| محمود الصالح
أعلنت وزارة السياحة خلال ملتقى الاستثمار الذي أقيم أمس عن طرح 47 مشروعاً استثمارياً سياحياً في جمع المحافظات السورية والذي حضره حشد كبير من رجال الاقتصاد والمستثمرين السوريين والذي كشف خلاله وزير السياحة بشر يازجي عن زيادة الإقبال على السياحة الدينية خلال العام الحالي وتضاعف المردود السياحي وعلى الرغم من الأزمة تم خلال العام الحالي إعادة تأهيل 213 منشأة سياحية بكلفة 9 مليارات ل.س ودخلت الاستثمار السياحي خلال هذا العام 87 منشأة سياحية بكلفة 4.5 مليارات ل.س، وتم الترخيص لإقامة 17 مشروعاً سياحياً جديداً بكلفة 4 مليارات ل.س وارتفعت أرباح الفنادق التابعة لوزارة السياحة بنسبة 300%.
وأكد يازجي أن للسياحة اليوم مفهوماً آخر إذ أنها ليست ترفيهية بل هي صناعة خدمات وتعمل الوزارة الآن على تنفيذ خطة السياحة الشعبية في جميع المناطق السورية وأشار إلى أن سوق الاستثمار السياحي لم ولن يغلق على الرغم من كل التحديات الموجودة وأن تنشيط القطاع السياحي سيسهم في تنشيط القطاعات الأخرى وأوضح أن لدى الوزارة الآن أسساً ومعايير موضوعية لطرح مشاريع ومن يتقدم أولاً فله الأفضلية في المشاريع المطروحة.
وأشار على صعيد تمويل المشاريع السياحية إلى التعاون الذي يجري بين الوزارة والمصرف المركزي والمصارف العاملة في سورية وكذلك التنسيق مع وزارتي النفط والكهرباء في موضوع حوامل الطاقة واصفاً قطاع السياحة بالقطاع الإنتاجي المركب الذي يتداخل مع كثير من القطاعات.
من جانبه وزير التنمية الإدارية حسان النوري قال: كلمة استثمار هي معياراً أفقياً لأن الاستثمار يحتاج إلى بنية لتحقيق معايير ليست وزارة السياحة هي المعني الوحيد بالاستثمار السياحي لأن هناك جهات أخرى معنية بذلك كما أن وزارة التنمية الإدارية لا تمتلك وحدها مشروع التنمية الإدارية في سورية لأن هذا المشروع وطني إذاً البنية الاستثمارية يجب أن تتوافر وتكون ناجحة في كل مكان. نريد تفعيل عوامل النجاح ولا يمكن أن يكون هناك استثمار ناجح من دون دعم مالي ويجب العمل على تأهيل المؤسسات المتعلقة بذلك وأيضاً التشريعات الناظمة للاستثمار.
مدير سوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان كان من المشاركين في الملتقى وقال: سوق دمشق للأوراق المالية لم يتوقف ولا أي جلسة خلال الأزمة لأن لدينا في سورية شعب حي ونوافذ مشرقة ومن خلال عضويتنا في الأسواق الدولية يتساءلون كيف يستمر سوق الأوراق المالية في ظل الحرب، لدينا 24 شركة مساهمة في سوق دمشق للأوراق المالية وجميع المصارف الخاصة مشتركة وهناك 6 شركات تأمين وشركات في المجال الصناعي والزراعي والإعلامي، والسوق تفتح المجال أمام الجميع من خلال تأسيس شركات مساهمة عامة تتيح الفرصة لكل مواطن يكون شريكاً واقترح حمدان تأسيس شركات سياحية على شكل شركات مساهمة عامة تضمن التمويل وعدم دفع الفوائد ومشاركة شعبية وفصل الملكية عن الإدارة من خلال إدارات خبيرة.
بدوره رئيس اتحاد غرف السياحة محمد رامي مارتيني قال: الحقيقة أن معظم مشاريع إعادة الإعمار ستكون على عاتق القطاع الخاص السياحي لأن هناك أولويات أخرى لدى الحكومة وندرك أن هذا العمل من مهام القطاع الخاص وبين أن وزارة السياحة تتعامل مع الغرف بعقلية الشراكة وأكد أن التمويل ليس هو المشكلة أمام المشاريع السياحية بل هناك قضايا أخرى حيث تتم الآن معالجة عشرات الملفات والتشابكات التي يزيد عمرها على عشرات السنين وبين أن هناك 47 إضبارة لمشاريع جاهزة للاستثمار وتتحمل الوزارة حل أي مشكلة يمكن أن تعترض البدء بهذه المشاريع.
ومن الحضور المستثمر محمد علي وحود قال: أول مشكلة يواجهها المستثمر أن الجهات العامة تعتبر الاستثمار السياحي ترف والحقيقة أنه استثمار اقتصادي بكل ما تعنيه الكلمة.. والمأساة أن هناك بعض مؤسسات الدولة تعمل على قوانين وتعاميم منذ عام 1956.
من جانبه ممثل شبكة الآغا خان علي إسماعيل قال: نريد أن نترجم كل ما نقوله إلى أفعال. والاستثمار في الأزمات يجب أن يحسن إدارة التوقعات وكذلك تحديد السقف لذلك ومن الخطأ أن نعطي صورة عن حل المشاكل وهذا سيؤدي إلى الفشل والحل هو مجموعة من الإجراءات نحن نطالب اليوم بالتأمينات الأولية عن بناء سرايا حلب التي تهدمت. هذه العقلية في التعامل لا يمكن أن تساهم في تشجيع الاستثمار.