| وكالات
أكدت سورية أنها تحتفظ بحقها في مطالبة دول ما يسمى «التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية بدفع التعويضات لسورية جراء تدميره المتعمد للمنشات النفطية والاقتصادية باعتباره حقا ضمنه لها القانون الدولي.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن وفق ما ذكرت وكالة «سانا» للإنباء: إنه لاحقاً لرسائلنا السابقة وخاصة رسالتنا الصادرة بالرمز /933/2015/إس/ واستمراراً لاعتداءات طيران ما يسمى بـ«التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية على سيادة الجمهورية العربية السورية وقيامها باستهداف المنشآت النفطية والغازية والبنى التحتية الاقتصادية بحجة ملاحقة تنظيم «داعش» الإرهابي قامت طائرات التحالف المذكور يوم الثلاثاء الـ8 من كانون الأول 2015 بقصف محطة كبيبة النفطية التابعة لشركة الكوكب للنفط في محافظة دير الزور حيث أدى الاعتداء إلى تدمير خزاني معالجة النفط اللذين تبلغ سعة الواحد منهما خمسة آلاف متر مكعب وإلى تدمير ستة خزانات لتجميع النفط سعة كل منها ألف متر مكعب وإلى تدمير مباني المحطة ومنشآت نظم التحكم فيها بالإضافة إلى مخيم الشركة الصينية التي قامت بإنشاء المحطة.
وأشارت الوزارة إلى أن «طيران التحالف» استهدف في التاريخ ذاته مبنى الإدارة والتحكم في محطة مركدة الغازية التابعة للشركة السورية للغاز وهي محطة تقوم بمعالجة الغاز الخام ولا يوجد نفط يمكن سرقته منها وبالتالي فإن قصفها غير مبرر وإلى أنه بتاريخ يوم الأحد الموافق لـ13 كانون الأول 2015 قام طيران التحالف باستهداف خط الغاز المسمى قطر 24 الذي يغذي محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في حقل العمر ما أدى إلى توقف إمدادات الغاز عن معمل غاز دير الزور وبالتالي خروج المعمل عن الخدمة.
وأوضحت أن اعتداءات ما يسمى «التحالف الدولي» هذه سبقتها سلسلة من الاعتداءات تسببت بخسائر اقتصادية ومادية كبيرة تقدر بمئات الملايين من الدولارات نذكر منها استهداف محطة تجميع النفط في حقل العمر في محافظة دير الزور بتاريخ الـ30 من تشرين الأول 2015 واستهداف حقول العمر والتنك والجيدو التابعة لشركة الفرات للنفط في محافظة دير الزور بتاريخ الـ3 من تشرين الثاني 2015 واستهداف محيط حقل العمر في محافظة دير الزور بتاريخ الـ4 من تشرين الثاني 2015 واستهداف حقل التنك في محافظة دير الزور بتاريخ الـ30 من تشرين الثاني 2015 واستهداف بئر أبو حردان 136 وآبار برغوث رقم 120 و106 و108 في محافظة دير الزور بتاريخ الـ8 من تشرين الثاني 2015 واستهداف مواقع شركة الفرات للنفط في محافظة دير الزور بتاريخ الـ9 من تشرين الثاني 2015 واستهداف مضخات ترحيل النفط وملحقاتها في محطة الجفرا الرئيسة والبالغ عددها ثماني مضخات مع عداداتها وتجهيزاتها في محافظة دير الزور بتاريخ الـ9 من تشرين الثاني 2015 واستهداف معمل غاز العمر ومحطة تجميع النفط الرئيسة في حقل العمر وموقع محطة التجميع الفرعية /جي إس آي/ القريبة من معمل غاز العمر ومحطة التجميع الفرعية /جي إس بي/ في محافظة دير الزور بتاريخ الـ12 من تشرين الثاني 2015 واستهداف مواقع حقل العمر في محافظة دير الزور بتاريخ الـ14 من تشرين الثاني 2015 واستهداف مرآب السيارات في محطة الجفرا في محافظة دير الزور بتاريخ الـ15 من تشرين الثاني 2015 واستهداف حقول العمر والمالح والسيجان والازرق في محافظة دير الزور بتاريخ الـ17 من تشرين الثاني 2015 واستهداف مواقع محطة الجفرا في محافظة دير الزور بتاريخ الـ19 من تشرين الثاني 2015 واستهداف حقل التيم ما أدى إلى اشتعال النيران في الحقل في محافظة دير الزور بتاريخ الـ19 من تشرين الثاني 2015 واستهداف المحطة الرئيسية في حقل التيم والمحطة الرئيسية في حقل الورد وآبار نفط العمر ما أدى إلى اشتعال النيران في بعضها في محافظة دير الزور بتاريخ الـ5 والـ6 من تشرين الثاني 2015.
وبينت الوزارة أن طائرات «التحالف» الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية كانت شنت عشرات الغارات على المنشآت الاقتصادية السورية بدلاً من الإغارة على داعش والسيارات التابعة له التي تقوم بنقل النفط السوري المسروق إلى تركيا ولم تقدم أي معلومات حول ذلك إلى الأمم المتحدة وفقاً لمقتضيات قرارات مجلس الأمن ذات الصلة مضيفة.. ونرفق طي هذه الرسالة ملحقاً يشير إلى المنشآت النفطية التي قصفتها الطائرات الأميركية في إطار حربها على سورية خلال الفترة الممتدة بين الـ30 من تشرين الأول 2015 والـ15 من كانون الأول 2015.
وقالت: إنه وفي هذا الصدد نشير إلى أن الجماعات الإرهابية المسلحة التي تنهب النفط السوري وتتاجر به بشكل غير مشروع عبر قنوات تركية لا تقوم بسرقة النفط من المحطات مباشرة بل تقوم بسرقاتها هذه من أماكن مجاورة لآبار النفط المنتشرة في حقول النفط السورية.
وأوضحت أن قصف طيران التحالف الدولي المنشآت الاقتصادية والبنى التحتية والتدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة من بعض الدول على الشعب السوري هما المسؤولان عن تفاقم الأوضاع الصعبة التي تمر بها سورية. وختمت الوزارة رسالتها بالقول: وفي ضوء هذا التدمير المتعمد للمنشآت النفطية والاقتصادية فإن الجمهورية العربية السورية تحتفظ بحقها في مطالبة دول التحالف الأميركي بدفع التعويضات لسورية جراء هذا التدمير باعتباره حقا ضمنه القانون الدولي.