مراقبو حقوق الإنسان يدقون ناقوس الخطر … السلطات الفرنسية تحتجز متظاهرين من دون توجيه أي تهم

مع استمرار الغضب الشعبي من رفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سن التقاعد، تستمر الشرطة الفرنسية باعتقال المتظاهرين عشوائياً في ظاهرة يقول الناقدون إنها تستند إلى سلسلة من القوانين التي تستخدم كسلاح.
وتحتجز السلطات الفرنسية المتظاهرين من دون توجيه اتهامات مع استمرار الغضب العام من رفع ماكرون سن التقاعد، القانون الذي لم يحظ بشعبية في الداخل الفرنسي.
وحسب موقع «المدى»، قام ضابط اعتقل أحد المتظاهرين بقراءة تفاصيل الاعتقال التي تشير إلى أن الشخص قد احتجز بسبب «المشاركة في مجموعة تستعد لارتكاب أعمال عنف والمشاركة في حشد على الرغم من أوامر التفرق»، وهما من أكثر الاتهامات الجنائية الموجهة إلى المتظاهرين شيوعا في فرنسا، التي يقول المدافعون عنها إنها تستخدم الآن بشكل مفرط إلى حد سوء المعاملة.
ولكن، ووفقاً لورقة اعتقال رسمية، تمت مشاركتها من محامي حقوق الإنسان المقيم في باريس رافائيل كيمبف، فإن التفاصيل الوحيدة التي قدمها الضابط لهذه الانتهاكات كانت كما يلي: «سروال أسود وسترة سوداء، نظارات شمسية، شمال إفريقي، شعر قصير أسود».
ووفق موقع «إنترسبت»، قال أحد محامي حقوق الإنسان الذين شعروا بالقلق من أسلوب الحملة الفرنسية: «تمّ إطلاق سراح المعتقل في وقت لاحق من دون تهمة، ولكن الهدف الحقيقي لسحق المتظاهرين وقمع الاحتجاجات قد تحقق».
وإلى جانب فريق من المحامين الآخرين، وما يقرب من 100 مدع، يقاضي كيمف الآن شرطة باريس ومكتب المدعي العام بسبب «الاعتقال التعسفي»، وهي ممارسة يعتقد العديد من المدافعين عن الحريات المدنية في فرنسا أنها تستخدم بشكل متزايد من أجل قمع الاحتجاجات.
كذلك، تمّ شحذ هذه الممارسة خلال احتجاجات السترات الصفراء على ارتفاع تكاليف المعيشة، التي اندلعت في أواخر عام 2018, وتكمن وراء هذه الاعتقالات سلسلة من القوانين التي يقول النقاد إنها استخدمت سلاحاً ضد المتظاهرين، ويشمل ذلك حظر المشاركة في «حشد» عرضة لـ«الإخلال بالنظام العام» وحظر تغطية الوجه جزئياً في تظاهرة من دون «دافع مشروع»، وهو مطلب معقد بسبب جائحة فيروس «كورونا». والأهم من ذلك كله، تميل الشرطة إلى الاستشهاد بقانون عام 2010 الذي يحظر «المشاركة في مجموعة» تعد لأعمال عنف.
كما يدق مراقبو حقوق الإنسان الفرنسيون ناقوس الخطر بشأن الحظر التام على المظاهرات، بما في ذلك حملة سخيفة بشكل خاص على أدوات المطبخ.
ومنذ أن رد المتظاهرون على خطاب ماكرون في وقت الذروة الشهر الماضي، من خلال التجمع في المدن والبلدات والطرق على الأواني والمقالي، أصبح هذا الشكل الخاص من الضوضاء «رمزاً لمعارضة قانون التقاعد الجديد للحكومة».
ورفعت التعديلات، التي كشف النقاب عنها في كانون الثاني، ووقّعت لتصبح قانوناً الشهر الماضي، سن الأهلية للتقاعد من 62 إلى 64 عاماً، من دون تصويت في الجمعية الوطنية «البرلمان» وقوبلت بموجات من الاحتجاجات والإضرابات في جميع أنحاء البلاد, واستمرت الاحتجاجات الشعبية في الأول من أيار على الرغم من الاعتقالات، حيث خرج ما بين 782.000 و2.3 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد، ومع ذلك، يشعر المدافعون عن حقوق الإنسان بالقلق من أن الاعتقالات قد تثني البعض عن ممارسة حقوقهم.