نظراً لارتفاع فاتورة الغذاء عالمياً، وانطلاقاً من التكامل الزراعي وتعزيزاً لتسويق المنتجات الزراعية وتوحيد الاستثمارات وتسهيل عمليات النقل وتوحيد الحجر الصحي، وقع وزراء الزراعة بالدول الأربع سورية ولبنان والعراق والأردن أمس في فندق الداماروز مذكرة تفاهم تؤكد أن التعاون المشترك سيكون خطوة فعالة ومؤثرة في دعم المشاريع الإستراتيجية وتعزيز المصالح المشتركة والتي من شأنها الانعكاس إيجاباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول.
وزير الزراعة محمد حسان قطنا أكد أن الاجتماعات الرباعية لوزراء الزراعة توجت بهذه الاتفاقية التي وصفها بالناضجة والجيدة وهي خطوة للأمام، موضحاً أهميتها لجهة تأطير التعاون والتنسيق مع مراكز البحوث لتحقيق قيمة مضافة أكبر وخاصة أن لديها الكثير من الدراسات التي يجب الاستفادة منها.
وذكر قطنا أن القطاع الزراعي من القطاعات الحيوية المهمة ولا يوجد بلد لديه كفاية من الموارد لذلك لابد من استثمار الموارد بين الدول لتحقيق قوة اقتصادية حقيقية على مستوى الإقليم وأن المذكرة تعتبر خطوة فعالة لدعم المشاريع الإستراتيجية، وتعزيز المصالح المشتركة التي من شأنها الانعكاس إيجاباً على التنمية الاقتصادية في الدول الأربع، مشيراً إلى ضرورة وضع خريطة زراعية مشتركة تتواءم مع الموارد الطبيعية لكل دولة، لأن الهدف النهائي لكل الجهود المبذولة هو تحقيق الأمن الغذائي لشعوبنا.
وأوضح قطنا أن هناك منتجات فائضة في دول تحتاجها دول أخرى، ونحن كدول متجاورة في حال اتجهنا إلى الزراعة وفق الميزات النسبية، واستثمرنا مواردنا الأرضية والمائية بشكلها الصحيح، نضمن الحصول على أعلى إنتاجية ممكنة من استثمار الموارد وتخفيض تكاليف الإنتاج وتوفير مستلزماته في أوقاته المناسبة بمواصفات جيدة وبالكميات المطلوبة، وبالوقت نفسه تحقيق عائد اقتصادي جيد للفلاح يضمن استقراره واستمراره بالعمل الزراعي، حيث يستطيع تسويق إنتاجه داخلياً وخارجياً وإلى معامل الصناعات الغذائية.
العراق: قاعدة انطلاق لتعاون مشترك
من جهته رأى وزير الزراعة العراقي عباس العلياوي أن الاتفاق قاعدة انطلاق لعمل وتعاون مشترك في القطاع الزراعي الذي تعتمد عليه أغلب الشعوب العربية كما أنه يؤمن أسواق لتصريف منتجات الدول الأربع التي تعاني من مشاكل كثيرة في عملية نقل وحركة المنتجات الزراعية بين بلداننا، موضحاً أن المذكرة سوف تخلق حالة من التوازن لتصريف المنتجات الفائضة، وتامين استيراد كل ما تحتاجه أي دولة من هذه الأسواق.
الأردن: أزمة غذاء عالمية
وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات قال إن المذكرة ترجمة للمشاعر الأخوية الصادقة بين دولنا وتساعدنا على تحقيق التكامل بما يخدم مصلحة شعوبنا، موضحاً أن بين الأشقاء في سورية والعراق ولبنان والاردن علاقات اجتماعية ثقافية وتجارية وسياسية وزراعية راسخة عابرة للأزمنة والحدود، مشيراً إلى أن الأخطار تهددنا جميعاً لذلك لابد من تنسيق الجهود ومواجهة أزمة الغذاء العالمية والتنسيق بين الدول الأربع يحظى بالاهتمام الرفيع بين قيادات الدول العربية.
لبنان: خطة تأسيسية لعمل عربي ريادي
وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن قال إن هذه المذكرة هي خطوة تأسيسية لعمل عربي ريادي مشترك ينطلق من دمشق ونأمل أن يشمل جميع الدول العربية في المستقبل القريب مبيناً أن دولنا تحتاج بشدة إلى هذه الشراكة بما يضمن انسيابية السلع وتقديم جميع التسهيلات التي ستنعكس إيجاباً على الدول الأربع.
مذكرة التفاهم
وبالعودة إلى بنود مذكرة التفاهم نجد أنها تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون في المجال الزراعي بشقيه (النباتي والحيواني) وتبادل المعلومات والتجارب الزراعية الناجحة وإدارة المحميات والحدائق ومكافحة الحرائق وتغير المناخ، والتنمية الريفية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية والأدوية البيطرية وتبادل الخبرات والتدريب والمعلومات بما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة في هذه الدول على أساس المساواة وتحقيق المنفعة المشتركة لجميع الأطراف.
كما أكدت المذكرة ضرورة تعاون الأطراف في المجال الزراعي والأبحاث الزراعية بحيث يتم تبادل المعلومات العلمية والفنية ونتائج الأبحاث العلمية إضافة إلى تنفيذ برامج البحوث المشتركة في المجال الزراعي والعمل على تطوير وإدخال التقنيات في المجال الزراعي.
وأكدت المذكرة على ضرورة تبادل المعلومات والتجارب الناجحة في مجالات -الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات الزراعية- الكشف المبكر عن الأمراض الفطرية والفيروسية والبكتيرية وطرق إدارتها والاهم تبادل المعلومات في مجالات البيئة والتغيرات المناخية العابرة للحدود ومكافحة التصحر.
أما في مجال الإنتاج الحيواني والثروة الحيوانية فقد نصت الاتفاقية على أهمية تطوير برامج التربية والرعاية لقطعان الماشية والدواجن وتبادل الشهادات الصحية البيطرية للحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية والإجراءات المتبعة في مراكز الحجر البيطري الحدودي عند الدخول أو العبور بطريق الترانزيت، ودراسة إمكانية توحيد هذه الشهادات في الدول الأطراف والتعاون وتبادل الخبرات في مجال الصحة الحيوانية والأدوية البيطرية في مجال تبادل السلع والمنتجات الزراعية والاهم تسهيل انسياب السلع الزراعية بين الدول الأطراف مع المحافظة على المصالح الوطنية لكل دولة، إضافة إلى معالجة الصعوبات التي تواجه الترانزيت بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة بين الأطراف، ودراسة الرسوم والإجراءات المطلوبة بشأن عبور الشاحنات إلى أراضي الدول الأطراف والعمل على إيجاد صيغة موحدة وقيم مدروسة بما يتناسب مع الأحكام والقوانين في الدول الأطراف.
وحسب المذكرة تقوم الدول الأربع بتنسيق المواقف والمشاريع المنفذة مع مراكز البحوث العربية والدولية والمنظمات العربية والدولية في المجالات المحددة بمذكرة التفاهم.