فصائل أنقرة أكدت عدم تلقيها أي توضيحات حول مضمون «خريطة الطريق» … وفد الميليشيات المسلحة إلى أستانا: استئناف اجتماعات «الدستورية» خلال أيام

في وقت أعلن فيه وفدها في أستانا أن جلسة برعاية الأمم المتحدة حول استئناف اجتماعات لجنة مناقشة الدستور قد تعقد خلال الأيام القادمة، تحدثت مصادر إعلامية معارضة عن عدم تلقي الميليشيات المسلحة الموالية للاحتلال التركي حتى الآن أي توضيحات من أنقرة حول مضمون «خريطة الطريق» الروسية للتطبيع بينها وبين دمشق التي أعلنت موسكو وطهران عن توافق سوري ـــ تركي عليها على هامش اللقاء العشرين لمسار «أستانا»، مؤخراً، بينما بدأت ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية – قسد» تلتمس اقتراب الخطر في سياق هذا التوافق.
وخلال إحاطة حول الجولة الـ20 بصيغة أستانا التي عقدت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بالعاصمة الكازاخستانية، بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران والحكومة السورية و«المعارضة»، وكذلك المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسن، ذكر الناطق باسم وفد الميليشيات المسلحة في أستانا أيمن العاسمي، أن جلسة برعاية الأمم المتحدة حول استئناف اجتماعات لجنة مناقشة الدستور الدستورية قد تعقد خلال الأيام القادمة، بحسب ما ذكرت وكالة «نورث برس» الكردية أمس.
وبحسب الوكالة، شدد العاسمي على تمسك «المعارضة» باستمرار مسار أستانا برعاية الأمم المتحدة ولو تم تغير المكان، مشيراً إلى أن «هذه القضية هي جوهر القضية السورية ومن الأهمية أن تبقى تحت إشراف أممي».
وأعرب عن رفض «المعارضة» لما صرح به نائب وزير الخارجية الكازاخية، كانات توميش حول إنهاء مسار أستانا، معتبراً أنها «محاولة لإبعاد المعارضة عن المسارات الدولية».
والأربعاء الماضي، أكد البيان الختامي للدول الضامنة في الاجتماع الدولي العشرين حول سورية بصيغة أستانا على إدانته لممارسات الدول الداعمة للكيانات الإرهابية في الشمال السوري، مشدداً على أن الأمن والاستقرار في تلك المنطقة قابل للإنجاز فقط على أساس الحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها، وأنه يجب مواصلة العمل المشترك لمكافحة الإرهاب ورفض الأجندات الانفصالية والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى زيادة المساعدات في جميع أنحاء سورية وتنفيذ مشاريع الإنعاش المبكر.
وباليوم نفسه أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف، أن الاجتماع العشرين بموجب صيغة أستانا حول سورية، كان ناجحاً جداً وأن العمل مستمر لإعادة العلاقات بين سورية وتركيا إلى طبيعتها وأن العمل يجري لوضع خريطة طريق لذلك موضحاً أن هذا الاجتماعات بصيغة «أستانا» ستتواصل في مكان آخر غير العاصمة الكازاخية، وأن الجولة المقبلة سيتم عقدها خلال النصف الثاني من العام الجاري.
بدوره اعتبر توميش، في ختام المباحثات التي انعقدت على مدار يومين، في العاصمة الكازاخية، أن الوضع حول سورية «يتغير جذرياً، ومن سماته سعي الدول العربية لإعادة العلاقات معها، وعودة دمشق إلى الجامعة العربية».
وقال: «على خلفية التطورات الإيجابية في سورية مؤخراً ندعو لأن يكون هذا الاجتماع هو الأخير في أستانا».
في غضون ذلك، تعيش الميليشيات المسلحة الموالية للاحتلال التركي المنتشرة في ريف حلب الشمالي حالة شك متزايدة، في ظل عدم تلقيها أي توضيحات حول مضمون «خريطة الطريق» التي يجري الحديث عنها، والخطوات التي قد تشملها هذه الخريطة، في ظل إصرار الحكومة السورية على أن يكون الانسحاب التركي من سورية هو النتيجة الحتمية لهذا المسار، وذلك بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية أمس.
ونقلت التقارير عمن سمته مصدراً سورياً معارضاً، تأكيده أن الميليشيات المنتشرة قرب منبج وتل رفعت راقبت على مدار الأيام الماضية وصول تعزيزات للجيش العربي السوري، وعندما استفسرت عن الموقف المطلوب اتخاذه لم تتلقّ أي تعليمات تركية جديدة، حيث اقتصرت التعليمات على ضرورة ضبط الأمن الداخلي في مناطق انتشار تلك الميليشيات، ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.
وفي ضوء ذلك، أشارت التقارير إلى أن الميليشيات المنتشرة في ريف حلب تراقب عمليات التصعيد المتواصلة من تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي لتتعرف أكثر إلى الموقف التركي، في حين يُعتبر «النصرة» أحد أبرز التنظيمات الإرهابية التي تعتمد عليها تركيا في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية.
واعتبرت أنه ومن بين السيناريوهات التي تنظر فيها تلك الميليشيات، يبرز احتمال تخلي أنقرة عن «حليفها»، ما يعني ضمنياً الاعتماد على الميليشيات على حساب «النصرة»، أو إنهاء الحالة الفصائلية أيضاً عن طريق قضم المناطق تباعاً، وفق جدول زمني محدد.
وبينما تسود حالة الصراع حول النفوذ، يأتي الإعلان عن استكمال العملية السياسية ضمن المسار الأممي (لجنة مناقشة الدستور)، التي يتوقع أن تعاود اشتغالها خلال الشهرين المقبلين بعد الاتفاق على المدينة الجديدة التي ستستضيف أعمال اللجنة بدلاً من جنيف، لتعيد التذكير بحالة الانفصال شبه التام بين تلك الميليشيات والواجهة السياسية للمعارضة المنخرطة في المسار السياسي، الأمر الذي يزيد من تعقيدات الموقف.
من جهتها، وبحسب المصادر الإعلامية، بدأت ما تسمى «الإدارة الذاتية» التي تهيمن عليها ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» تلتمس اقتراب الخطر في سياق التوافق بين دمشق وأنقرة، خصوصاً أن بيان «أستانا» ركّز بشكل واضح على رفض «الإدارة الذاتية» ويضع الموقف الحالي لـ«قسد» أمام خيارين اثنين: إما الانخراط في عملية سياسية مع دمشق بعيداً عن المراوغة، وإما استمرار الانسياق وراء واشنطن والاحتماء بها.