أكد رئيس فرع نقابة المحامين في حلب نجدت عفش أنه تم الكشف على 150 منزلاً لمحامين وتم تعويض عدد من المحامين المتضررين من الزلزال بحوالي 160 مليون ليرة، لافتاً إلى أن اللجنة القانونية التي تم تشكيلها لمرافقة لجان السلامة مؤلفة من 20 محامياً وذلك للتأكد من ملكية العقارات وحل أي مشكلة قانونية تصادف عمل لجان السلامة، مشيراً إلى أن أكثر المناطق المتضررة من الزلزال هي العشوئيات التي هي عبارة عن بيع أسهم وعقارات متداخلة مع بعضها بعضاً.
وفي تصريح لـ«الوطن» لفت عفش إلى أن المحامي عندما يكون برفقة لجان السلامة العامة يستطيع التأكد من ملكية العقارات وعائدات الأسهم وكذلك من المستأجر وصفته باعتبار أن هذا تنتج عنه أمور مالية من قروض وغيرها باعتبار أن الذي يريد الحصول على قرض لابد أن يمتلك وثائق تثبت ملكيته للعقار.
وأكد أنه لم يصل إلى النقابة وجود أي صعوبات في هذا الموضوع، مشيراً إلى أن النقابة لمجرد شعورها بأن أي مواطن ليس لديه إمكانيات مادية للقيام بأي إجراء قضائي فإنها توكل له محامياً للقيام بهذا العمل وبشكل مجاني، مشيراً إلى أن هذا الموضوع موجود قبل الزلزال وذلك بوجود فرق المحامين من المتطوعين تعمل على محورين الأول مساعدة المواطنين المحتاجين في الأمور القضائية، والثاني القيام بالصلح بين الزوج والزوجة في المحكمة الشرعية لوقف إجراءات الطلاق إضافة إلى فكرة التوعية القانونية التي يقوم بها العديد من المحامين.
وفيما يتعلق بمؤتمر الفرع الذي عقده الفرع الشهر الماضي أشار عفش إلى أنه من المطالب أن يوجد في كل مخفر شرطة رئيس للنيابة لتكون هناك إجراءات سريعة باعتبار أن وجود رئيس نيابة لا يحتاج الأمر عندها إلى توقيف الشخص أي مدة مادام يمكن حل مشكلته فوراً من رئيس النيابة في حال لم يثبت بحقه أي إجراء.
ولفت عفش إلى أن من المقترحات زيادة الراتب التقاعدي للمحامين إضافة إلى زيادة التعويضات التقاعدية، لافتاً إلى أنه تم تنظيم كتاب بذلك للنقابة المركزية لمناقشته في المؤتمر العام الذي سوف يتم عقده قريباً.
ولفت عفش إلى أن من المطالب أيضاً التي تمت مناقشتها في مؤتمر الفرع تطبيق المرسوم الخاص بالحوالات المالية وفق إرادة المشرع بمعنى أن المرسوم لم يمنع الحوالات في القطع الأجنبي من الخارج إلى الداخل، مشيراً إلى أن المطلب بأن تكون هناك ضوابط للتحويل المالي وذلك بتسليم الحوالة لصاحبها بالقطع الأجنبي وخصوصاً أن هناك الكثير من المواطنين السوريين يقطنون في الخارج ويرسلون حوالات إلى ذويهم في الداخل، للحد من الأسباب التي تشجع الكثيرين على إرسال الحوالات عبر شركات الصرافة وبالطرق القانونية.