سجلت حالات الانتحار ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر القليلة الماضية في مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية والفصائل الموالية للاحتلال التركي في شمال غرب سورية، وذلك نتيجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة بدءاً من البطالة وترويج المخدرات وصولاً إلى الانتشار العشوائي للسلاح، التي دفعت بالكثيرين للتخلص من حياتهم هرباً من الواقع الصعب، وسط مخاوف من زيادة عدد هذه الحالات خاصة بعد حدوث الزلزال الذي ضرب تلك المناطق.
وذكر ما يسمى «فريق منسقو استجابة سورية» في إحصائية جديدة له، أن عدد حالات الانتحار في شمال غرب سورية «ارتفع منذ بداية العام الحالي إلى 9 حالات بينها 5 حالات باءت بالفشل، وذلك بعد تسجيل حالة انتحار جديدة في الشمال السوري خلال الـ24 ساعة الماضية»، حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة أمس.
وأشار «الفريق» إلى أن ذلك يترافق «مع ازدياد المخاوف من زيادة عدد الحالات بعد الأحداث الأخيرة التي أعقبت حدوث الزلزال والتأثيرات النفسية على المدى البعيد، مذكراً بأن المنطقة سجّلت العام الماضي 88 حالة منها 55 حالة انتحار، و33 حالة انتحار فاشلة.
ولفت «الفريق» إلى أن فئة النساء شكّلت الفئة الأكبر في الإحصائية الأخيرة «لعدم وجود من يساعدهن على تخطي الصعوبات التي يعانين منها واليافعين غير القادرين على التعامل مع المصاعب والضغوط المختلفة التي تواجههم، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار التي تشهد تزايداً ملحوظاً في مناطق شمال غرب سورية».
وناشد «الفريق» المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية والفصائل الموالية للاحتلال التركي في شمال غرب سورية لمساندة المدنيين والنازحين وتأمين المتطلبات الأساسية لهم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية و«التهديدات المستمرة بقطع المساعدات الإنسانية عن المدنيين»، إضافة لتأمين فرص عمل بشكل دوري للحد من انتشار البطالة في المنطقة.
كما أوصى بإنشاء مصحات خاصة لعلاج مدمني المخدرات في المنطقة، خاصةً بعد انتشارها في تلك المناطق ودخول متعاطيها في حالة غياب للوعي الكامل وعدم قدرتهم على اتخاذ القرار أو منع أنفسهم من الانتحار.