50 عائلة مستعدة للعودة إلى قراهم في القلمون الغربي وريف القصير … لبنان يطلق عملية تسجيل للنازحين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلدهم

أطلق الأمن العام اللبناني أمس من بلدة عرسال في البقاع الشمالي عملية تسجيل النازحين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم.
وذكر موقع «النشرة» أن الأمن العام استأنف إعادة تفعيل العمل بمكاتبه في مركز بلدية عرسال في البقاع الشمالي، والتي كانت قد توقفت لأسباب لوجستية تتعلق بتنظيم الرحلات الطوعية للنازحين السوريين، مستعيداً نشاط مكاتبه بناء لتوجيهات المدير العام للأمن العــام بالإنابة العميد إلياس البيسري بإطلاق عملية تسجيل الراغبين بالعودة الطوعية إلى قراهم.
وأطلق الأمن العام مهام التسجيل اعتباراً من الساعة العاشرة والنصف من صباح أمس باشراف رئيس فرع الأمن القومي في البقاع الرائد أحمد الميس من أجل تنظيم رحلات طوعية، بعدما توقفت منذ 6 تشرين أول من العام الماضي.
وشهد المركز إقبالاً لافتاً في يومه الأول من استئناف عمليات تسجيل رحلاته من وادي حميد باتجاه معبر الزمراني، القلمون الغربي، حيث تم تسجيل زهاء 50 عائلة للعودة إلى قراهم في مناطق القلمون الغربي وريف القصير، حيث سيستمر الأمن العام بتسجيل الأسماء في مركزه لثلاثة أيام من كل أسبوع.
وذكرت مصادر إعلامية معارضة أمس أن دوريات تابعة لأمن الدولة اللبناني نفذت أول من أمس حملة إقفال عامة شملت جميع المحال التجارية والبقاليات والمنشآت الاقتصادية التي يديرها «لاجئون» سوريون في مخيمات بلدة عرسال.
ونقلت المصادر عن «اللاجئ» السوري أبو محمد، صاحب بقالية لبيع الخضر في أحد شوارع البلدة إن عناصر الدورية طلبوا منه الحصول على «إذن عمل» وأمروه بإقفال بقاليته تحت طائلة المحاسبة القانونية، متسائلاً عن الآلية القانونية التي تم بموجبها إقفال محال اللاجئين السوريين في عرسال.
كما تساءل: لماذا تقاضت منهم بلدية عرسال ضريبة سنوية مليون ليرة لبنانية عن كل محل يديره سوري ما دامت محال غير شرعية، وعلى أي أساس وبعدما قمنا بدفع الضرائب تغلق محلاتنا؟
بالتوازي أعلنت بلدية الهبارية في بيان حسب «النشرة» أنه «عملاً بتوجيه وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي الذي طلب بموجبه من البلديات مسح شامل لوجود النازحين السوريين على جميع الأراضي اللبنانية يطلب من جميع الإخوة النازحين الحضور إلى مبنى البلدية وإحضار كامل الأوراق الثبوتية الشخصية والأوراق القانونية (رخصة الإقامة)».
وأكدت البلدية أنه تسهيلاً لعملية التسجيل تم تحديد ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر وهي الخميس والجمعة والسبت، مشددة على أنه كل من يتخلف يتحمل المسؤولية ونأمل تجاوبكم معنا من أجل خدمتكم.
ووجّه مولوي أول من أمس كتاباً للمحافظين ومن خلالهم إلى القائمقامين والبلديات والمخاتير في القرى التي لا يوجد فيها بلديات والتي يوجد فيها نازحون سوريون؛ إطلاق حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين، والقيام بتسجيل كافة النازحين السوريين المقيمين ضمن نطاقها، والطلب إلى جميع المخاتير عدم تنظيم أي معاملة أو إفادة لأي نازح سوري قبل ضم ما يُثبت تسجيله، والتشديد بعدم تأجير أي عقار لأي نازح سوري قبل التثبت من تسجيله لدى البلدية وحيازته على إقامة شرعية في لبنان، إضافة إلى إجراء مسح ميداني لكل المؤسسات وأصحاب المهن الحرة التي يديرها النازحون السوريون والتثبت من حيازتها التراخيص القانونية.
كذلك، وجّه كتاباً لوزارة العدل آملاً التعميم على كل كتاب العدل بعدم تحرير أي مستند أو عقد لأي نازح سوري من دون بيان وثيقة تثبت تسجيله في البلدية.
وتوجّه إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين آملاً التجاوب بإقفال ملفات النازحين السوريين الذين يعودون إلى بلادهم طوعاً وإخطار مفوضية الأمم المتحدة بذلك وعدم إعادة فتح ملفاتهم ولو عاودوا الدخول إلى لبنان، وإفهام النازحين السوريين أن ورقة اللجوء لا تعتبر إقامة، وتزويد المديرية العامة للأمن العام بداتا مفصلة للنازحين السوريين.
وبحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ​عبدالله بوحبيب​ أمس مع سفير بلجيكا لدى ​لبنان​ كون فيرفاك في ​ملف النازحين السوريين​، ومؤتمر ​بروكسل​ 7 الذي سينعقد منتصف شهر حزيران المقبل. كما تطرق البحث إلى آخر التطورات الإقليمية المتعلقة بالملف السوري والتقارب السعودي الإيراني.
على خطٍّ موازٍ، تحدثت مصادر إعلامية معارضة أخرى عن قيام عناصر من أمن الدولة اللبناني بهدم 7 خيام تقطنها عائلات سورية لاجئة ضمن مخيم في منطقة برج البقاع الغربي، وذلك لعدم وجود ترخيص.