بعد أزمة الغاز المنزلي التي عاشتها المحافظة خلال الأشهر الماضية وتأخر وصول الرسائل إلى أكثر من 95 يوماً لمس الأهالي تحسناً في موعد استلام أسطوانات الغاز في السويداء الذي تراوح بين 60 و65 يوماً تقريباً.
وأكد أصحاب المنشآت الحرفية والصناعية معاناتهم مع تأمين الغاز الصناعي لزوم استمرار عمل ورشهم ومطاعمهم والذي يعود إلى تخفيض نسبة تعبئة الغاز الصناعي على حساب المنزلي، الأمر الذي جعل من السوق السوداء المقصد الأول لتأمين حاجتهم من المادة رغم الأسعار الفلكية لتبديل الأسطوانة التي تصل إلى أكثر من 300 ألف ليرة.
بينما أشار أصحاب محال تصنيع الألبان والأجبان إلى اندهاشهم من قرار لجنة المحروقات المركزية في المحافظة بتخصيص معامل البلوك والبلاط بأسطوانات غاز وحرمانهم من تلك المخصصات رغم أنهم الأحوج لها حيث أدى عدم تزويدهم بالمادة إلى توقف العديد منهم عن العمل، مطالبين بإنصافهم أسوة بأصحاب المنشآت الحرفية والصناعية، علماً أنه سبق لكثير منهم أن التقوا محافظ السويداء الذي وعدهم بتأمين مادة الغاز لزوم عمل مشروعاتهم ولو بالحد الأدنى وهو ما لم يحدث.
مصدر مسؤول في فرع شركة المحروقات أوضح لـ«الوطن» أن زيادة التوريدات من مادة الغاز المسال للمحافظة كانت السبب الرئيسي في تقصير مدة وصول الرسائل حيث تراوحت الكميات الواردة يومياً بين 35 طناً و40 طناً من الغاز السائل.
ووفقاً للمصدر بلغ عدد أسطوانات الغاز المعبأة يومياً نحو 3500 أسطوانة منزلية مع تخصيص 12 بالمئة من الكميات الواردة لمصلحة تعبئة أسطوانات الغاز الصناعي بما يعادل 9 آلاف و500 أسطوانة شهرياً، موضحاً أنه لتأمين الغاز المنزلي بمعدل أسطوانة واحدة لكل منزل شهرياً فإن الكميات المطلوبة هي تعبئة 5 آلاف أسطوانة يومياً، لافتاً إلى أن الطاقة الإنتاجية اليومية لوحدة التعبئة في الشركة وفي حال توفر المادة تصل إلى 8 آلاف أسطوانة يومياً.
بدوره أشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علاء مهنا لـ«الوطن» إلى أن هناك تحسناً في الكميات الموردة من مادة المازوت والبنزين بعد أن وصل عدد الطلبات الواردة إلى المحافظة من المازوت إلى 9 نقلات يومياً، على حين كانت سابقاً تتراوح بين 6و 7 نقلات يومياً، كما وصل عدد طلبات البنزين إلى 5 طلبات بعد كانت 4 طلبات.
وأشار مهنا إلى أن زيادة الكميات من مادة المازوت جاءت لتلبية قطاع الاتصالات بتوجيه من محافظ السويداء، إضافة إلى تلبية حاجة مؤسسة المياه والقطاعات الحكومية مع توزيع كميات لمازوت التدفئة، علماً أن الكميات المخصصة لقطاع النقل متابعة بشكل دقيق وفق الحاجة الفعلية مع بقاء مقدار الحسم بواقع 25 بالمئة من تلك المخصصات وفق توجيهات لجان المحافظات المركزية، فهو أمر مستمر ولم يطرأ عليه أي زيادة مع متابعة دراسة كميات حاجة الخطوط ويتم تعديلها بناء على قرار اللجان المركزية، لافتاً إلى أن الكميات المخصصة للعملية الزراعية تتم متابعتها من مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين ووفق الحاجة الفعلية التي تم تقديرها من تلك الجهات.
أما فيما يتعلق بمادة البنزين فأوضح مهنا أنه يتم تخصيص بطاقات السيارات الحكومية بالكميات المطلوبة بعد إعادة الحسم الذي أقرته سابقاً رئاسة مجلس الوزراء البالغ 40 بالمئة، حيث يتم تزويدها حسب الكميات الواردة بواقع طلب أو طلبين أسبوعياً بما يحقق تأمين 105 آلاف إلى 110 آلاف ليتر شهرياً، مع محاولة تغطية 60 بالمئة تقريباً من حاجة سيارات الحكومية، ووفق الضرورة وبناء على عمل الدوائر الخدمية الأكثر إلحاحاً مثل طوارئ الكهرباء وسيارات الإسعاف وسيارات المخابز والدفاع المدني والخدمات لمتابعة أعمال الطوارئ والأعمال الضرورية.
ولفت مهنا إلى أن زيادة كميات البنزين الواردة إلى المحافظة أدت إلى تقصير مدة رسائل البنزين الواصلة للسيارات الخاصة لتتراوح بين 10 و15 يوماً والأيام القادمة سيتم لمس التحسن بشكل أكبر. كما أدت إلى زيادة في منح كميات البنزين المباشر، وبالاستفسار حول تركيب أجهزة الـ«جي بي إس» على سرافيس وسيارات العمومي في المحافظة، أضاف: حتى اللحظة لم تصلنا أي تعليمات حول الأمر.