كشف وزير النقل زهير خزيم عن العمل على إنجاز مهبط جديد في مطار حلب الدولي لوضعه في الخدمة إلى جانب المهبط الحالي، وصيانة وإصلاح الأضرار التي تعرضت لها مطاراتنا وتجهيزاتنا جراء الاعتداءات الإسرائيلية بأسرع وقت وضمن المعايير والشروط الفنية المعتمدة في مجال النقل الجوي.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار خزيم إلى زيادة عدد الرحلات الجوية عبر «السـورية للطيران» وتأمين نقل المسافرين عبر المطارات السورية إلى 10 محطات عربية ودولية، مع استمرار أعمال الصيانة الفنية الدورية للطائرات العاملة حفاظاً على جاهزيتها وأدائها ضمن معايير الأمان والسلامة، وتأمين معدات الخدمات الأرضية للسورية للطيران، وتجهيزات ملاحية إسعافية للمطارات السـورية.
وحول واقع السكك الحديدية ذكر خزيم أن هناك نهوضاً تدريجياً لشرايين السكك الحديدية تمثل بتشغيل خط حديدي دمشق- حلب للبضائع حالياً، وربط المدن الصناعية ومراكز الإنتاج بالسكك الحديدية وإنشاء تفريعات سككية لوصول ونقل المواد إلى الصوامع والمطاحن ومحطات الكهرباء ومناجم الفوسفات والمعامل (أسمدة- إسمنت) بجهود ذاتية.
وبالنسبة للخط الحديدي الحجازي، أكد خزيم أن العمل مستمر لتجهيز البنية التحتية لمعمل إنتاج لوحات السيارات التابع للخط الحديدي الحجازي، ويتم العمل على تحقيق عوائد مميزة من خلال طرح العقارات التابعة للمؤسسة عبر مزادات علنية مع الاستمرار بإكساء فندق سمير أميس ووضع حجر أساس فندق نيرفانا وسط دمشق.
وفي مجال النقل البري بين خزيم أن هناك تطوراً في أعمال الربط الشبكي والأتمتة والأرشفة الإلكترونية لمعاملات المركبات على مستوى القطر حيث يتم إنجاز أي معاملة في أي مديرية أو دائرة نقل من أي محافظة أو ريف من دون العودة للمصدر، والعمل ضمن بيئة دفع إلكتروني متكاملة الأمر الذي وفّر تنقلات وأعباء سفر وجهوداً ومصاريف مالية لملايين المواطنين.
وأضاف: كما تم إطلاق خدمات «تجديد ترخيص مركبة وكشف اطلاع» إلكترونياً من أي منفذ إنترنت من دون الحاجة للوجود في مديرية النقل، مشيراً إلى أنه تم إنجاز نحو مليوني معاملة إلكترونية بعوائد وصلت إلى ما يقرب من 100 مليار ليرة دفع إلكتروني خلال هذا العام، مع أرشفة 95 مليون وثيقة.
أما بالنسبة للعمل في مشاريع المواصلات الطرقية، بين خزيم أنه تمت زيادة معايير السلامة المرورية على الأوتسترادات والطرق المركزية عبر رفدها بالإشارات والشاخصات التي يتم إنتاجها وتصنيعها محلياً في معمل الدوير التابع للمؤسسة، والقيام بتخطيط ودهان طرقي للمقاطع الطرقية ذات الأولوية المرورية والمناخية.
وفي مجال النقل البحري أشار خزيم إلى تحقيق نقلة نوعية في إيرادات وعوائد طرح الأملاك البحرية العامة عبر المزادات العلنية والبحث عن كل المواقع التي يمكن زجها في الخريطة الاستثمارية على امتداد الشريط الساحلي.