أشار وزير العدل المستشار القاضي أحمد السيد في تصريح لـ«الوطن» بما يتعلق بإعادة النظر بالموافقات الأمنية المتعلقة بمعاملات المواطنين القضائية إلى وجود لجنة قضائية قامت بدراسة كل ما يتعلق بقضية الموافقات وسيصدر قريباً التعليمات بشأن تخفيض الموافقات الأمنية واقتصارها على بعض الإجراءات الضرورية جداً التي من شأنها حماية حقوق المواطنين.
وأكد السيد خلال زيارته إلى السويداء وافتتاح المجمع القضائي في مدينة صلخد سعي الوزارة منذ فترة طويلة إلى أرشفة الوكالات القضائية حيث سيتم البدء مباشرة بإصدار الوكالات الإلكتروني في القصر العدلي في مدينة صلخد لوكالات العدل الذي يضمن عدم تزوير أي وكالة قضائية والمطبق بالأساس في عدد من المحافظات على أن يتم إصدار تلك الوكالات إلكترونياً في مدينة السويداء عند الانتقال إلى القصر العدلي الجديد حين الانتهاء من الأعمال ضمنه خلال الأشهر القادمة، الذي من شـأنه تخفيف العبء على المواطنين والإسراع في إنجاز المعاملات وبالتالي الحفاظ على الحقوق والممتلكات والابتعاد عن أي احتمالية لوجود أي تزوير، وبين الوزير السيد أن افتتاح القصر العدلي بصلخد الذي تجاوزت تكلفته 2 مليار و700 مليون سيؤمن العمل المريح للقضاة والمحامين والمواطنين على حد سواء جراء ما يتميز به البناء من مساحات واسعة إضافة إلى احتوائه على شقق سكنية للقضاة المقيمين خارج المدينة فضلاً على اتساع أقواس المحاكم ضمنه المصممة بطريقة تتناسب وهيبة القضاة والمؤسسة القضائية فضلاً عن تجهيز الدواوين بشبكات الاتصالات وأجهزة الحاسوب التي تضمن الإصدار الإلكتروني للوكالات مؤكداً أن أهالي صلخد والسويداء يستحقون هذا الصرح الحضاري الذي يرسخ سيادة القانون ودولة القانون مشيراً إلى دور المحافظة وشركة البناء والتعمير المنفذة لعمل القصر العدلي في التسهيلات المقدمة لإنهاء العمل في المبنى.
النائب العام في السويداء القاضي فؤاد سلوم أكد لـ«الوطن» حرص وزارة العدل على وجود قصر عدل مميز في منطقة صلخد لتقديم الخدمات للمواطنين فيما تقتضيه أمور العدالة والمحاكمات وكاتب بالعدل والقضاء ودائرة التنفيذ مشيراً إلى إمكانية افتتاح محكمة الاستئناف وأخرى للمذهبية مستقبلاً وذلك متعلق بعدد القضايا وأشار إلى إمكانية افتتاح القصر العدلي في السويداء وفق الوعود خلال الأشهر القادمة الذي يعتبر صرحاً عدلياً مميزاً على ساحة القطر، وفي نهاية الزيارة قام وزير العدل ومحافظ السويداء برفقة الجهات المعنية بزيارة القصر العدلي الجديد في مدينة السويداء والاطلاع على ما جرى تنفيذه من بناء وكساء وتجهيزات التي وصلت نسبة التنفيذ ضمنه إلى 90 بالمئة واعداً بتقديم كامل الدعم المادي لإنهاء العمل ضمن المشروع ووضعه ضمن الاستثمار بعد مطالبة مدير فرع الشركة العامة للبناء والتعمير برجس الكفيري بضرورة العمل على تبرير المدة لأعمال المشروع وتقديم الدعم المادي المطلوب، كما بين الكفيري لـ«الوطن» أن البناء يتكون من خمسة طوابق بمساحة طابقية 2800 متر وأقبية عدد اثنين حيث يتضمن القبو الأول مرآباً للسيارات ومكاتب للتحقيق والقبو الثاني عبارة عن محاكم جنايات وغرف توقيف وغرف خدمية من مضخات وكهرباء رئيسية كما أن الطابق الأرضي وباقي الطوابق عبارة عن محاكم بواقع 8 محاكم في كل طابق حيث بلغت نسبة التنفيذ قي كامل البناء 90 بالمئة تقريباً ما عدا الطابق الأخير فقد وصلت نسبة التنفيذ إلى 95 بالمئة.