Site icon صحيفة الوطن

بعد أن أعاده القضاء الإداري إلى المجلس.. عضو مجلس محافظة طرطوس يطالب بإعادة انتخاب مكتب تنفيذي جديد والمحافظة تطلب من الشاكي رفع دعوى

تلقت «الوطن» شكوى من عضو مجلس محافظة طرطوس مناف سلمان عيسى الذي اعتبر ناجحاً في عضوية مجلس المحافظة عن قطاع منطقة صافيتا بدلاً عن عضو آخر بموجب قرار قضائي مبرم صادر عن المحكمة الإدارية العليا بعد صدور مرسوم جمهوري بذلك، بأن المجلس لم ينفذ القرار القضائي كاملاً كما يقول في شكواه.

وأشار إلى أنه تقدم بتاريخ ٢/٣ /٢٠٢٣ بكتاب إلى رئيسة المجلس يطلب فيه إعادة انتخابات المكتب التنفيذي تطبيقاً للقرار القضائي رقم ١٩٩ لعام ٢٠٢٢ والصادر عن محكمة القضاء الإداري في طرطوس والمصدق من المحكمة الإدارية العليا والذي جاء في متنه طي اسم المحامي ربيع ربيع من أسماء الناجحين وأحقية مناف سلمان عيسى بالنجاح وتعديل المرسوم ٢٥٧ لعام ٢٠٢٢ جزئياً لجهة ذلك وما يترتب على ذلك من آثار ونتائج.

ويضيف عيسى: إن حرماني من الترشح لانتخابات المكتب التنفيذي ناتج عن غيابي عن جلسة الانتخاب بسبب الظلم الذي لحق بي ويعتبر من الآثار والنتائج المشار إليها في القرار المذكور وانطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أعضاء المجلس والذي كفله القانون، فكيف يمتنع مجلس المحافظة عن تطبيق القرار القضائي علماً أن القرار ١٩٩ مرتكز على قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم ١٠٧ لعام ٢٠١١ والقرارات القضائية واجبة التنفيذ من المجالس المحلية حسب القانون.

وقال عيسى: جال كتابي في أروقة المحافظة وتم رفعه للوزارة وعاد الجواب بضرورة الالتزام بقانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم ١٠٧ وبعد ذلك أحالت رئيسة المجلس الكتاب للنقاش في المجلس وبحجة عدم الوضوح طلب مني توضيحه عبر قرار المجلس بدعوى تفسيرية علماً أن كل من استشرته من قضاة ومحامين من خارج كرسي المسؤولية قالوا إن القرار واضح ولا يحتاج إلى تفسير علماً أن قرار المجلس بانتخاب أعضاء المجلس مرتكز على المرسوم ٢٥٧ الذي أصبح باطلا بعد تعديله جزئيا بالمرسوم رقم ٢٠ لعام ٢٠٢٣ القاضي بأحقية مناف عيسى بعضوية المجلس وما بني على باطل فهو باطل ولأنهم تعاملوا معي على مبدأ لو خرجت من جلدك لما عرفتك.

وللحصول على جواب خطي واضح وصريح تقدمت بإنذار عن طريق الكاتب بالعدل بتاريخ 12/4/2023 إلى المحافظ ورئيس مجلس المحافظة طلبت فيه إجابتي خطياً والبت بطلبي وتنفيذ القرار القضائي المبرم خلال ثلاثة أيام تحت طائلة المساءلة القانونية جزائياً ومدنياً.

ولمعرفة مضمون رد وزارة الإدارة المحلية والبيئة حصلت «الوطن» على كتابها رقم 1255/ز/10/ش. ق بخصوص الموضوع وجاء فيه: إلى محافظة طرطوس إشارة إلى كتابكم رقم ٦٩٨/١٠/١١/و تاريخ ١٤/٣/٢٠٢٣

المتعلق بموضوع الطلب المقدم من /مناف سلمان عيسى / عضو مجلس محافظة طرطوس المرجو الاطلاع والتقيّد باحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /١٠٧/ لعام ٢٠١١ وتعديلاته والنظام الداخلي لمجالس الوحدات الإدارية الصادر بالقرار رقم ٤٢/ن تاريخ ١١/١/٢٠٢٣.

مجلس المحافظة في الدورة التي عقدها الأسبوع الماضي ناقش الموضوع وقرر الطلب من العضو الشاكي رفع دعوى تفسيرية أمام القضاء الإداري.

Exit mobile version