اتفاق مبدئي لتجنيب الولايات المتحدة التخلف عن سداد مستحقاتها

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي التوصل إلى اتفاق «من حيث المبدأ» لرفع سقف الدين لإبعاد شبح تخلف الولايات المتحدة عن السداد الذي كان على مسافة أيام قليلة.
ويصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بعد غد الأربعاء على الاتفاق وفق ما أوضح ماكارثي، على أن يُقدم مجلس الشيوخ على ذلك لاحقاً.
ورأى ماكارثي في كلمة مقتضبة أن التسوية بشأن الميزانية التي لم يكشف عن تفاصيلها «جديرة بالشعب الأميركي»، وذلك وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ورحب ماكارثي بـ«التخفيضات غير المسبوقة» في الإنفاق العام التي نص عليها الاتفاق وكانت تشكل المطلب الرئيسي للجمهوريين.
بدوره قال بايدن: إن الاتفاق يشكل «تسوية، ما يعني أن أحداً لن يحصل على كل ما يريد»، مشدداً على أن النص «يخفض النفقات فيما يحمي البرامج العامة الرئيسية».
ورأى بايدن أن الاتفاق مع المحافظين «نبأ سار» لأنه «يمنع ما كان يمكن أن يكون تخلفاً كارثياً عن السداد يؤدي إلى ركود اقتصادي وتدمير حسابات التقاعد وفقدان ملايين الوظائف».
وأفاد الطرفان بأن الاتفاق سينشر بعد استكماله يوم الأحد، وسيتم تقديمه في شكل مشروع قانون يوم الأربعاء القادم إلى الكونغرس للموافقة عليه.
في الغضون، كشفت شبكة «سي إن إن» التلفزيونية الأميركية أن اتفاقية منع التخلف عن سداد الدين في الولايات المتحدة تتضمن زيادة لمدة عامين في سقف الدين القومي مقابل الحد من الإنفاق الفيدرالي.
وذكرت الشبكة نقلاً عن مصدر لم تسمه أن «الاتفاقية من حيث المبدأ ترفع سقف الدين لمدة عامين وتحد من الإنفاق غير الدفاعي لعام 2024، وتزيده بنسبة 1 بالمئة في السنة المالية 2025».
ونقلت الشبكة عن مصدر وصفته بالمطلع على المحادثات، أن النقاش بين البيت الأبيض والجمهوريين، الذين يسيطرون على مجلس النواب، حول مسألة سقف الدين القومي، ركزت على زيادته أو إلغائه مؤقتاً، والذي ربطته المعارضة بالحد من إنفاق الميزانية.
ومن دون موافقة الكونغرس على اقتراض إضافي، فإن الولايات المتحدة، وفقاً لحسابات وزارة الخزانة، كانت تخاطر بالفعل في بداية حزيران بعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها بالكامل.