بيّن أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق عبد الرزاق حبزه في تصريح لـ«الوطن» أن أكثر الأمور التي لحظها عناصر الجمعية أثناء جولاتهم الرقابية على الأسعار هي الارتفاعات المتصاعدة في الأسواق بدءاً من اليوم الأول من شهر رمضان وحتى اليوم السابع منه، حيث وصلت هذه الارتفاعات إلى 15 بالمئة عما كانت عليه قبل شهر رمضان، إضافة إلى انتشار البسطات الجديدة التي يبيع أصحابها المواد المكشوفة من معروك وخبز الصائم والعصائر غير معروفة المنشأ والمعبأة بأكياس نايلون وتحتوي على نسب كبيرة من المصبغات واللحوم الحمراء والبيضاء المعدة مسبقاً، والأسماك الفاسدة.
وفي السياق، وصف حبزه عمليات الغش خلال شهر رمضان بالمخيفة، في ظل استغلال الباعة اضطرار الناس للشراء تحت ضغط اشتهاء أنواع معينة من الطعام خلال شهر رمضان، وتدني القدرة الشرائية وبالتالي التوجه نحو أنواع الأطعمة التي تباع بأسعار قليلة لكونها تحتوي على نسب كبيرة من المواد المغشوشة، لذا يلجأ الباعة إلى بيع المواد المخزنة بشكل سابق حتى وإن كانت سيئة المواصفات، مستغلين بذلك أن المشتري لا يستطيع تذوق الطعام قبل الشراء بسبب الصيام.
وحاول حبزه الإحاطة بحالات الغش التي تم رصدها خلال الجولات، منها القلي بزيت مجهول المصدر ومستعمل مرات متعددة لدرجة أنه أصبح أسود اللون، إضافة إلى رصد الكثير من العمال الذين يعملون بأدنى شروط النظافة، مشيراً إلى أن هذه المخالفات رصدت بكثرة في سوق باب سريجة وبعض الأسواق في الحارات الشعبية وركن الدين والمزة وعلى مواقف السرافيس.
وتابع: «كما ضبطنا الكثير من حشوات المعروك (المعفنة) التي يخرج منها الدود، والمنتهية الصلاحية، إضافة إلى كميات كبيرة من الأسماك التالفة واللحوم التي تشوى في الطرقات، كما لمسنا وجود بعض أنواع الأجبان رخيصة السعر كالجبنة المشللة التي تباع بأسعار مخفضة عن سعرها الحقيقي بـ15 ألف ليرة ليتبين فيما بعد أنها مغشوشة، إضافة إلى الأجبان المطبوخة التي تباع بالكيلو ونصف الكيلو غير معروفة الماركة»، لافتاً إلى أنه تم تنظيم مئات الضبوط في العاصمة دمشق وأغلبها بسبب الغش ومخالفة الشروط الصحية وفساد الأغذية.
ومن جهة أخرى، أشار حبزه إلى أن الجمعية تحاول في جولاتها الابتعاد عن عناصر الرقابة التموينية، مبرراً ذلك بأن نظرة الجمعية أكثر صدقاً لذا ستكون النتيجة أدق، لافتاً إلى أن الباعة حفظوا عناصر التموين وأصبحوا يخفون مخالفاتهم أو يغلقون محالهم عند علمهم بوجودهم في السوق، أما عناصر الجمعية فهم غير معروفين بالأسواق على أنهم مراقبون تموينيون، لأنهم لا يطلبون الهويات أو السجل التجاري من الباعة وإنما يجولون كمواطنين عاديين ويرصدون المخالفات بالخفاء ويشترون مواد مشكوكاً بمطابقتها للمواصفات الصحية في بعض الأحيان، ليقوموا فيما بعد بتنظيم مشاهداتهم بكتب رسمية ليتم إرسالها إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.