«هيئة التنسيق» رأت أن روحية بيانها لا تخدم متطلبات الحل السياسي … الخلافات بين أعضاء «الهيئة العليا للمفاوضات» تخرج إلى العلن

انتقدت «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» المعارضة في بيان أصدرته «الهيئة العليا للمفاوضات» -المنبثقة عن مؤتمر الرياض للمعارضة مؤخرا، معتبرة أن مواقف الهيئة في البيان «لا تخدم متطلبات الحل السياسي»، وتعمدت «إهمال ملاحظات ممثلي هيئة التنسيق.
وقالت هيئة التنسيق في بيان لها: إنه «بتاريخ 22/12/2015 أصدرت الهيئة العليا للمفاوضات -المنبثقة عن الاجتماع الموسع لقوى الثورة والمعارضة السورية-، بياناً يتضمن مواقف للهيئة العليا من جملة قضايا نرى أنها لا تخدم متطلبات الحل السياسي، ولا تأخذ بعين الاعتبار التحفظات التي أبدتها هيئة التنسيق الوطنية في حينه، ومنها عدم مشاركة قوى معارضة أساسية فيه، ولا تنسجم مع مبدأ التوافق الذي تم اعتماده كمبدأ حاكم لعمل الهيئة العليا للمفاوضات».
وأضافت هيئة التنسيق: إن بيان الهيئة العليا للمفاوضات «صدر متعمداً إهمال ملاحظات ممثلي هيئة التنسيق الوطنية، إضافة إلى أنها صنفت قوى حليفة لهيئة التنسيق، مثل وحدات الحماية الشعبية وفصائل من الجيش الحر في خانة الإرهاب، تلك القوى التي صمدت في وجه الإرهاب وطردته من مناطق وجودها».
ورأت هيئة التنسيق أن روحية بيان الهيئة العليا للمفاوضات «لا تعبر عمن يريد الحل السياسي لإنهاء المأساة السورية لإنقاذ ما تبقى من سورية، وشعبها بل تخدم استمرار الأزمة»، مطالبة «بألا يتكرر ذلك مستقبلاً وأن يتم التنسيق مع ممثلينا في الهيئة العليا للمفاوضات بخصوص أي بيان أو تصريح يصدر باسمها».
وفي الثاني والعشرين من الشهر الجاري أكد المنسق العام للهيئة العليا للتفاوض رياض حجاب في بيان للهيئة: أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي صدر في 18 كانون الأول 2015 لم يقدم إجابات واضحة حول سبل تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري من خلال التسوية السياسية، مطالباً الأمم المتحدة بتفسير القرار الدولي الأخير حول سورية.
ودعا حجاب، إلى التزام الطرف الآخر في العملية السياسية بإجراءات بناء ثقة وحسن النوايا.
وأشار إلى أن الظروف الراهنة «غير ملائمة للدخول في أي عملية تفاوض نظراً لاستمرار القصف من قبل النظام بالإضافة إلى التصريحات الصادرة عنه».
وفي تعليقه على بعض البنود التي أثارت تساؤلات في الأوساط السورية، أكد حجاب «أن الهيئة العليا هي جهة مفوضة من قبل مختلف أطياف المعارضة السياسية والعسكرية ولا تقبل بأي وصاية على قرار الشعب السوري».
وشدد على أنه ليس من صلاحيات ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا تسمية الوفود أو تحديد من يشارك فيها، مبيناً أن دوره في الشأن السوري يتمثل فقط بالوساطة بين أطراف النزاع.
وأشار إلى أن الهيئة العليا للمفاوضات مخولة من كافة منظمات المعارضة السورية بتولي عملية التفاوض نيابة عنها وفق ثوابت ومبادئ لا يمكن التنازل عنها.
الجدير بالذكر أن «الهيئة العليا للتفاوض»، التي انبثقت عن مؤتمر الرياض للمعارضة السورية، أعلنت يوم الجمعة ما قبل الماضي عن تشكيل وفد المعارضة التفاوضي.
وذكرت مواقع إلكترونية أمس أن حجاب وجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ادعى فيها بأن «النظام وداعميه في إيران وروسيا يعملون على تفويت الفرصة مجدداً والابتعاد عن استحقاق العملية السلمية بشكل يكاد يغلق الأمل في جدية أي مفاوضات مزمعة خصوصاً مع قتل قادة المعارضة السورية التي تقوم بواجبها في الدفاع عن الشعب وفي محاربة الإرهاب».
وطلب حجاب من الأمين العام للأمم المتحدة «القيام بكل الخطوات الممكنة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة لوقف العدوان الروسي على السوريين وعلى قوى الثورة والمعارضة السورية وحماية الشعب السوري من القصف والقتل اليومي والطلب من ممثلكم الخاص فيما يتعلق بسورية بذل الجهود لتحقيق وساطة حيادية وفاعلة بين القوى المعنية والسعي لإنضاج الظروف الخاصة بالتفاوض الفعال بعد وقف الاعتداءات الروسية».