تشكل مولدات الأمبير في مدينة حلب مصدر خطر على السكان لافتقادها أدنى مقومات السلامة العامة، الأمر الذي تسبب بوفاة العديد من الأشخاص وحرائق في الممتلكات لا تزال وتيرتها في تصاعد.
ويقتصر دور مجلس مدينة حلب على منح رخصة لإشغال مولدات الأمبير لأرصفة المدينة من دون تتبع واقعها المزري على أرض الواقع، سواء لجهة نظافة البقعة المقامة عليها أو عدم تلبيتها لشروط السلامة العامة، على الرغم من تزويدها أحياء المدينة بالكهرباء منذ أكثر من 10 سنوات.
وتشكل براميل وخزانات المازوت الملحقة بالمولدات قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت ملحقة الأذى بالجوار، وخصوصاً بالسيارات المركونة بالقرب منها، ولذلك يحرص أصحاب السيارات على ركنها في حيز بعيد عنها بعد تكرار حرائق المولدات والسيارات التي بجوارها.
كما يسبب التمديد العشوائي لأكبال وشرائط الكهرباء الممتدة من المولدات إلى العلب الموزعة على الشوارع أو من العلب إلى داخل المنازل المستفيدة من الخدمة، أضراراً بشرية بالأهالي أودت بحياة العديد منها، ولاسيما الأطفال الصغار، إذ لا يراعى في التمديد أي من عناصر الأمان، وخصوصاً عدم رفع الأشرطة لمسافة كافية من الأرض.
وطالب مشتركون بخدمة الأمبيرات عبر «الوطن» بفرض شروط السلامة العامة على أصحاب المولدات من الجهات المعنية تجنباً للمزيد من الخسائر البشرية والمادية التي تلحقها بهم، عدا الشروط التي تحافظ على راحة السكان بسبب الضجيج المنبعث منها وتضرر البيئة بشكل كبير من عوادمها التي تنفث الدخان السام بكثافة.
«الوطن» أحصت احتراق العديد من مولدات الأمبير التي نتج عنها إلحاق ضرر بممتلكات السكان، ومنها الحريق الذي نشب في 14 الشهر الجاري في مولدة خلف سوق مهرجانات غرفة تجارة حلب في حي المهندسين غربي المدينة، والذي أدى لاحتراق باصي نقل ركنا بالقرب منها.
كما انفجرت مولدة في 17 كانون الثاني الفائت في حي الشعار شرق المدينة بفعل الضغط الزائد على استطاعتها، كذلك نشب حريق بمولدة في 28 تشرين الثاني الماضي في حي المواصلات وتسبب باحتراق 9 سيارات امتدت إليها النار بالقرب منها.
وقبل ذلك احترقت 9 سيارات أخرى في حي الأعظمية جراء النار المندلعة في إحدى مولدات الأمبير نتيجة تسرب مادتي الزيت والمازوت منها، وهو سبب احتراق مولدة في ساحة الخضرة بحي الفردوس ومولدة في حلب الجديدة وأخرى في حي حلب الجديدة الشمالي ومولدة في شارع تشرين في 28 أيلول المنصرم.