تظاهر أمس في باريس ومدن أخرى بمناسبة عيد العمال تعبيراً عن رفضهم تعديل نظام التقاعد الذي أقره الرئيس إيمانويل ماكرون دون تصويت في الجمعية الوطنية «البرلمان»، في حين شهدت مدن إسبانية تظاهرات حاشدة طالبت برفع الأجور وخفض الأسعار.
وحسب قناة «فرانس 24» التلفزيونية الفرنسية، تخلل التظاهرات صدامات عنيفة بين عناصر الشرطة ومحتجين وشهد عدد من وسائل النقل إضافة إلى قطاعي الطيران والسكك الحديدية إضرابات أربكت أو شلت أحياناً حركتها.
ويمثل عيد العمال هذا العام اليوم الثالث عشر من التحركات الوطنية الشاملة ضد تعديل نظام التقاعد المثير للجدل الذي لقي معارضة واسعة من شرائح مختلفة في المجتمع الفرنسي.
ففي ستراسبورغ قدرت الشرطة عدد المشاركين بـ8700 متظاهر في حين قالت النقابات إنهم 15 ألفاً، وفي ليل تباين العدد بين 7300 متظاهر وفق الشرطة و15 ألفاً وفق النقابات أما في مرسيليا فكان العدد 11 ألفاً وفقاً للشرطة مقابل 130 ألفاً وفقاً للنقابات، وفي تولوز كان عدد المتظاهرين 13.500 وفقاً للسلطات و100 ألف وفقاً للنقابات وفي كليرمون فيران تراوح العدد بين 14 ألفاً وفقاً للشرطة و25 ألفاً حسب النقابات.
وحسب تقديرات السلطات فإن ما بين 500 ألف و650 ألف متظاهر نزلوا إلى الشوارع في عموم أنحاء البلاد، بينهم ما بين 80 و100 ألف متظاهر في العاصمة باريس حيث دارت صدامات بين الشرطة ومحتجين.
وشهدت حركة الملاحة الجوية اضطرابات بسبب هذا اليوم الاحتجاجي الجديد مع إلغاء ما بين 25 و33 بالمئة من الرحلات في عدد من أكبر المطارات الفرنسية.
وفي وقت سابق، توعدت النقابات في فرنسا الرئيس الفرنسي بـ«عيد عمال تاريخي» وقالت إنها تستعد لإحياء عيد العمال على طريقتها، وذلك عبر نزول ما يصل إلى 1.5 مليون شخص إلى الشوارع لمواصلة الاحتجاج على تعديل نظام التقاعد الذي أقره ماكرون من دون تصويت.
وأشار الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل «سي أف دي تي» لوران بيرجيه إلى أن النقابات أعدت 300 نقطة تجمع في مختلف أنحاء البلاد لإحياء عيد الأول من أيار.
على ضفة موازية، أفادت النقابات العمالية في إسبانيا، بخروج أكثر من 70 تظاهرة في جميع أرجاء البلاد، للمطالبة برفع الأجور، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للعمال.
وحسب موقع «روسيا اليوم» أوضحت النقابات العمالية في إسبانيا في بيان مشترك نشر عبر «تويتر»، أن التظاهرات حملت شعارات «رفع الأجور» و«خفض الأسعار» و«تقاسم الأرباح».
وجاء في البيان المشترك، «نحن بحاجة لأجور لائقة تتماشى مع التضخم، وتضمن القوة الشرائية، ولهذا السبب نحتاج إلى ضمانات برفع الأجور».
وركزت النقابات العمالية في إسبانيا هذا العام على الحاجة الماسة إلى رفع الأجور لتخفيف فقدان العمال للقوة الشرائية وسط الأزمة التضخمية، والتي نسبوها إلى «أرباح الشركات المفرطة».
وإضافة إلى المطالب الرئيسة للنقابات العمالية، تم تقديم جملة من المطالب الثانوية للحكومة كإعادة توزيع الدخل لمصلحة الأسر المحتاجة ومراجعة تكلفة تسريح العمال.