وصف وزير الخارجية المصري سامح شكري، قرار إلغاء الاجتماع بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية بعد استئناف سورية لمقعدها بجامعة الدول العربية بـ«المؤسف». واعتبر شكري في تصريح له خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في القاهرة أمس، أن قرار استئناف عودة سورية للجامعة العربية كان لا بد أن يكون محل تقدير من الاتحاد الأوروبي، ولكن إلغاء اجتماعها مع الجامعة العربية والذي لم يعقد منذ أربع سنوات كان قراراً يؤسف له، لأن القرار العربي صدر لدعم الشعب السوري الذي عاني لعشر سنوات، ولابد من النظر إلى الأمام لإعادة الاستقرار إلى سورية.
وأكد شكري أن عودة سورية لمقعدها في الجامعة العربية هو قرار جماعي من الدول العربية وتم الإعداد له من قبل مجموعة الاتصال العربية، وتم الاتفاق مع الجانب السوري على بعض النقاط لاستعادة الدول العربية للعلاقات مع سورية.
وفي سياق آخر لفت شكري إلى أنه «بحث مع بوريل العلاقة بين مصر وشركائها الأوروبيين، وضرورة تكثيف التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق المصالح المشتركة.
موقف وزير الخارجية المصري جاء بعد إعلان بوريل أنه تم تأجيل الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي الذي كان مقرراً عقده هذا الأسبوع، وذلك بسبب عودة سورية لممارسة أنشطتها في الجامعة العربية.
وأكد بوريل في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن موقف الاتحاد الأوروبي لن يتغير إلا إذا حققت دمشق تقدماً في تطبيق قرارات الأمم المتحدة خاصة قرار مجلس الأمن 2554، ولهذا قرر الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية تأجيل الاجتماع بناء على طلب الاتحاد الأوروبي.
وقال بوريل: إن آخر اجتماع وزاري بين الجانبين عقد في شباط من عام 2018 في بروكسل، وكان مقرراً عقد الاجتماع الوزاري العربي- الأوروبي هذا الأسبوع ولكنه تقرر تأجيله بسبب عودة سورية إلى جامعة الدول العربية.
من جهته صرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، المستشار جمال رشدي، أن أبو الغيط أكد خلال اللقاء على علاقات الصداقة التاريخية والراسخة والتعاون المتميز بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.
وأوضح المتحدث أن جلسة المشاورات السياسية المعمقة تطرقت إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والأزمات في المنطقة، وبشكل خاص فيما يتصل بالقضية الفلسطينية، حيث أكد الطرفان على الثوابت المتفق عليها لإقامة سلام عادل ودائم وشامل للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ومبادرة السلام العربية وعلى أساس حل الدولتين.