أكدت أن السلوك الأميركي الهدَّام أوصل ملايين السوريين إلى حالة انعدام الأمن والاستقرار … سورية تندد بالتصريحات الأميركية والأوروبية بعدم تنفيذهم بنود «التعافي المبكر»

أكدت سورية أمس أن السلوك الأميركي الهدام في سورية، أوصل ملايين السوريين إلى حالة انعدام الأمن والاستقرار، وأفقدهم أمنهم الغذائي، ونددت بتصريحات المسؤولين الأميركيين والأوروبيين، بأنهم لن ينفذوا مندرجات القرار 2672 الذي اعتمده المجلس مؤخراً، وخاصة في مجالات التعافي المبكر والكهرباء، ما يجعل عملياً القرار حبراً على ورق.

وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام الصباغ خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الشأن السياسي والإنساني في سورية، في بيان تلقت «الوطن» نسخة منه: «إن السياسات الخاطئة التي اتبعتها الولايات المتحدة الأميركية في العالم ومنطقتنا عموماً، وفي سورية خصوصاً قادت إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها، وإلى تدمير المنجزات التنموية التي تحققت على مدى عقود».

وأوضح أن سياسة الفوضى الخلاقة التي تبنتها الإدارات الأميركية المتعاقبة في منطقتنا، وفي سورية التي تشكل جزءاً مهماً منها، عملت إلى افتعال المشاكل وتضخيمها لإشعال التوترات ومن ثم النزاعات، بما في ذلك عبر إنفاق مئات ملايين الدولارات على جهات إعلامية مشبوهة، لتضليل الرأي العام وتشويه صورة الدولة السورية، وقد قادت هذه السياسة الخبيثة إلى هدم وتدمير كل ما تم تحقيقه من إنجازات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأدت إلى بروز تنظيمات إرهابية في مقدمتها تنظيما داعش و«جبهة النصرة» الإرهابيين، وخلق هياكل ضارة وأطر غريبة عن المجتمع السوري هدفها الوحيد هو خدمة المصالح الجيوسياسية الأنانية للولايات المتحدة الأميركية وحلفائها.

وبيّن الصباغ، أن الولايات المتحدة وحلفاءها في «الناتو» اخترعوا ذرائع مختلفة للتدخل مباشرة في سورية، فتلاعبوا بنصوص القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لتبرير وجودهم العسكري غير الشرعي على الأراضي السورية، ما ساهم بشكل كبير في تهديد سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية، وسرقة الموارد والثروات الوطنية السورية.

وبيّن أن توفير الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين لمظلة الحماية والإفلات من العقاب لإسرائيل ساهم في استمرار احتلالها للجولان السوري منذ العام 1967 وحتى الآن، ومنع هذا المجلس من تحمل مسؤولياته إزاء عدوان إسرائيل المتكرر على سيادة سورية وعلى المرافق الحيوية فيها، والتي كان آخرها الاعتداء على مطار دمشق الدولي مطلع هذا العام، وأدى إلى وقوع شهداء وإصابات وخسائر مادية، وخروج المطار -وهو منشأة مدنية- لبعض الوقت عن الخدمة.

ولفت صباغ إلى أنه وبالتوازي مع كل ذلك عمدت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون إلى فرض تدابير قسرية أحادية على الشعب السوري، تدابير لا شرعية ولا أخلاقية ولا إنسانية، لم تسهم إلا في مفاقمة معاناة السوريين داخل سورية وخارجها، وخاصة أن أثرها يشمل دولاً ثالثة.

وأكد أن استهداف القطاع الصحي السوري الذي يقدم الرعاية الصحية لملايين السوريين، بما فيه مشافي الأطفال التخصصية، عبر قيام مكتب الصناعة والأمن (BIS) التابع لوزارة التجارة الأميركية، بفرض قيود على بيع التجهيزات، أو تقديم الخدمات، أو الدعم، أو قطع الغيار لعدد كبير من المشافي السورية العامة والخاصة، هو مثالٌ عما تتسببُ به هذه الإجراءات في تعريض حياة ملايين السوريين للخطر، وبعد كل ذلك يدعي الوفد الأميركي وآخرون معه بأن العقوبات لا تطول المجال الصحي.!

وشدد صباغ على أن الولايات المتحدة لم توفر وحلفاءها الغربيين فرصة استغلالِ وتسييس الأنشطة الإنسانية، إذ تمارس على القائمين عليها الضغط والابتزاز عبر التحكم بالتمويل، كما تستخدم هيئات دولية مختلفة أداة لممارسة الضغوط السياسية على سورية بالتلاعب المفضوح بنصوص الاتفاقيات الدولية الناظمة لها، أو بالانتقائية الخاطئة في تفسيرها.

وقال: ما يؤسفنا، التصريحات التي أدلى بها بعض مسؤولي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، سراً وعلانيةً، من أنهم لن ينفذوا مندرجات القرار 2672 الذي اعتمده المجلس مؤخراً، وخاصة في مجالات التعافي المبكر والكهرباء، وهذا يعني عملياً أن هذا القرار سيبقى حبراً على ورق، كما هي عادة هذه الدول، والتي سنحمّلها أمامكم مسؤولية ذلك سلفاً».

وأكد الصباغ أن مجمل السلوك الأميركي الهدام في سورية هو الذي أوصل ملايين السوريين إلى حالة انعدام الأمن والاستقرار، وحوّل جزءاً كبيراً منهم إلى لاجئين ونازحين، وأفقدهم أمنهم الغذائي، ووضعهم في أوضاع إنسانية صعبة، كما أن جائحة كوفيد 19، والشتاء القارس، وتفشي الكوليرا والأمراض المعدية الأخرى، لم تضف سوى المزيد من المعاناة، والكثير من البؤس والشقاء لهم.

وقال: إن «الجمهورية العربية السورية إذ تدين كل هذه الجرائم والانتهاكات والممارسات اللا أخلاقية التي تتبعها الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها، فإنها تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته والوفاء بالولاية المنوطة به في احترام سيادة واستقلال سورية ووحدة وسلامة أراضيها، وضمان التعويض لها عن كل الأضرار التي لحقت بالشعب السوري جراء هذه السياسات والممارسات الخاطئة».

وختم صباغ البيان بالقول: «إن الجمهورية العربية السورية تؤكد مجدداً على أن الحل النهائي للأزمة في سورية يتطلب وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والممنهجة، وإنهاء الوجود الأجنبي اللا شرعي على الأراضي السورية في شمالها الشرقي وفي شمالها الغربي، وما يرتبط به من تنظيمات إرهابية وميليشيات انفصالية، والرفع الفوري وغير المشروط لإجراءات الإرهاب الاقتصادي والعقاب الجماعي المفروضة على الشعب السوري، والارتقاء بالوضع الإنساني من خلال تلبية الاحتياجات الإنسانية للسوريين بشكل عادل ومن دون تمييز، ووفاء المانحين بالتزاماتهم التي قطعوها حيال خطة الاستجابة الإنسانية، وزيادة مشاريع التعافي المبكر والتوسع فيها كمّاً ونوعاً».