استفاقت الأوساط التعليمية على ضجة كبيرة ضحيتها طلبة في الجامعات الخاصة ممن كانوا الحلقة الأضعف في مسلسل عدم الالتزام معهم من إحدى الشركات الداعمة لنقل الطلبة لكن «فيسبوكياً» وعبر صفحات التواصل الاجتماعي من دون أي مظلة رسمية لعملها، حتى وجد الطلبة أنفسهم وقعوا بفخ المماطلة (على حد تعبيرهم).
هذا وتعتبر الشركة المذكورة «ماي دريم» من الشركات الخاصة التي تقوم بتخديم مئات الطلاب خلال السنتين الماضيتين عبر نقلهم إلى الجامعات الخاصة على طريق دمشق درعا.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الجامعات الخاصة ارتفاعات كبيرة في تكلفة النقل الخاصة بنقل الطلبة في كل جامعة، حتى تجاوزت أجور النقل نصف القسط الذي يدفعه الطالب في الفصل الواحد فقط بمعدل يتجاوز الـ5 ملايين ليرة للنقل وحده على مدار العام، وبالتالي وجد الطالب نفسه أمام اللجوء لشركات طرحت عروضها للنقل بتكلفة أقل من التكاليف المحددة من الشركات داخل الجامعات الخاصة.
شكاوى كثيرة وصلت إلى صحيفة «الوطن» تؤكد أن إحدى شركات نقل طلاب الجامعات الخاصة إلى الجامعات الموجودة في أتوتستراد دمشق- درعا قد استغلت حاجتهم لوسائل النقل، الأمر الذي عمد فيه مئات الطلاب إلى دفع القسط المتراوح بين مليون إلى مليون و200 ألف ليرة.
وفي متابعة للموضوع، بين رئيس مكتب التعليم الخاص في الاتحاد الوطني لطلبة سورية فايز اسطفان لـ«الوطن» أن كل جامعة خاصة تتعاقد أصولاً مع شركة نقل معينة لاستئجار باصات منها لتخديم طلبة الجامعة وموظفيها، بحيث تقوم الجامعة بإعلان اسم الشركة المتعاقدة معها أصولاً من أجل تسجيل الطلبة لديها إن رغبوا بذلك
وأضاف اسطفان: كما تقوم الجامعة بإعلان أرقام حسابات محددة من أجل دفع رسوم النقل، لكن ما حصل مع الطلاب كان خارج هذه المظلة وبشكل مباشر بين الطلبة وهذه الشركة.
وأكد اسطفان أنه سبق وحذرت الوزارة والاتحاد جميع الطلاب قبل بداية كل عام دراسي وبشكل متواصل، من التعامل مع أي جهة غير مرخصة أو معتمدة من التعليم العالي أو من الجهات المعنية بهدف ضمان حقوقهم، منوهاً بمساعي الاتحاد لبذل كل الجهود لمد يد العون للطلاب.
وبالعودة للشكوى: قال الطلاب: منذ الأسبوع الأول بدأ التأخير في وصول الرحلات، ثم بعد ذلك تم إلغاء بعض المواقف، وبعد أيام يرسل المشرفون للطلاب اعتذاراً عن تسيير أي رحلة يوم الإثنين 19/3/2023 بسبب عدم التزام شركات الباصات الموقع عقد معها لاستكمال الفصل كاملاً؟!!
وأضاف الطلبة في شكواهم: لم يفتتح المكتب في الأيام المذكورة، وتستمر المماطلة والوعود بفتح المكتب خلال الأيام القادمة لكن من دون إرجاع لأي من المبالغ المدفوعة، ليكتشف الطلاب فيما بعد أن مدير الشركة موجود الآن في دبي، ليخبرهم أن لديه مشكلة بالإقامة تعيقه من الرجوع إلى البلاد مع استمرار الوعود بعودته، ولكن دونما أي نتيجة حتى تاريخه.
وحسبما أفاد بعض الطلاب، فإنه سيتم رفع دعاوى قضائية علماً أن المبالغ المالية والتي تقدر بعشرات الملايين تم استلامها في أحد المكاتب التابعة للشركة التي كانت قد تقدمت بمبادرة لتنظيم باصات بشكل يومي بسعر التكلفة بدءاً من الأسبوع القادم، لكن وجد الطلبة أنفسهم مضطرين للجوء إلى القضاء لينصفهم عبر استشارة محامين لتبني القضية.
هذا وفي السياق تم إعلام الطلبة بتاريخ 18 الشهر الماضي بعدم التزام شركات الباصات الموقع عقد معها لاستكمال الفصل كاملاً، وتأكيد عودة العمل وزيادة الرحلات اعتباراً من الـ23 من الشهر ذاته وتعويض المبالغ التي خسرها الطلاب، لكن لغاية الآن لم تتحقق الوعود على الإطلاق.
وحسب الطلاب، تمت معاودة إعلامهم من الشركة عبر «الوتس آب» بأن موعد افتتاح المكتب اعتباراً من 2 نيسان الشهر الجاري لتعويض الطلاب واسترداد المبالغ المستحقة لأي طالب، لكن لغاية الآن لم يتحقق ذلك على الأرض.