شعب ومخالف لمواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان».
وبحسب وكالة «عمون» أوضحت المنظمة، أنه «يستدل من الاستطلاع الذي أجرته أن التحريض على العلم الفلسطيني من سياسيين ومنظمات إسرائيلية طوال السنوات الماضية لاقى نجاحاً كبيراً في زرع الخوف في نفوس معظم اليهود عند رؤيته».
وأشارت إلى أن الاستطلاع أكد أن أكثر من 80 بالمئة ممن يرفعون العلم الفلسطيني يقصدون به التعبير عن هويتهم الوطنية، أو الاحتجاج على سياسة التمييز العنصري، التي تنتهجها إسرائيل ضدهم.
وقالت: «هذا السلوك معروف منذ فجر التاريخ في الأنظمة القمعية والدكتاتورية حول العالم، قمع حرية التعبير لأقلية معينة هو مجرد بداية وتمهيد لقمع أقليات ومجموعات مستضعفة أخرى ومصادرة حقها في التعبير».
وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن التعليمات التي أصدرتها، محذرة من أن هذه التعليمات تشكل انتهاكاً واضحاً للمواد 2 و7 و19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة، التي تشكل حجر أساس للقانون الدولي.
وقال الناطق بلسان المنظمة رامي حيدر: إن «التعليمات بتطبيق منع رفع العلم الفلسطيني في الحيز العام بشكل جارف وإلغاء المعايير المهنية والقانونية تدخل ضمن نطاق العقاب الجماعي على خلفية عنصرية».
وأضاف: «نحن واثقون من أن هذه مجرد خطوة ضمن سلسلة خطوات ستتخذها الحكومة الإسرائيلية الجديدة لشرعنة التمييز العنصري، ورفع العلم الفلسطيني يندرج ضمن خانة حرية التعبير عن الرأي، وقمعه يشكل أساس انتهاك حقوق الإنسان. وقد يؤدي منع حرية التعبير بهذه الطريقة إلى محظورات وقيود أخرى، مثل: الحظر الشامل على أي احتجاجات من الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل».