| وكالات
في الوقت الذي أكدت فيه تركيا أن الأزمة مع روسيا على خلفية إسقاط القاذفة الروسية في الأجواء السورية الشهر الماضي ستنتهي في الشهر الأول من العام القادم، ردت موسكو «بمشروع قرار» لتشديد العقوبات ضد أنقرة، وطالبتها بدفع تعويض.
كما قامت أنقرة بإيقاف سفن روسية في موانئها في محاولة منها للرد على تصرف روسيا إزاء السفن التركية ومددت العمل بنشر منظومة (الباتريوت) على أراضيها.
وأعدت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية «مشروع قرار» بشأن تشديد العقوبات ضد تركيا حسب توجيهات رئيس الحكومة دميتري ميدفيديف.
ويحظر مشروع القرار حسبما أفاد الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، استيراد جميع أنواع المنتجات والخدمات من تركيا، ويحظر كذلك شراء الحكومة الروسية لأي شيء من الشركات التركية.
ومن جانبه قال نائب وزير الخارجية الروسي إليكسي ميشكوف: «إن على تركيا أن تدفع تعويضاً عن إسقاطها للقاذفة الروسية فوق الأجواء السورية، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية، مضيفاً: إنه يجب على تركيا أن تضمن ألا تقع حوادث مشابهة مستقبلا.
على خط مواز أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بلادها لم تغير موقفها بشأن الأزمة السورية والوضع بالمنطقة بسبب إسقاط القاذفة الروسية في أجواء سورية من قبل تركيا، لكنها اضطرت للكشف عن خلافتها مع أنقرة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن الخلافات بين روسيا وتركيا ليست جديدة، إلا أن موسكو حاولت تسويتها بالطرق الدبلوماسية من خلال إجراء مباحثات بشكل مستمر. وأوضحت: «إذا كان لهذا الحادث تأثير ما فإنه تمثل في بدئنا الحديث العلني عن المشاكل مع الجانب التركي بشأن التسوية في سورية. وكنا سابقا نتحدث عنها بشكل مباشر لكن وراء الأبواب المغلقة كوننا شركاء، إلى بعد ما رأيناه من إسقاط «سو 24»، وكذلك اللهجة المخيفة لأنقرة، أغلقت تركيا بذلك فرص الحوار البناء».
كما دعت الدبلوماسية الروسية المسؤولين ووسائل الإعلام في تركيا إلى الامتناع عن المقارنة بين إسقاط القاذفة الروسية في أجواء سورية وحادث إسقاط طائرة الركاب الكورية الجنوبية من نوع «بوينغ» في العهد السوفيتي، ودعت الجانب التركي إلى تحليل أفعال طيرانه وكيفية تصرفه في هذه الحالة.
جاء ذلك بعد أن صرح وزير الزراعة والثروة الحيوانية التركية فاروق جيليك خلال مؤتمر صحفي، بأن الأزمة الحاصلة مع روسيا نتيجة إسقاط المقاتلات التركية للقاذفة الروسية فوق الأراضي السورية الشهر الماضي، ستنتهي بحلول الشهر الأول من العام القادم. وأعرب جيليك، عن أمله في أن تثمر الحوارات مع الجانب الروسي إلى حل ينهي الأزمة القائمة بين البلدين، بحسب موقع «ترك برس» الإلكتروني التركي، وأن تعود العلاقات بينهما كما في السابق.
من جانيه قال المتحدث باسم الخارجية التركية تانجو أمس، في إفادة صحفية، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء: «إن من المستحيل الاستجابة لمطلب موسكو الخاص بدفع أنقرة تعويضات عن إسقاطها القاذفة الروسية».
من جهة ثانية وفي ردها على تصعيد روسيا ضد السفن التركية، قامت السلطات التركية في الأيام الماضية بإيقاف 27 سفينة روسية في موانئها.
وذكر موقع «الدرر الشامية» الإلكتروني المعارض، نقلاً عن موقع «خبر 7» أن سلطة المواني التركية أوقفت هذه السفن منذ 8 كانون الأول بسبب نقص في الأوراق القانونية لها.
وبحسب المصدر ذاته فإن هذه الإجراءات جاءت رداً على ممارسات موسكو إزاء السفن التركية، حيث أوقفت السلطات الروسية في الـ24 من الشهر الماضي خمس سفن تركية، وقبل يومين قامت بإيقاف ثلاث سفن أخرى، وبذلك يرتفع عدد السفن التركية الموقوفة إلى 8 سفن.
وأشار المصدر أن هناك مباحثات بين الجانبين من أجل إطلاق سراح السفن الموقوفة.
من جهة أخرى قال الأمين العام لحلف «الناتو» ينس ستولتنبرغ، بحسب «الدرر الشامية»: «إن الناتو اتخذ قرار تمديد العمل بنشر منظومة الدفاع الصاروخي (الباتريوت) على الأراضي التركية، الموجودة في 3 ولايات تركية على الحدود السورية لمدة عام، وذلك بناء على طلب حكومة أنقرة. وكان من المقرر أن تنتهي مدة عمل «الأنظمة الإسبانية» في تركيا بتاريخ 26 كانون الثاني من العام القادم، حيث تم تمديد هذه المدة لتتابع الأنظمة الدفاعية عملها حتَّى 25 كانون الثاني من عام 2017.
وكانت ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية أعلنتا منذ أشهر عزمهما سحب منظومة صواريخ «باتريوت» من تركيا، المنتشرة على الحدود السورية.
وأشار خبراء عسكريون إلى أن تصاعد حدة التوتر بين أنقرة وموسكو عقب حادثة إسقاط القاذفة الروسية في الأجواء السورية، كان لها أثر كبير في موافقة الناتو على تمديد مدة عمل الأنظمة الإسبانية في تركيا.