أكد مدير الزراعة في اللاذقية باسم دوبا لـ«الوطن»، حدوث أضرار متفاوتة جراء العاصفة الهوائية «التنين البحري» التي أصابت المحافظة أول من أمس الثلاثاء، مبيناً أن الأضرار طالت نحو 20 بيتاً بلاستيكياً في مجال الوحدات الإرشادية في حميميم والشراشير والروضة.
وذكر دوبا أن حجم الضرر متفاوت في البيوت البلاستيكية منها تكسير الهياكل وتطاير الشرائح والنايلون إضافة لتسجيل أضرار زراعية كتلف المحصول الموجود ضمن البيوت البلاستيكية، مشيراً إلى أن البيوت المتضررة تعود لـ 7 مزارعين في المناطق المذكورة.
وأكد مدير الزراعة أنه على الفور تم تكليف الكوادر الزراعية من الوحدات الإرشادية ورئيس دائرة الزراعة في المنطقة المتضررة لمتابعة وحصر الأضرار، وعليه فإن نتيجة الحصر تبيّن تضرر 20 بيتاً بلاستيكياً منها أضرار جزئية وأخرى أضرار شاملة.
ونوّه دوبا بأن هناك 9 بيوت بلاستيكية داخلة في نظام التأمين «مؤمنة» مقابل 11 بيتاً غير مؤمن عليها، وتم استدعاء الخبير التأميني من السورية للتأمين، للاطلاع ومعاينة حجم الأضرار لمعرفة الإجراءات وآلية التعويض التي من الممكن للمزارع الحصول عليها.
وأردف بالقول: إن مديرية الزراعة ومنذ بداية العام الجاري شجعت المزارعين العاملين بالزراعة المحمية على الدخول في نظام التأمين على البيوت البلاستيكية وتمت إقامة ندوات عدة للمطالبة بشدة الانضمام لبرنامج التأمين عبر «السورية للتأمين» لكونها تعوّض بمبالغ جيدة وذات جدوى بالنسبة للمزارع مقابل اشتراك بسيط لا يتجاوز 14 ألف ليرة سنوياً.
وبيّن مدير الزراعة أن برنامج التأمين عبر «السورية للتأمين» يعوض الفلاحين بتعويضات مالية جيدة تشمل الهيكل والنايلون والمحصول وأي ضرر ضمنها، في حين أن البيوت غير المؤمنة فيتم الكشف عليها من قبل مديرية – صندوق التخفيف من آثار الكوارث والجفاف، وتعويض الصندوق يشمل فقط الأضرار الحاصلة على المحصول وبنسبة مئوية صغيرة، ولا يشمل الهيكل والحديد والشرائح والنايلون.
وأوضح أن التعويض المالي عبر صندوق التخفيف من آثار الكوارث يشمل بين 5 – 10 بالمئة من قيمة المحصول الموجود ضمن البيت البلاستيكي المتضرر، وعلى سبيل المثال إذا كان يزرع طناً من البندورة يتم تعويضه عن 50 كيلو منها وفقاً لقانون نظام الصندوق، أما عن طريق التأمين فيتم تعويضه بشكل كامل.
وأضاف دوبا: إن المديرية تعمل في المسارين معاً لتعويض الفلاح وتتمنى على جميع مزارعي الزراعات المحمية المبادرة للانضمام إلى نظام التأمين وحماية مزروعاتهم من الكوارث الطبيعية لقاء اشتراك بسيط لا يتعدى 14 ألف ليرة في السنة الواحدة، مقابل مبالغ تعويض عادلة تؤمن لهم الاستمرار بعملهم الزراعي وقد يصل السقف إلى 15 مليون ليرة سوريّة.
وأشار مدير الزراعة إلى أهمية تأمين المزارعين بعد العاصفة الحالية لتكون مزروعاتهم محمية ومؤمنة حتى يستمر بالعمل الزراعي من دون أي عقبات، مشيراً إلى أن مديرية الزراعة تشجع على الانضمام للنظام التأميني لما فيه من مصلحة الفلاح بشكل عام.