إشارة إلى ما ورد في صحيفتكم في العدد رقم 2300 • السنة العاشرة الصادر بتاريخ 28 كانون الأول 2015 في الصفحة السادسة تحت عنوان «وزير العمل يسأل: لماذا تأخر الجهاز المركزي للرقابة المالية في إصدار التقرير النهائي الخاص بمعاشات الرقة»، نبين ما يلي:
إن ما ورد على لسان وزير العمل يتضمن مجموعة من المغالطات المتعلقة بعمل الجهاز المركزي للرقابة المالية تبدو في النقاط التالية:
• الادعاء بأن الوزارة اتخذت ما يلزم من إجراءات وأن الجهاز المركزي قد تأخر في إصدار النتائج.
• إن العاملين الذين أحيلوا على القضاء قد حصلوا على أحكام بالبراءة ونؤكد في هذا الصدد أن أسلوب نشر هذه المغالطات يهدف إلى نتائج لا تمت للعمل الرقابي بصلة حيث كان حرياً بالجهة مصدرة هذه المغالطات أن ترسل ما لديها من معلومات أو وثائق إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء أو الجهاز المركزي للرقابة المالية مباشرة لتتم معالجتها أصولاً.
إن الحكم القضائي الجزائي لا يعني المساس بالجانب المسلكي، كما أن القرار القضائي بمنع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة لا يعني البراءة مع تقديرنا للسلطة القضائية ولما تصدره من أحكام.
والجدير ذكره فيما يتعلق باللجنة التي تم تشكيلها في وزارة العمل حول موضع معاشات الرقة لم يتم إعلام الجهاز المركزي بأي شكل من الأشكال بتشكيل لجنة كهذه عند المباشرة بالتدقيق والتحقيق بالموضوع بتاريخ 8/7/2015. ولكن بتاريخ 18/8/2015 وصل إلى الجهاز المركزي كتاب وزير العمل مرفقاً به محضر اللجنة المذكورة أي بعد مرور شهر ونصف الشهر من مباشرة الجهاز المركزي التحقيق بالموضوع، إذ كان من المفروض إعلام الجهاز المركزي بذلك.
ختاماً يشير الجهاز المركزي للرقابة المالية إلى أن المخالفات المرتكبة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي استمرت لمدة تجاوزت العامين حصلت خلال الفترة التي كان وزير العمل يشغل منصب المدير العام للمؤسسة المذكورة، وللحديث تتمة.
نشكر كل العاملين في القطاع الإعلامي على جهودهم المبذولة ونتمنى نشر هذا الرد وذلك احتراماً لعقول السادة القراء.
رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية
د. محمد العموري
رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية يفتح النار على وزير العمل: تجاوزات مؤسسة التأمينات حدثت عندما كان الوزير مديراً
