كشفت السنوات الماضية، وما زالت تكشف، مشكلات لا حصر لها على الصعيد المادي بالنسبة لمعظم الأندية السورية، وانعكس ذلك على واقع ألعابها، خاصة كرة القدم، بشكل سلبي على مستويات مختلفة، وكان للظروف العامة دور واضح في هذه المعاناة المستمرة. ولكن في الوقت نفسه ثمة مشكلات تتعلق بالاستثمار في وقت سبق هذه الفترة التي نشير إليها.
نذكر جميعاً الكثير من الحوارات والمشكلات التي دارت حول واقع الاستثمار منذ سنوات بعيدة، وكيف كانت بعض إدارات الأندية تتهاون في هذا الملف لأسباب عديدة، وكيف كانت تلك الأندية تتوجع مالياً في الوقت الذي تمتلك فيه مطارح استثمارية، بعضها كبير ومهم، بسبب ضعف العائد المادي من العقود المبرمة والتي كانت هزيلة بكل المقاييس، والأمثلة متعددة والمتابعون يعرفون ذلك جيداً ولا ضرورة لضرب الأمثلة المشهودة!
بعض الأندية كان لديه إمكانيات كبيرة جداً فيما لو تم استثمار ما يمتلك بشكل جيد، وربما تمكن من تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي الذي يحقق له قدرة على العمل والتعاقد بشكل مريح بدل الدخول في قصص ومشكلات مع لاعبين، أو التقتير على ألعاب وفرق أخرى في النادي، وصولاً إلى إلغاء لعبة أو أكثر كانت تمارس في أروقة النادي.
إن الاعتماد على معونات الاتحاد الرياضي جزء من الواقع، ولكن المنطق السليم يذهب باتجاه تفعيل مقدرات النادي المالية المختلفة، خاصة منها المطارح الاستثمارية لمن تتوافر له، وهي مطارح يختلف حجمها بين ناد وآخر، وهذا فارق لا يمكن تجاهله بحال من الأحوال، فبعض الأندية، الصغيرة منها، ربما لا تمتلك مثل تلك «الرفاهية» لذلك من الطبيعي أن تعتمد بشكل كبير على معونة الاتحاد الرياضي، لكن الواقع يشير ويتجلى في ضعف قدرة تلك الأندية على تلبية احتياجات ألعابها المختلفة بطواقمها الفنية والإدارية ما ينعكس سلباً على العمل بشكل عام.
نعلم أن بعض الأندية، وفي خطوة جديدة مشتركة مع الاتحاد الرياضي واللجان الفنية، بدأت تفكر وتعمل بطريقة مختلفة عن السابق، وتجهد للحصول على أفضل العقود واستعادة ما هو حق لها للقيام بواجباتها الكثيرة بالطريقة التي تحقق للنادي وأبنائه ما يصبو إليه الجميع، فالاستثمار عامل مهم في تحقيق الاستقرار بنسبة جيدة للانطلاق بشكل أفضل في كل عمل فالمال عصب أساسي في الرياضة كما تعرفون.