أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أن دور الوزارة ليس وصائياً ولا رقابياً ويأتي آخر المطاف وليس أوله، وأن العمل يتم بالتوازي مع التحول الرقمي حيث تم تبسيط الإجراءات عبر المنصة الإلكترونية إلى 15 إجراء ونعمل لمزيد من تقليص الإجراءات وتبسيطها للوصول إلى نص تشاركي.
ولفت في حديث له خلال زيارته إلى محافظة طرطوس إلى أن المنصة تهدف لإلغاء أي تماس بين صاحب المعاملة والموظف حيث يتم وضع المعاملة على المنصة لاستلامها في مركز خدمة المواطن، متمنيا من القائمين على الجمعيات إنجاح المنصة بتفاعلهم معها لأن فيها حلاً لكل المشكلات التي تواجههم، مشيراً في هذا المجال إلى أن مشاركة جمعيات طرطوس كانت متواضعة في موضوع مشروع قانون الإعاقة الذي وضع على المجموعة.
وحدد الوزير في حديثه المحاور التي تعمل عليها الوزارة وأولها اللامركزية حيث سيتم تفويض مديري الشؤون الاجتماعية والعمل بالقيام بأغلب الإجراءات التي تقوم بها الوزارة ولتصبح ذراعاً أساسية من أذرع المحافظة، والمحور الثاني منصة التشاركية ودعوة للتشارك لكل الأطراف بهدف حل مشكلات المواطنين الأكثر هشاشة وهنا عبر الوزير عن تمنياته لو أن أمين فرع الحزب حضر هذا الاجتماع كما حصل في اللاذقية من أجل الحديث في هذا المجال، والمحور الثالث يتعلق بالدعم ومعرفة من هو المستحق له (الأكثر هشاشة) من خلال دقة المعلومات والبيانات التي يتم إعدادها، مؤكداً أنه لو تم توجيه 20 إلى 30 بالمئة من الدعم الحكومي للمستفيدين الحقيقيين لكان تم حل مشكلة كبيرة.
وذكر الوزير أن الهدف من المنصة هو تطوير المنظمات غير الحكومية التي تتم برعاية من السيدة الأولى أسماء الأسد من خلال تأمين بيئة عمل أفضل لتقديم خدمات أفضل، طالباً من كل منظمات طرطوس الدخول إلى المنصة وإبداء ملاحظاتها على الإطلاق التجريبي، ومشيراً إلى أن تفاعل طرطوس ضعيف حتى الآن لاسيما أنه لم توجد على المنصة سوى خمسين بالمئة من جمعيات طرطوس.
بدوره محافظ طرطوس أثنى على ما قام به المجتمع المحلي وجمعياته ومنظماته لمتضرري الزلزال والمجتمع بشكلٍ عام، ورداً على بعض الطروحات المتعلقة بمقابلته أكد أن باب المحافظة مفتوح لمعالجة كل الإشكالات التي تحصل وذلك من خلال مديرية الشؤون أو عضو المكتب التنفيذي المختص.
وقدم رؤساء الجمعيات والمنظمات وممثلوها عرضاً موجزاً للمشكلات والصعوبات التي تواجههم وطالبوا بمعالجتها.
وأشار الإعلامي هيثم محمد في مداخلة إلى افتقار المحافظة لمركز ملاحظة ورعاية الأحداث ومركز لرعاية العجزة ومركز لرعاية الأيتام ومركز لإيواء المشردين والمتسولين وذكر العراقيل التي وضعت في وجه جمعية السبيل الخيرية لإقامة هذه المراكز على أرض تابعة لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، كما شدد على ضرورة متابعة وتفعيل عمل كل الجمعيات الخيرية المرخصة في المحافظة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها السكان حيث إن الكثير منها لا يقوم بعمله كما يجب، وتساءل عن الدور الذي يمكن أن تقوم به الوزارة لإعادة السلل الغذائية لآلاف العائلات المحتاجة التي تم قطعها عنها وطالب بمكافحة ظاهرة التسول بالوقاية والعلاج.
وقام الوزير بجولة ميدانية شملت مركز التنمية الريفية في ألتون الجرد اطلع خلالها على المشاغل الإنتاجية /تريكو – خياطة – سجاد يدوي/ ومركز التدريب المهني ومركز وحدة تالين لصناعة السجاد اليدوي واطلع على دورة صناعة السجاد اليدوي التي تقام فيه وزار معرض السجاد اليدوي في بانياس واطلع على منتجات وحدات المنظمات الريفية في المحافظة ثم زار مشفى البر التابع لجمعية البر والخدمات في بانياس وبعد ذلك زار مدرسة دار الأمان لرعاية الأيتام وأبناء الشهداء بطرطوس وجال في أقسامها والتقى كوادرها الإدارية والتدريسية بحضور مدير الأوقاف.
المحطة الثانية من الزيارة كانت في مبنى المحافظة حيث اجتمع الوزير مع المنظمات غير الحكومية (الجمعيات الخيرية) بحضور المحافظ عبد الحليم عوض خليل وعضو المكتب التنفيذي المختص ومديرة الشؤون حيث تحدث عن الهدف من جولته ولقائه، مشيراً في هذا المجال للتوجه الجديد لعمل الوزارة لجهة التشاركية في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة آلتي يعيشها الناس حيث قال: الحكومة غير قادرة على حل المشكلات وحدها كما أن المنظمات غير الحكومية غير قادرة وحدها، لذلك فإن التعاون بين الوزارة وهذه المنظمات هو المفتاح لحل المشكلات أو التخفيف منها في ضوء محدودية الموارد المالية والبشرية.