دشن وزير الصحة الدكتور حسن الغباش أمس «الأربعاء» برفقة محافظ حمص نمير مخلوف وعدد من أعضاء مجلس الشعب مبنى الهيئة العامة لمشفى حمص الوطني و5 مراكز صحية في عدة أحياء بالمدينة وذلك بعد إعادة تأهيلها منها (مبنى الطبابة الشرعية والمركز التخصصي للمعالجة الفيزيائية ومراكز الخالدية والقصور والبياضة الصحية).
وبيّن وزير الصحة لـ«الوطن» أنه تم تزويد منظومة الإسعاف بحمص بسيارتي إسعاف جديدتين مجهزتين بالكامل، مشيراً إلى أن مكان مقر منظومة الإسعاف الجديد يوفر سهولة في العمل وسرعة أكبر في الاستجابة للحالات الطارئة ومهامها، لافتاً إلى افتتاح 4 مراكز صحية بعد إعادة تأهيلها في عدد من أحياء مدينة حمص بحيث تؤمن خدمة لأكثر من 51 ألف مواطن.
وأشار الوزير إلى أن هذه المراكز مجهزة بالكامل ويعمل فيها حوالي 272 من عناصر الطاقم الصحي في محافظة حمص ما بين طبيب اختصاصي وتمريض وفنيين، مؤكداً أن هذه المنظومة الصحية الجديدة في محافظة حمص قيمة مضافة كبيرة لأهل المحافظة، حيث إن هذه المنشآت الصحية وسعت مروحة الخدمات الصحية المقدمة في المحافظة وعززت من تنوعها سواء في الرعاية الصحية أم الصحة الإنجابية أو خدمات اللقاح واللايشمانيا والأمراض الأخرى.
ولفت إلى أنه تم تدشين وافتتاح مركز الطبابة الشرعية وهو مركز جديد ومتطور على مساحة 780 متراً مربعاً ويحتوي على أحدث التجهيزات ومخبر جرثومي ومخبر أنتربولوجي ومخبر للسموم ومخبر تشريح مرضي وبرادات لحفظ الجثامين وتجهيزات تناسب عمل الطب الشرعي ما يحقق الفائدة لأهالي حمص والمنطقة الوسطى بشكل كامل.
وبيّن الوزير أنه تم تدشين إحدى كتل مشفى حمص الوطني بعد إعادة تأهيلها بالكامل إثر تعرضها للتخريب على يد المجموعات الإرهابية، لافتاً إلى أن المشفى مكون من 4 طوابق ويحتوي على قسم أشعة متطور جداً يحتوي على جهاز رنين مغناطيسي وجهاز طبقي محوري وأجهزة أشعة بسيطة متنوعة وغرف إقامة المرضى وعيادات خارجية بمختلف الاختصاصات، إضافة لمخبر مركزي متطور لخدمة المرضى وقسم إسعاف وغرف عناية مشددة وغرف عمليات تقوم بشتى أنواع العمليات الممكنة، مؤكداً أن ما يشهده القطاع الصحي في حمص هو نقلة نوعية كبيرة إلى الأمام.
ورداً على سؤال «الوطن» حول نقص بعض الأصناف الدوائية ونية رفع سعرها، قال الوزير: لا توجد حالياً نية لرفع أسعار الأدوية بالمرحلة الحالية على الأقل، مبيناً أن موضوع التضخم الذي يحدث بالتأكيد يؤثر في كل السلع ومنها الأدوية، وأشار إلى أن بعض الأدوية تم الإعلان عنها عبر مؤسسة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد ولكن لم ترس هذه المناقصات ولم يتقدم أحد إلى هذه المناقصات، مؤكداً أن الوزارة تعمل بكل جهد سواء مع المنظمات الدولية أم الجمعيات الأهلية والمحلية الأخرى لتأمين ما يمكن تأمينه من الأدوية لمدى ضرورة وحساسية هذه الأدوية التي تعاني من انقطاعات واستعصاءات في توفرها بشكل كامل.
وحول نقص الكوادر الطبية والتمريضية بالمحافظة، أجاب الوزير بأن هذا الطرح كان جزءاً من النقاش مع المحافظ والمعنيين بمديرية الصحة والمراكز الصحية، لافتاً إلى أنه يتم العمل على آلية تدوير الكوادر الطبية وإيجاد الحلول لكن النقص موجود وهو ليس فقط بحمص وإنما في سورية كلها.
من جانبه بين مدير الهيئة العامة لمشفى الوطني الدكتور إيلي عازار لـ«الوطن» أن المشفى كان أساس القطاع الصحي بحمص وتم تدمير ثلاث كتل منه نتيجة الأعمال الإرهابية وتمت إعادة ترميم الكتلة الحالية وتوجد خطة لإعادة تأهيل الكتلتين الباقيتين، لافتاً إلى أن المشفى حالياً مؤلف من أربعة طوابق وكامل الأقسام باتت موضوعة في الخدمة من قسم الجراحة وزراعة الأسنان والعناية المشددة والإقامة ومخبر وإسعاف وعيادات.
بدوره أشار رئيس مركز الطب الشرعي بحمص الدكتور محمد شاهين إلى أن المركز كباقي قطاعات الدولة التي تعرضت للتخريب خلال الأزمة وكان المركز يتبع لمشفى حمص المركزي وعبر جهود وزارة الصحة تم تأمين المركز وتجهيزه بأحدث ما يحتاجه الطب الشرعي من مشارح وبرادات وأجهزة فحص وعيادة نسائية.
من جهته أوضح رئيس دائرة الجاهزية والإسعاف والطوارئ في مديرية صحة حمص الدكتور باسل معروف أن عدد سيارات المنظومة 23 سيارة إسعاف سريع تتوزع على المحافظة ريفاً ومدينة لتقديم الإسعافات من المنازل إلى المشافي وحوادث الطرقات وتغطي المهرجانات والفعاليات الرسمية والأنشطة على مدار اليوم، لافتاً إلى أنه تم رفد المنظومة بسيارتي إسعاف حديثتين من الوزارة منذ أيام ليصبح العدد 25 سيارة إسعاف.
بدوره لفت رئيس شعبة المراكز في مديرية صحة حمص خضر الصالح إلى أنه وفي إطار السعي لتطوير عمل المراكز الصحية وإعادة المراكز المتضررة من الأحداث للعمل تمت إعادة تأهيل وترميم شامل لأغلب المراكز التي كانت خارج الخدمة ومن ضمنها مركز حي جب الجندي للعلاج الفيزيائي ومركز الخالدية والسلامة بحي البياضة ومركز حي القصور، مبيناً أن هذه المراكز متطورة جداً وتحتوي على أفضل التجهيزات وتقدم أفضل الخدمات للأهالي وذلك ضمن تشجيع الأهالي للعودة إلى منازلهم في الأحياء المذكورة.