أعلن «الصندوق الإنساني عبر الحدود لسورية»، الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، إطلاق سلسلة من الاحتياطات والمخصصات، تهدف إلى الإفراج عن 50 مليون دولار على الأقل، للاستجابة الإنسانية عقب كارثة الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا في السادس من الشهر الحالي.
وتم إنشاء «الصندوق الإنساني عبر الحدود لسورية» في عام 2014، بعد قرارات الأمم المتحدة 2139 و2165 وهو متعدد المانحين قائم على أساس البلدان.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» في بيان، أن «الصندوق» سيطلق المخصصات المالية على مرحلتين، الأولى 30 مليون دولار، وتركز على الاستجابة الفورية المنقذة للحياة، على حين تتضمن الثانية 20 مليون دولار، وستركز على إنقاذ الأرواح والحفاظ على الحياة، وذلك وفق مواقع إلكترونية معارضة.
وحسب البيان، فإنه «في إطار المرحلة الأولى، سيساعد أول تخصيص احتياطي على زيادة الاستجابة الإنسانية بسرعة في المناطق المتضررة»، موضحاً أن هذا التخصيص بالغ الأهمية للتصدي على الفور للاحتياجات المهددة للحياة للسكان المتضررين، ولاسيما الأسر النازحة حديثاً، وكبار السن والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة الذين انفصلوا بشكل غير متناسب عن العائلات».
وأشار إلى أن «شركاء صندوق الإسكان الاجتماعي، الذين يسترشدون بالأولويات الموضحة في هذه الإستراتيجية، سيركزون على تقديم المساعدات للأشهر الثلاثة إلى الستة الأولى، مع التركيز على المرحلة الثانية، وتخصيص الاحتياطي الثاني على الاستجابة متوسطة الأجل».
ولفت إلى أن رؤية نائب منسق الشؤون الإنسانية المقيم بالنيابة تتمثل في زيادة هذا التخصيص على مرحلتين في توفير الإغاثة الفورية للسكان، وتوسيع نطاق استجابة المجتمع الإنساني ضمن نهج متوسط المدى، وفي الوقت نفسه، سيتيح هذا النهج وقتاً كافياً لإتاحة المساهمة السخية التي تم التعهد بها مؤخراً».
وأكد البيان أن شركاء الصندوق سيشملون في جميع التدخلات المدعومة عناصر إستراتيجية شاملة، بما في ذلك النوع الاجتماعي والحماية والمساءلة، لضمان فعالية البرمجة والاستجابة.
واستقبل الرئيس بشار الأسد الأسبوع الماضي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، وأكد ضرورة إدخال المساعدات العاجلة إلى كل المناطق في سورية، بما فيها المناطق التي تخضع للاحتلال وسيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة.
وحينها أشار غريفيث إلى الاستجابة السريعة للحكومة السورية في أعمال الإنقاذ والإغاثة، وأكد أن الأمم المتحدة تعمل من أجل دعم جهود الإغاثة وتلبية الاحتياجات الإنسانية للسوريين، ليعلن بعد ذلك الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش موافقة الرئيس الأسد على فتح معابر حدودية إضافية إضافة إلى معبر باب الهوى بريف إدلب والذي تسيطر عليه فصائل انقرة هما باب السلامة والراعي شمال حلب.
وأطلق غوتيريش الأسبوع الماضي، نداءً عاجلاً لجمع نحو 400 مليون دولار لمساعدة المتضررين من الزلزال في سورية، على حين دعا في 16 الشهر الجاري المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات إنسانية بقيمة مليار دولار للضحايا في تركيا والتي كانت مركز الزلزال المدمر الذي بلغت شدته 7.7 درجات وخلف عشرات آلاف القتلى ودمارا هائلا في المباني والبنى التحتية في البلدين.
وفي وقت سابق، قالت نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية نجاة رشدي: إن أكثر من 8.8 ملايين شخص تضرروا بسبب كارثة الزلزال في سورية، مضيفة: إنه «من المتوقع أن تحتاج الأغلبية إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية».
وقالت: «يجب عدم تسييس الاستجابة أو المساعدات الإنسانية»، وأكدت أن «الزلزال وقع على حين كانت الاحتياجات في سورية قد وصلت إلى أعلى المستويات على الإطلاق».