وصف دبلوماسي غربي يعمل في سورية قرار ما يسمى «الإدارة الذاتية» الكردية البدء بتقديم مسلحي تنظيم داعش الإرهابي الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة، بما «يتوافق مع القوانين الدولية والمحلية الخاصة بالإرهاب» لديها بأنه كان «مفاجأة»، لأنه يأتي بعدما طرحت الفكرة للنقاش في الماضي لكن نحيت جانباً لعدة أسباب أهمها المسائل المتعلقة بشرعية محكمة محلية تعمل بشكل منفصل عن الحكومة السورية.
ونقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسي غربي يعمل في سورية قوله: إن قرار الإدارة الذاتية للأكراد كان مفاجأة.
وذكرت الوكالة أن الفكرة طرحت للنقاش في الماضي لكن نحيت جانباً لعدة أسباب أهمها المسائل المتعلقة بشرعية محكمة محلية تعمل بشكل منفصل عن الحكومة السورية.
وقال الدبلوماسي: «لم يعتقد أحد أنهم سيفعلون ذلك. نحن نأخذ الأمر على محمل الجد لأنهم يحتجزون الكثير من الناس، لكن هذه قضية منفصلة عن محاكمتهم. محاكمتهم أمر مختلف تماماً».
وأضاف: إن مثل هذه المحاكمات ستحتاج إلى توفير مستويات عالية من الأمن، مشيراً إلى أن خطر هروب مقاتلي التنظيم سيزداد.
ولم تذكر الوكالة أن الدبلوماسي الغربي يعمل في مناطق سيطرة الحكومة السورية أم في مناطق سيطرة «الإدارة الذاتية» الكردية.
وقالت «الإدارة» غير المعترف بها محلياً ولا دولياً والمدعومة من الاحتلال الأميركي وتسيطر على أجزاء واسعة من شمال وشمال شرق سورية بدعم منه أن قرار محاكمة مسلحي تنظيم داعش الأجانب المحتجزين لديها جاء «بسبب عدم تلبية المجتمع الدولي لنداءات ومناشدات الإدارة الذاتية للدول لاستلام مواطنيها من التنظيم».
وأضافت: إنها ستقدم «عناصر داعش من الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة»، وفق تعبيرها، ونقلت وكالة «هاوار» الكردية أمس عمن يسمى الرئيس المشترك لدائرة الإعلام في «الإدارة» المدعو جوان ملا إبراهيم بأن «كل عناصر داعش في مراكز الاحتجاز في شمال وشرق سورية ستتم محاكمتهم وعددهم يفوق الآلاف».
وكشفت أن المرتزقة الذين ستتم محاكمتهم «هم من جنسيات مختلفة، أوروبية وعربية وإقليمية من قرابة 60 دولة من كل أرجاء العالم».
وأشار إلى أن «المحاكم ستنظم عن طريق محكمة الدفاع عن الشعب وتحت سقف مجلس العدالة الاجتماعية».
وعن موعد انطلاق محاكمة الدواعش ومكانها، ذكر إبراهيم أنه «في الأيام القليلة القادمة ستنطلق جلسات المحاكمة، وسيكون هناك بيان حول مكانها وزمانها».
وحسب إبراهيم، ستتم محاكمة الداعش بموجب ما سماه «القوانين المعمول بها في شمال وشرق سورية، إضافة إلى قانون الإرهاب والقوانين ذات الصلة في المحافل الدولية والمجتمع الدولي بشكل عام».