أكدت النقابات الفرنسية أمس إخفاق المحادثات مع رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيث بورن في التوصل إلى حل للأزمة العميقة التي تعصف بالبلاد والتي تسبب بها تبني تعديل نظام التقاعد في فرنسا من دون تصويت في الجمعية الوطنية الفرنسية «البرلمان».
وذكرت وكالة «فرانس برس» نقلاً عن النقابات أن الاجتماع بين رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن والتجمّعات العمّالية الهادف للتوصل إلى حل للأزمة العميقة التي تسبب بها «إصلاح» نظام التقاعد، بأنه «فشل» أمس الأربعاء.
وقال رئيس «الكونفدرالية الفرنسية للعاملين المسيحيين» «سي إف تي سي» سيريل شابانييه في ختام الاجتماع الذي استمر أقلّ من ساعة مع بورن: «كرّرنا لرئيسة الوزراء فكرة أن لا حلّ ديمقراطياً إلا بسحب نصّ «إصلاح نظام التقاعد»، وردّت رئيسة الوزراء بأنها تريد الإبقاء على نصها، أنه قرار خطر».
وسبق أن أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية في السابع والعشرين من الشهر الماضي أنها ستلتقي مطلع نيسان الجاري زعماء المعارضة بهدف «تهدئة البلاد»، عقب أسابيع من الاحتجاجات بسبب تعديل نظام التقاعد في 16 آذار من دون التصويت عليه في البرلمان.
وجاءت تصريحات بورن حينها قبل تحرّك جديد للنقابات للاحتجاج على تعديل النظام التقاعدي، الذي يشمل رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، إذ شددت على أنها منفتحة على الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين، وقالت: علينا أن نجد السبيل الصحيح… نحتاج إلى تهدئة الأمور، موضحة أن «إصلاح» نظام التقاعد تم إقراره و«سيمضي قدماً»، وصولاً إلى المجلس الدستوري الذي سيدلي برأيه، على أن يعمد رئيس الجمهورية بعدها إلى «إصدار القانون» حسب ما ينص عليه الدستور.