لتبرير مواصلة قتلها المدنيين وتهربها من المحاسبة، فرضت الولايات المتحدة الأميركية قيوداً «صارمة» على ضرباتها الجوية عبر طائراتها «المسيّرة» وعمليات الإنزال الخاصة، من دون أن يتم تطبيقها على «مستوى كبير» في سورية والعراق بذريعة أنهما «ساحة حرب تقليدية» وينتشر في أراضيهما تنظيم داعش الإرهابي!.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية في تقرير لها نقلته وكالة «نورث برس» الكردية أمس إنها «حصلت على وثيقة رفعت عنها السرية من قواعد ضربات الطائرات من دون طيار وعمليات الإنزال الخاصة، إلى جانب وثيقة إستراتيجية لمكافحة «الإرهاب»، وذلك عبر دعوى قضائية بموجب قانون حرية المعلومات».
وذكرت الصحيفة، أن الوثيقة تفيد بأنه يجب على مشغلي الطائرات من دون طيار التابعة للجيش الأميركي ووكالة المخابرات المركزية عموماً، الحصول على إذن مسبق من الرئيس الأميركي جو بايدن لاستهداف متشدد مشتبه فيه خارج منطقة حرب تقليدية.
وأضافت: إنه يجب أن يكون لديهم أيضاً ما سمته «شبه مؤكد» في لحظة وقوع أي ضربة بأن المدنيين لن يتعرضوا للإصابة، وفقاً للقواعد التي رفعت عنها السرية مؤخراً!.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لم تسمه قوله: إن «الحكومة تعتبر حالياً العراق وسورية، حيث تستمر العمليات ضد فلول داعش، مناطق قتال نشطة وأن لدى المشغلين فيهما مجالاً أكبر لطلب الضربات الجوية»!.
وتنطبق القواعد في كل مكان آخر نفذت فيه الولايات المتحدة هجمات بطائرات من دون طيار في السنوات الأخيرة، بما في ذلك أفغانستان واليمن وليبيا والصومال، وفق الوثيقة.
ومستشهدة بالحاجة إلى تجنب تكرار «أخطاء الماضي»، أشارت الوثيقة إلى أن الإستراتيجية الأميركية تهتم باستخدام ما سمته «مناهج مخصصة»، مثل توفير المساعدة لـــ«السلطات المحلية» لتعزيز الأمن في بلدانها من خلال بناء قوات شريكة محلية!.
ويُستثنى من القواعد بحسب الوثيقة، الضربات التي تنفذ للدفاع عن القوات الأميركية المتمركزة في الخارج أو في إطار «الدفاع الذاتي الجماعي» للقوات الشريكة التي دربتها الولايات المتحدة وسلحتها.
وقالت الوثيقة: إن «مثل هذه الضربات مسموح بها في حالات الشركاء الأجانب والحلفاء الذين يتعرضون للهجوم أو مهددين بهجوم وشيك».
ويأتي استثناء سورية من القيود «الصارمة» على الضربات الأميركية، بهدف مواصلة القوات الأميركية احتلالها للأراضي السورية بذريعة محاربة داعش وسرقتها مقدارت الشعب السوري من نفط وقمح، فضلاً عن تهربها من أي محاسبة محلية لديها أو دولية في حال سقوط مدنيين أثناء تنفيذها تلك الضربات.
وسبق أن اعتبرت الولايات المتحدة في حزيران من العام الماضي، أن قتلها لمدنيين في سورية، أمر «لا يستوجب العقاب»، وذلك في تعليق لها على غارة جوية نفذتها على بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي، عام 2019 وتسببت في مجزرة راح ضحيتها عشرات المدنيين، زاعمة حينها أن قيامها بذلك «ليس انتهاكا لقانون الحروب».
وأول من أمس، أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أوليغ غورينوف، أن «التحالف الدولي» الذي تقوده أميركا بذريعة محاربة داعش، انتهك مذكرة السلامة الجوية 315 مرة في سورية خلال الشهر الماضي.
وقال غورينوف «تم تسجيل 315 حالة انتهاك مرتبطة برحلات الطائرات من دون طيار وطيران التحالف في حزيران 2023»
وأشار إلى أن الانتهاكات موجهة ومنهجية، حيث ازداد عددها بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي.