اعترض أصحاب المنشآت الحرفية والصناعية على عمل مديرية الصناعة في المحافظة فيما يتعلق بتحصيلها رسوم الكشف على المنشآت لمعرفة العامل منها والمتوقف عن العمل والتي يتراوح بين 25 ألفاً و50 ألفاً حسب نوع المنشأة، متهمين المديرية بجباية أموال إضافية ليست بوقتها فعلياً خاصة أن قيمة تلك الكشوف قد رتبت أعباء مالية إضافية على أصحاب تلك المنشآت خاصة مع تعطل عمل كثير منها من جراء عدم توافر مادتي الغاز الصناعي والمازوت واللتين يتم تزويدهم بهما بالقطارة، إضافة إلى رسوم تصديق الأوراق الرسمية لكل منشأة والبالغة 5 آلاف ليرة لكل وثيقة رسمية يجري العمل على إصدارها متسائلين عن كيفية جباية تلك المبالغ مع عدم تأمين أهم مستلزمات العمل وأهمها المحروقات والغاز؟
مديرة صناعة السويداء شذا شقير أكدت لـ«الوطن» أن رسوم الكشف على المنشآت الحرفية والصناعية جاءت بناء على القانون 13 لعام 2022 الذي تم بموجبه تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة وفق ذلك القانون الذي لا يشمل المنشآت الحرفية والصناعية فقط حيث يتضمن القانون كذلك رسوم الكشف على ترخيص الشركات والمؤسسات والأفراد وفق تشريعات الاستثمار، كما شمل القانون تحصيل رسوم نقل ملكية المنشأة الصناعية كلياً أو جزئياً ومنح شهادة تسجيل والحصول على قائمة المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والتجارب والموافقة على كل إجازة استيراد محالة إلى مديرية غيرها من التراخيص إضافة إلى الكشف على المنشآت الصناعية والحرفية والآلات والتجهيزات في الحرم الجمركي وكل ما يتعلق بالكشف على تعديل مصدر الآلات ومواصفاتها وإضافة آلات متممة أو شطب آلات من أي منشأة أو شركة.
وأوضحت شقير أن رسوم الكشف تتراوح فعلياً بين 10 آلاف و50 ألفاً حسب نوع الشركة أو المنشأة تضاف إليها رسوم التصديق على خاتم اتحاد غرفة الصناعة السورية والغرف الصناعية والاتحاد العام للحرفيين ورسم طباعة للخدمات التي تقدمها مديرية الصناعة وتحتاج إلى مطبوعات والتي تبلغ فعلياً 5 آلاف ليرة، حسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت وهو تشريع قانوني لابد من العمل وفقه.
وبينت شقير سعي مديرية الصناعة بالتعاون مع اتحاد الحرفيين وغرفة الصناعة والتموين والمحافظة والمحروقات لتأمين مستلزمات كل المنشآت والشركات من المحروقات والغاز حسب الكميات المتوافرة منها وذلك بناء على كشف لجنة تقدير الاحتياج لكل منها التي تم تشكيلها بقرار من المحافظة، مؤكدة أنه يتم تأمين تلك الاحتياجات بالحد الأقصى من المورد للمادة إلى المحافظة، علماً أنه يوجد كثير من المنشآت التي ثبت للجنة تقدير الاحتياج توقفها عن العمل وحصولها على مخصصاتها من حوامل الطاقة، الأمر الذي فرض بالضرورة إيقاف تلك المخصصات وتزويدها للمنشآت العاملة فعلياً على ساحة المحافظة.