بينما أكد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف إعداد نقابة المهندسين المركزية دراسة لتخفيض أتعاب المهندسين المختصين بالعمل فيما يخص التدعيم واستصدار رخص الأبنية المتضررة، أعلن نقيب المهندسين غياث القطيني أنه سيتم إعفاء كل بناء مرخص سابقاً من أي رسم رخصة تدعيم جديدة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن عبد اللطيف أن دراسة تخفيض الأتعاب سيتم عرضها على الوزارة للتصديق عليها وإعلانها في القريب العاجل، وتأتي للتخفيف من الأعباء عن المواطنين المتضررين بما يخص أتعاب نقابة المهندسين، موضحاً أن الأتعاب ستخفض بشكل كبير إذا كانت للتدعيم أو أتعاب لدراسة إعادة تصميم البناء من جديد، في حين أنه إذا كان سيعاد تنفيذ البناء كما كان فإن قيمة الأتعاب ستكون «صفراً».
من جهته وعد القطيني من خلال رده على استفسار تحت قبة مجلس الشعب بإيجاد صيغة لأتعاب المهندس
وأضاف القطيني: «هناك قانون هو القانون رقم ٢٣ لعام ٢٠١٥ الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن، وقد نصت الفقرة ب من المادة ٤٩ من القانون المذكور على الآتي: (تعفى العقارات المنكوبة بسبب الكوارث الطبيعية أو الحروب من الرسوم المالية والتكاليف المحلية والرسوم الأخرى المترتبة على إعادة البناء)، وبالتالي أرى أن نقابة المهندسين ملزمة بتطبيق النص القانوني وليس خياراً لها».
وفي السياق دعا رئيس اللجنة العليا للإغاثة وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف الذي وصل إلى محافظة اللاذقية يوم أمس قادماً من حلب إلى ضرورة «تحديث قاعدة البيانات» لكل ما يرد من مساعدات إغاثية ومواد طبية عبر المطار أو البرّ، وإرسال القوائم فوراً إلى اللجنة العليا «بغية تبويبها لتحريكها بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة وإيصالها إلى مستحقيها المتضررين من جراء الزلزال»، الذي ضرب حلب في 6 الشهر الجاري.
وخلال ترؤسه للجنة الفرعية للإغاثة وغرفة عملياتها بحماة، شدد مخلوف على رفع مستوى التنظيم في العمل لاحتواء تداعيات الزلزال، وجمع قاعدة البيانات ووضع خطط وأولويات الاحتياج، وتوزيع الموارد المتوافرة والإشراف بشكل كامل على تأمين كل الاحتياجات.