علمت «الوطن» من مصادر دبلوماسية عربية أن وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد سيبدأ الأسبوع القادم جولة عربية تقوده إلى الجزائر وتونس، حيث من المرجح خلال زيارته الإعلان عن إعادة فتح السفارة السورية في العاصمة التونسية والتي سيكون التمثيل فيها على مستوى سفير.
وبينت المصادر أن تونس عينت سفيراً جديداً لها في سورية، بعد أيام من توجيه الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار بالشروع في إجراءات تعيين سفير لبلاده في دمشق.
وكلفت وزارة الخارجية التونسية محمد المهذبي بمهمة سفير لبلاده في سورية، وأرسلت أوراق اعتماده إلى دمشق حيث من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن تعيينه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وحسب مصادر «الوطن» سيحط المقداد خلال جولته العربية في الجزائر أولاً، حيث سيجري محادثات حول تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إضافة للتطورات السياسية على الساحة العربية، حيث تترأس الجزائر حالياً القمة العربية والتأكيد على عمق الروابط التي تجمع بين البلدين وخاصة أن الجزائر لم تقطع يوماً علاقاتها مع دمشق ولم تغلق سفارتها وكانت سباقة في كسر الحصار المفروض على سورية بعد ساعات من كارثة الزلزال المدمر.
المصادر أشارت إلى أن المنطقة ستشهد تكثيفاً للاتصالات العربية- العربية لاسيما على صعيد ملف عودة العلاقات السورية- السعودية لعافيتها، كذلك على صعيد ملف تعليق قرار الجامعة العربية واستعادة سورية لمقعدها.
ولفتت المصادر إلى أن هذه التحركات ستبدأ مباشرة بعد انتهاء شهر رمضان، حيث ستشهد هذه التحركات خطوات ملموسة ومتسارعة على طريق استعادة العلاقات العربية- العربية لعافيتها وتطبيع العلاقات، لاسيما على خط دمشق- الرياض.
مصادر سورية متابعة علقت على التطورات المرتقبة بالقول: «أبواب دمشق مفتوحة لجميع الأشقاء العرب كما كانت دائماً والموقف السوري واضح تجاه ضرورة وأهمية تعافي العلاقات العربية- العربية وخاصة في هذه المرحلة حيث يواجه العالم تحديات كبرى».
ودعا أمس، مجلس التعاون الخليجي إلى اجتماع لبحث موضوع عودة سورية للجامعة العربية، حيث من المقرر أن ينعقد الاجتماع في جدة بالسعودية يوم الجمعة القادم، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق.
وقال المتحدث باسم وزارة خارجية قطر ماجد الأنصاري خلال إيجاز صحفي: «إن الهدف الأساسي من هذا الاجتماع التشاوري الذي تشارك فيه دول الخليج إضافة إلى الأردن ومصر والعراق، هو «التباحث حول الوضع في سورية».
وأشار إلى أن هناك تطورات كثيرة فيما يتعلق بالوضع في سورية وفي وجهات النظر العربية تجاه عودة سورية إلى جامعة الدول العربية.
وقرار تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية والذي اتخذ في اجتماع طارئ عقده وزراء الخارجية العرب في القاهرة في الثاني عشر من تشرين الثاني 2011، لم يصدر بالإجماع وإنما صَوَّتَتْ عليه 18 دولة ورفضه لبنان واليمن والجزائر وامتنع العراق عن التصويت.
وأعلن سفير سورية لدى جامعة الدول العربية حينها يوسف أحمد أن قرار الجامعة «غير قانوني ومخالف لميثاقها ونظامها الداخلي»، معتبراً أنه «ينعى العمل العربي المشترك، وهو بمثابة إعلان فاضح بأن إدارته تخضع لأجندات أميركية- غربية».
وأكد القرار الذي تلاه رئيس الوزراء- وزير خارجية قطر حينها حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في مؤتمر صحفي عقده بعد الاجتماع «تعليق مشاركة وفد حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من 16 تشرين الثاني 2011».
وطالب القرار «الدول العربية بسحب سفرائها من دمشق»، لكنه اعتبر ذلك «قراراً سيادياً لكل دولة»، كما اتفق الوزراء على «توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية» على سورية.
وحتى ما قبل يوم أمس، كانت التقارير الإعلامية تتحدث عن أن معظم الدول العربية توافق على إنهاء تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية باستثناء الكويت وقطر والمغرب.
وفي السياق ذكرت الوكالة «الوطنية» للأنباء اللبنانية أمس، أن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد اللـه بوحبيب بحث مع سفير روسيا لدى لبنان ألكسندر روداكوف قضايا المنطقة، وعودة سورية إلى الجامعة العربية.